به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره حضور اتباع غیرمجاز، افزایش نرخ جرایم در برخی حوزه‌هاست. جرایمی نظیر سرقت، خشونت خیابانی و قاچاق مواد مخدر به دلیل نبود مدارک هویتی و امکان فرار آسان این افراد به مناطق مرزی، چالشی جدی برای دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایجاد کرده است.
نبود سازوکارهای قانونی برای ثبت هویت و پیگیری جرایم این افراد، علاوه بر اینکه فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را طولانی می‌کند، موجب بازتولید و تکرار این جرایم نیز شده است.
البته چتر نظارتی سیستم‌های انتظامی و امنیتی گسترده است و انتشار اخبار شناسایی و دستگیری باندهای زورگیری و گروگانگیری و تبهکارانی که دست به جنایات خشن می‌زنند، اثبات همین مدعاست هرچند اخیراً اعلام شده که اتباع غیرقانونی در اتفاقاتی مانند حملات تروریستی در حرم شاهچراغ(ع) در شیراز و مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در کرمان، دست داشته‌اند.
فشار بر دستگاه قضایی و زندانبانی
طبق آمار غیررسمی، تعداد قابل‌توجهی از زندانیان در ایران را اتباع غیرمجاز تشکیل می‌دهند. برای نمونه، بیش از ۱۲۰۰ نفر از زندانی‌های استان تهران اتباع افغانستانی هستند که بسیاری از آن‌ها به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و وضعیت اقامتی نامشخصی در ایران داشته‌اند. این مسأله موجب افزایش فشار بر سیستم قضایی و زندان‌ها شده و بخشی از ظرفیت محدود این نهادها را به خود اختصاص داده است. این وضعیت نه‌تنها باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های دیگر می‌شود، بلکه توانایی دستگاه قضایی را در مدیریت و حل مشکلات حقوقی دیگر متقاضیان کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، هزینه نگهداری این زندانیان بار مالی سنگینی را بر دوش سیستم زندانبانی و دولت گذاشته است. تأمین نیازهای اولیه زندانیان، مانند غذا، دارو و مراقبت‌های بهداشتی، هزینه‌های قابل‌توجهی دارد که می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین، نگهداری این دسته از زندانیان باعث افزایش حجم کار کارکنان زندان‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر کارکنان قضایی و انتظامی می‌شود.
این وضعیت، نیاز به بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی و مدیریت اتباع غیرمجاز را بیشتر از هر زمانی ضروری می‌سازد. با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌های اجتماعی این مسئله، اصلاح قوانین مربوط به برخورد با مهاجران غیرمجاز و تقویت اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود غیرقانونی می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
تغییر ترکیب جمعیتی و خلأهای قانونی
حضور طولانی‌مدت اتباع غیرمجاز در برخی مناطق، نه‌تنها باعث افزایش تراکم جمعیت می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی این مناطق داشته باشد. با گذشت زمان، تغییر ترکیب جمعیتی می‌تواند به شکل تدریجی موجب بروز چالش‌های فرهنگی و اجتماعی شود. این تغییرات، که معمولاً شامل افزایش تعداد مهاجران در محله‌های مشخصی از شهرها است، می‌تواند به بروز تنش‌های اجتماعی منجر شود.
در کنار این موضوع، فشار بر روی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، نظیر بهداشت، آموزش و مسکن، افزایش می‌یابد و منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. از طرف دیگر، این وضعیت می‌تواند موجب بروز اختلافات اقتصادی و اجتماعی میان جمعیت بومی و مهاجران شود و در بلندمدت، تهدیدی برای انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی به‌شمار آید. این مسائل، که ممکن است به مرور زمان تشدید شوند، ضرورت اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مدیریت مهاجرت و تأمین امنیت اجتماعی را دوچندان می‌کند.
خرید املاک توسط اتباع خارجی
برخی اتباع با بهره‌برداری از خلأهای قانونی، به‌ویژه از قوانین تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند تا اقدام به خرید املاک در ایران کنند. این روند می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر توزیع منابع اقتصادی و تغییر ساختار جمعیتی در برخی مناطق داشته باشد. استفاده از این قوانین برای خرید املاک توسط اتباع غیرمجاز، نه‌تنها موجب بر هم خوردن تعادل جمعیتی در محله‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند به تغییرات اجتماعی و اقتصادی منجر گردد که در آینده ممکن است به بحران‌های جدی تبدیل شود.
در واقع، در نبود مقررات سخت‌گیرانه و نظارت کافی بر این فرآیند، امکان افزایش تصاعدی خرید املاک توسط مهاجران غیرمجاز وجود دارد که می‌تواند به نارضایتی عمومی و اختلافات اجتماعی منجر شود. این وضعیت، ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به خرید و مالکیت املاک و همچنین تقویت سیستم نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را دوچندان می‌کند.
طبق گزارش‌ها، حدود ۴ هزار شرکت خارجی ثبت‌شده در ایران کاملاً متعلق به اتباع افغان هستند. این شرکت‌ها در حالی که هیچ بازدهی مالی و اقتصادی واقعی ندارند، به‌طور عمده برای خرید املاک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روند نشان‌دهنده سوءاستفاده از خلأهای قانونی و تسهیلات ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران خارجی است. در واقع، این شرکت‌ها با استفاده از مزایای قانونی که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده، اقدام به خرید و مالکیت املاک می‌کنند و این مسأله می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.
ناکافی بودن قوانین مهاجرتی
قوانین فعلی در برخورد با مهاجران غیرمجاز نه‌تنها از ورود آن‌ها جلوگیری نمی‌کند، بلکه با نبود سازوکارهای بازدارنده، عملاً روند مهاجرت غیرقانونی را تسهیل کرده است. قوانین ضعیف برای اخراج مهاجران غیرقانونی و عدم نظارت کافی بر فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها، موجب شده این افراد به‌راحتی در کشور باقی بمانند.
بنابراین راهکارهای پیشنهادی برای حل مسائل ناشی از حضور اتباع غیرمجاز شامل اصلاح نظام قضایی و سیاست‌های مهاجرتی است. در این زمینه، تقویت نظارت مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظارتی مانند دوربین‌های حرارتی، پهپادها و سیستم‌های تشخیص هویت بیومتریک می‌تواند به بهبود کنترل مرزها کمک کند. همچنین، افزایش همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای مبدأ و سازمان‌های منطقه‌ای برای مدیریت بهتر مرزها و کاهش قاچاق انسان می‌تواند تأثیرات مثبت چشم‌گیری داشته باشد.
در راستای اصلاح قوانین و سیاست‌ها، تصویب قوانینی که خرید املاک و سرمایه‌گذاری توسط اتباع غیرمجاز را ممنوع کند، ضروری است. تدوین برنامه‌هایی برای بازگشت داوطلبانه مهاجران غیرقانونی به کشورهای مبدأ با ارائه تسهیلات و حمایت‌های ویژه نیز می‌تواند راه‌حلی مؤثر باشد.
از سویی ایجاد شعب قضایی ویژه برای رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مربوط به مهاجران غیرقانونی می‌تواند بار کاری دستگاه قضایی را کاهش دهد و عدالت را در این زمینه تسهیل کند. همچنین، تشدید مجازات برای کارفرمایانی که از نیروی کار غیرقانونی استفاده می‌کنند، می‌تواند به کاهش میزان اشتغال غیرقانونی و حمایت از نیروی کار داخلی کمک کند.
نیازی فوری به اصلاحات بنیادین
حضور اتباع غیرمجاز در ایران تأثیرات گسترده‌ای بر امنیت اجتماعی، اقتصادی و نظام قضایی کشور داشته است. با توجه به پیچیدگی و ابعاد چندجانبه این معضل، تنها راه‌حل مؤثر، اقدام هماهنگ و جامع میان دولت، نهادهای قضایی و انتظامی است.
اصلاح قوانین، تقویت نظارت مرزی و بهبود مدیریت مهاجرت، گام‌های اساسی برای کاهش بحران و ایجاد آینده‌ای پایدار و متوازن در کشور است. با اجرای این اقدامات، می‌توان از تأثیرات منفی حضور مهاجران غیرقانونی کاست و شرایط بهتری برای شهروندان ایرانی و نظام اجرایی کشور فراهم کرد.
انتهای پیام/
source