محمدی بیان کرد: همه می‌دانند که مسئله‌ی تورم در کشور مسئله‌ی اساسی و دلیلِ ریشه‌ای دارد و در این وضعیت، حتی مزد کارگران، حداقل‌ها را هم تأمین نمی‌کند. دولت و مجلس که وظیفه‌ی تعیین حقوق کارمندان در بودجه را برعهده دارند و همچنین شورایعالی کار که مسئول تعیین مزد کارگران است، بدون توجه به میزان تورمی که در یک سال پشت سر گذاشتیم، درصد افزایش مزد را برای سال بعد تعیین می‌کنند و در این صورت میزانِ عقب‌ماندگیِ دستمزد از نرخ تورم، هر سال بیشتر می‌شود. یعنی حتی حداقل‌ها را هم برای کارگران در نظر نمی‌گیرند.
source