به گزارش اقتصادنیوز، امیر شعبانی، روانپزشک در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» شمار رو به افزایش مقتولان و ارتکاب به قتل در ایران را تحلیل کرده است.
تحلیل شما به عنوان روانپزشک از چنین آمار و رخدادهایی چیست؟
برای تفسیر چنین اخباری به عنوان افزایش نرخ قتل در جامعه، نیاز به یافته‌های دقیق در بازه‌های زمانی متفاوت و مقایسه آماری داریم. با این حال با توجه به اینکه این اخبار هم‌راستا با سایر یافته‌ها و دانسته‌های ما از وضعیت جامعه است، می‌توان آنها را موید وضعیت بحران و هشدار دانست. هشداری که از سال‌ها پیش و بر پایه مستندات و پژوهش‌های متعدد، مکرر اعلام و ابراز شده است. چگونگی رفتار افراد، گروه‌های اجتماعی و توده‌های مردم بر اساس شاخص‌های علمی تا حدی قابل پیش‌بینی است. جدا از مفهوم پزشکی «بیماری» شاخص‌هایی به عنوان «شاخص سلامت» تعریف شده‌اند که صرفا حاکی از نبودن بیماری نیستند بلکه نمایانگر میزان پویایی، مولد بودن و سرزندگی افراد و جامعه‌اند و بر پایه آنها، میزان هنجار بودن یا قابل قبول بودن کیفیت حیات انسان‌ها را می‌توان تخمین زد. از این شاخص‌ها با عنوان شاخص‌های «سلامت روان» و «سلامت اجتماعی» نام برده می‌شود که متأسفانه در هر دو مورد، هم شرایطی نامناسب داریم و هم وضعیتی در حال نزول؛ وضعیتی که اکنون باید آن را «بحران» نامید. به این معنا که علاوه بر نیازمندی منطقی ما به آینده‌نگری و برنامه‌ریزی درازمدت با تغییر دیدگاه‌ها و اصلاح برنامه‌های ناکارآمد، هم‌اکنون محتاج مداخله فوری در بحران هستیم.
آیا خودکشی، نشانه افسردگی شدید نیست و آیا خودکشی مرتکبان قتل یک هشدار درباره شدت گرفتن اختلالات روان در جامعه ایران نیست؟
بخشی از برجستگی بازتاب چنین اخباری در دنیای امروز، نتیجه دسترسی بیشتر و ساده‌تر به اطلاعات و سهولت بسیار بیشتر نشر آنهاست. بنابراین نباید تنها بر اساس گزارش‌های خبری به قضاوت نشست. با این حال، جدا از گستردگی نشر این اخبار که حتی شیوه نادرست بازتاب دادن آنها در جامعه گاهی می‌تواند مخرب باشد، شواهد محکمی وجود دارد که در کشور ما واقعا فراوانی اختلالات روانپزشکی در کل و نیز شیوع اختلالات افسردگی به‌طور ویژه، رو به افزایش است. رفتارهای آسیب‌رسان به خود نیز از تبعات بالقوه انواع اختلالات افسردگی است، اما باید در نظر داشت که همه افرادی که به خود آسیب می‌زنند، الزاما دچار اختلال افسردگی نیستند و نسبتی از این موارد را می‌توان عمدتا نتیجه مولفه‌ها یا آسیب‌های اجتماعی دانست. از طرفی در همان گروه، اکثریت موارد خودکشی که به وجود یک اختلال افسردگی نسبت داده می‌شود نیز در اغلب موارد، تنها قابل تبیین با زمینه بیولوژیک یا عوامل روان‌شناختی فردی و یک بیماری روان‌شناختی خالص ذهنی نیست.
به بیان دیگر، عوامل اجتماعی نیز در شکل‌گیری انواع اختلالات افسردگی یا هدایت آنها به سمت بروز رفتارهایی چون خودکشی نقش برجسته‌ای دارند و اگر همه اختلالات روانپزشکی را به عنوان یک کل یا یک دسته در نظر بگیریم، برجسته‌ترین سهم در بروز آنها را باید از آن «مولفه‌های اجتماعی» دانست.
این نقش برجسته، از جهت دیگری نیز قابل ذکر است. از این جهت که به لحاظ هزینه اثربخشی، مداخلات اجتماعی دارای بالاترین ظرفیت پیشگیری از آسیب‌های روانی – اجتماعی در جامعه هستند. بر این پایه، مسوولیت اصلی حفظ سلامت روانی – اجتماعی مردم، نه بر عهده خود افراد آسیب‌دیده، نه بر دوش خانواده آنها و نه حتی بر دوش روانپزشکان و روانشناسان و مددکاران است چرا که تغییر معنادار مولفه‌های اجتماعی سلامت در اختیار هیچ یک از آنها نیست.
بدیهی است که گروه متخصص و کارشناس یادشده می‌توانند نقش موثری در درمان بیماران و ارتقای سلامت روان مراجعان و مخاطبان خود داشته باشند اما این اثرگذاری، در مقیاس یک کشور بزرگ پرجمعیت و پرمخاطره با شرایط اقتصادی نابسامان و روند نزولی سطح سلامت و سرمایه اجتماعی، اصلا کافی نیست. به عبارت دیگر، در حالی که مولفه‌های اصلی تولید و بروز آسیب‌ها در جامعه پابرجاست و در مقیاسی گسترده، نقش منفی مولد خود را ایفا می‌کند و قادر است نسبت بزرگی از مردم را به سادگی متأثر کند.
کارکنان نظام سلامت با دستی بسته به معالجه یک به یک نسبت اندکی از انبوه آسیب‌دیدگان مشغولند. منظور از دست‌بستگی آنها این است که بخش اصلی کارکرد کنونی نظام سلامت، در عمل شامل درمان‌های بیولوژیک و روان‌شناختی اختلالاتی است که سطح قابل ملاحظه‌ای از زمینه شکل‌گیری آنها، در حوزه‌ای خارج از عوامل زیست‌شناختی و روان‌شناختی فردی است.
نقصان‌های مهم دیگری مانند «عدم دسترسی کافی به خدمات، هزینه زیاد خدمات باکیفیت، عدم پوشش بیمه‌ای بسیاری از خدمات، ناپایداری یا عدم دسترسی به داروهای لازم و نبودن سیستم ارجاع کارآمد» نیز وجود دارد که خارج از این بحث است. با این توصیف، مسوولیت اصلی سلامت روانی – اجتماعی مردم را بر دوش هیچ یک از گروه‌های حرفه‌ای نامبرده نمی‌توان دانست. این مسوولیت، بیش از همه و با اختلاف، با گروهی است که نقشی محوری در شکل‌گیری مولفه‌های اجتماعی سلامت بازی می‌کنند؛ یعنی سیاستگذاران (وضع‌کنندگان قانون) و سیاستگذاران (مجریان قانون).
آیا تاثیر‌پذیری از اختلالات روانی مزمن به عنوان عامل ارتکاب به قتل آن هم برای افرادی که سابقه جنایت نداشته‌اند، فرض درستی است؟ آیا آنچه امروز شاهدیم تاثیرات بلندمدت نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است؟ یا نباید هیچ فرضی درباره ارتباط بین این مولفه‌ها و قتل داشته باشیم چون قتل، می‌تواند دلایلی متفاوت از تاثیرات سیاسی اقتصادی و اجتماعی رخدادهای جامعه داشته باشد؟
قتل پدیده‌ای پیچیده و متأثر از عوامل گوناگون اجتماعی و فرهنگی است و بیشتر موارد آن، ارتباطی با بیماری‌های شدید روانی ندارد. با این حال تصویر نادرستی که اغلب از اخبار رسانه‌ها و فیلم‌های سینمایی به جامعه ارائه می‌شود و زمینه تاریخی و فرهنگی پذیرش آن نیز وجود دارد، این است که بیماری‌های روانی عامل مهم خشونت و قتل و ناامنی در جامعه هستند.
آنچه به عنوان زمینه مهمی برای افزایش خشونت و قتل در جامعه قابل اعتناست، وضعیت سلامت روان مردم است و نه الزاما بیماری‌های شدید روانی. سلامت روان مردم نیز تحت تأثیر عوامل بیولوژیک و روان‌شناختی فردی و بیش از آنها، تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و محیطی است.
بنابراین وقتی درباره افزایش خشونت در جامعه بر مبنای سطح سلامت روان مردم صحبت می‌کنیم، نباید بحث را تنها به آموزش تکنیک‌های آرام‌سازی و تاب‌آوری و حل مساله تقلیل بدهیم. بدیهی است که چنین حرفی اصلا به معنای کم‌اهمیت پنداشتن آموزش‌های روان‌شناختی فردی و درمان انفرادی نیازمندان نیست و فراهم‌آوری دسترسی به منابع حمایتی و درمانی و افزایش سواد سلامت روان مردم، از اهم وظایف حاکمیتی و حرفه‌مندان این رشته‌هاست.
اما باید دانست که جلوگیری از وقوع سیلاب فقر، نابرابری و انواع آسیب‌های اجتماعی، اولویتی بالاتر از رسیدگی به تک‌تک آسیب‌دیدگان سیل معضلات دارد. بدون پیشگیری موثر، کل نیروهای درمانی یک کشور – چه در ایران و چه در کشورهای توسعه‌یافته – قادر به رسیدگی و پیگیری کافی امور درمانی بیشتر نیازمندان نیستند. البته ما در شرایطی هستیم که کماکان بیشتر جمعیت کشور دسترسی به درمان‌های باکیفیت روان‌شناختی شامل مداخلات روانپزشکی، روانشناسی، کاردرمانی و توانبخشی ندارد و سخن این است که حتی اگر دسترسی داشتند هم رسیدگی درمانی به مشکلات انفرادی افراد، معضل سلامت روان مردم را حل نمی‌کرد.
پژوهش‌های داخل کشور نشان می‌دهد که میزان رویارویی مردم با استرس، در شرایط کنونی بسیار زیاد و بدتر از آن «رو به افزایش» است. همچنین شیوع اختلالات روانپزشکی بر اساس پژوهش‌های دو دهه اخیر، در حال افزایش و بسیار نگران‌کننده است. از طرفی مکررا شاهد رویدادهای فاجعه‌باری مانند بحران‌های طبیعی و اجتماعی هستیم که تبعات برخی از آنها مانند سیل سال 1398 به خوبی مستند شده و می‌بینیم که با عدم پیگیری متناسب تبعات هر یک از آنها، آثاری ماندگار بر زمینه از پیش نحیف شده سلامت روان مردم می‌گذارند و پیامدهای برخی از بحران‌های اجتماعی، کماکان حافظه جمعی مردم را می‌آزارد و تا مدت‌های مدید احتمالا باقی خواهد ماند.
بنابراین، علاوه بر اینکه تکیه بر اختلالات و بیماری‌های روانپزشکی به عنوان علت اصلی بروز خشونت و قتل در جامعه نادرست است، برای ریشه‌یابی خشونت، بیش از همه باید بر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن متمرکز شد. کلیدی‌ترین و هزینه-اثربخش‌ترین مداخلات برای ارتقای سلامت روان جامعه، به کار بستن «روش‌های پیشگیرانه» در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و «مداخلات جمعی» و نه انفرادی است.
source