ربیعی با تاکید بر اینکه عادی شدن فساد نتیجه سیاسی رفتار کردن با مقوله فساد است، گفت: تعارض منافع و عدم توجه به این موضوع اجازه نمی‌دهد که ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به درستی صورت بگیرد.

او با پیشنهاد راهکاری سه محوری برای سیاست گذاری جامع در راه مبارزه با فساد بیان کرد: سیاست‌گذاری‌های ما مبتنی بر پایه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی بوده که پاسخگو نیستند و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد باید شامل اصلاحات ساختاری، اصلاح سیاست‌ها و مصوبات رانت‌زا، گسترش نظام شفافیت و فرهنگ‌سازی باشد.

به گفته دستیار اجتماعی رئیس جمهور، این سیاست‌گذاری‌ها چه در ساختارهای حکومت، دولت و چه در جامعه باید در نظر گرفته شود، اکنون متاسفانه به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر فرهنگ، آموزش و حقوق شهروندان توجه نمی‌شود.

او با بیان اینکه در مقابله با فساد نیازمند قانون تعارض منافع هستیم، افزود: نهادهای پر قدرت بدون مسئولیت عامل فساد هستند و نظام‌های حامی پیرو در اینگونه سیستم‌ها جای می‌گیرند.

ربیعی تاکید کرد: نهادهای مدنی باید امنیت‌زدایی و تبدیل به ناظران همیشگی شوند، نهادهای مدنی الان وجود دارند اما در اندازه جامعه ایران هنوز شکل نگرفته‌اند.

او اظهار کرد: مردم با فساد یقه سفیدان مواجه می‌شوند و باید یک برنامه معطوف به دستگاه‌ها شود تا ارتباط مراجعین با کارگزار کاهش پیدا کند.

دستیار اجتماعی رئیس جمهور آمرهای ناشی را فساد گستر دانست و گفت: بروکراسی ایران آسیب دیده و به این راحتی احیا نمی‌شود، در دو دوره نظام بوروکراسی ایران به شدت آسیب خورد، به طور افقی افراد وارد سیستم شدند و به جای شایسته ‌گزینی، رفیق‌گزینی و هم‌حزب‌گزینی اعمال شد و خودی‌سالاری به جای شایسته‌سالاری گسترش یافت.

او افزود: تجربه نشان می‌دهد فساد در بین بروکرات‌های متخصص کمتر بوده و آنها کمتر دچار فساد می‌شوند.