به گزارش آوای اقتصاد;طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس یازدهم در کمیسیون حقوقی تصویب شد و در نوبت صحن هم قرار گرفت، اما عمر مجلس یازدهم اجازه رسیدگی به این طرح را نداد و حالا حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از در دستور کار قرار گرفتن این طرح در مجلس به رسانه‌ها خبر داده و تأکید کرده «تلاش اعضای کمیسیون این است که با توجه چکش‌کاری‌هایی که در مجلس قبل روی این طرح صورت گرفت، در سریع‌ترین زمان ممکن طرح مذکور به صحن برود.» شکی نیست که مهریه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی ازدواج، تعهد به مبلغی است که برای زوجه به‌عنوان حق خود در ازدواج از طرف زوج تعیین می‌شود. این مبلغ ممکن است به صورت نقدی یا غیرنقدی اهدا شود. این در حالی است که در جدیدترین خبر منتشر شده از این طرح، میزان و حق ثبت مهریه و نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه مشخص شده است. بر این اساس، تا سقف ۱۴ سکه، حق ثبتی به مهریه تعلق نمی‌گیرد. میزان هزینه برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌هاست و میزان هزینه برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲درصد است و از مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا، ۱۵ درصد به عنوان حق ثبت، اخذ می‌شود. این حق ثبت در زمان عقد باید پرداخت شود و هرچه مهریه سنگین‌تر باشد، مبلغ حق ثبت هم بالاتر خواهد رفت اما آیا اقداماتی مانند حق ثبت مهریه بر اساس تعداد سکه در کاهش میزان مهریه اثربخشی خواهد داشت؟

اهرم بازدارنده در مقابل سکه‌های نجومی
موافقان این طرح آن را اهرم بازدارنده‌ای می‌دانند که از مسابقه افزایش سکه مهریه در بین مردم جلوگیری می‌کند. آنها همانند نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس معتقدند «الزام به پرداخت حق‌الثبت مهریه می‌تواند اهرمی باشد تا از مهریه‌های غیرمتعارفی که موجب دردسر جوان‌ها می‌شود جلوگیری کرد.» همچنین طی قانون جدید مهریه در مجلس، زوج اگر از پرداخت مهریه خودداری کند، جلب شده و زندانی می‌شود. اما اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشت، مهریه به ۱۱۰ سکه تقسیط خواهد شد. مرد موظف است این مقدار مهریه را به زن بپردازد. این در حالی است که زوج در صورت نداشتن شرایط مالی پرداخت یکجای مهریه، می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم کند که پس از اثبات ناتوانی مالی با ارائه فیش حقوقی خود، همان ۱۱۰ سکه مشمول قسط‌بندی می‌شود.

مشکل را ریشه‌ای حل کنید
اما مخالفان طرح اصلاح قانون مهریه این اصلاحات را تنها مسکنی موقت ارزیابی می‌کنند. دکتر فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه اصلاحاتی از این دست مسأله‌ای را حل نخواهد کرد، می‌گوید: «یک‌ عدم توازنی ایجاد کرده‌اند که یک طرف آن حق طلاق مرد است و یک طرف آن مهریه است. اینکه نمی‌خواهیم به یکی دست بزنیم و همواره از سمت مقابل چیزهایی را کم می‌کنیم و استثناهایی ایجاد می‌کنیم، قابل پذیرش نیست.» برخی از فعالان حوزه زنان هم معتقدند که زنان پشتوانه‌ای جز مهریه ندارند و قوانین به مردان این اجازه را می‌دهد که بتوانند بدون هیچ دلیلی همسر خود را طلاق دهند. آنها به حق طلاق یک طرفه اشاره می‌کنند؛ موضوعی که فرحناکیان هم به آن اشاره می‌کند. «ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را به مرد داده است هر چند استثنائاتی را هم در نظر گرفته و گفته اگر خانم‌ها این شرایط را داشته باشند، می‌توانند تقاضای طلاق کنند. اما زنان جامعه در ازای این ماده چه چیزی دریافت می‌کنند و حالا تلاش می‌کنند مهریه‌شان را هم محدود کنند.» عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با بیان این نکته که با اصلاحاتی از این دست بخشی از حق و حقوق سنتی زنان را کاهش می‌دهند، ادامه می‌دهد: «متأسفانه در برخی موارد قانونگذاری در کشور ما به این شکل است که یک چندضلعی ایجاد کرده‌ایم و همواره به اضلاع آن اضافه می‌کنیم و همین امر باعث می‌شود تا از شکل اصلی هم فاصله بگیریم. چرا مانند همه جای دنیا نمی‌توانیم از ابتدا ارزیابی‌هایمان را درست و دقیق انجام بدهیم؟ اگر قرار است چیزی حل شود باید ریشه‌ای حل شود و اگر هم قرار است الگوی سنتی را رعایت کنیم، نیازی به دستکاری دائم آن نیست. بگذاریم همان طور که هست باشد و مردم خودشان براساس توافق خودشان همان طور که تا به حل مشکل را حل کرده‌اند، باز هم به همان شیوه‌ها متوسل شوند. اگر هم قرار است مشکل را حل کنیم ابتدا باید به این سؤال‌های اذهان عمومی پاسخ بدهیم که زنان در ازای کم شدن این حق قرار است چه چیزی دریافت کنند؟ آن هم در شرایطی که خیلی از آنها همین حالا هم برای دستیابی به مهریه؛ این حق قانونی‌شان با مشکلات متعددی در محاکم روبه‌رو هستند.» این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه اگر قصد اصلاح دارید از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی آغاز کنید، می‌گوید: «این ماده را بردارید، مهریه را هم بردارید و اجازه دهید همانند همه جای دنیا جوانان خودشان با هم توافق کنند که در تمام مراحل زندگی سختی و رفاه با هم باشند. اگر نمی‌خواهید ماده قانونی را بردارید، پس اجازه بدهید مردم هر کاری را که تا قبل از این انجام می‌دادند ادامه دهند. به عنوان یک حقوقدان این اصلاحات را فقط مسکن‌هایی مقطعی می‌دانم به خاطر اینکه چارچوبی که در آن فعالیت می‌کنند، باید از اساس قبول یا رد شود.»