به گزارش آوای اقتصاد; متولیان ارائه خدمات در ناوگان زمینی با اشاره به اینکه هزینه‌های نگهداری و عمران آزادراه‌ها در سال‌های گذشته چندین برابر شده، اما نرخ عوارض آزادراهی سال‌هاست که ثابت مانده است، می‌گویند: براساس آمار سازمان راهداری، هزینه نگهداری آزادراه‌ها سالانه پنج هزار میلیارد تومان است که تثبیت نرخ، از تأمین این هزینه جلوگیری کرده است. بر این اساس تثبیت این نرخ در ۵ سال حدود ۲۵ همت به عمران و تأمین امنیت آزادراه‌ها زیان رسانده است.
براساس این گزارش، با مصوبه شورای اقتصاد نرخ عوارض ۵ آزادراه دولتی کرج -قزوین به طول ۱۰۰کیلومتر، ۱۵هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه تهران- قم به طول ۱۳۵ کیلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس – شهید رجایی به طول ۳۵ کیلومتر ۸۹۰۰ تومان، آزاد راه قزوین- زنجان به طول ۱۸۹ کیلومتر ۳۵هزار تومان و عوارض آزادراه تهران- ساوه به طول ۱۱۵ کیلومتر ۲۰هزار تومان تعیین شد. فعالان حوزه حمل‌و‌نقل می‌گویند نرخ ۱۵ هزار تومان هزینه کمی است اما با توجه به اینکه نرخ‌ها چند سال ثابت مانده، تعیین نرخ‌های جدید برای جبران هزینه‌های چند ساله، افزایش چند برابری دارد.

نارضایتی بخش خصوصی
اگرچه دولت قبل اجازه افزایش قیمت نرخ عوارض آزادراهی را نداد اما قیمت عوارض آزادراه‌های مشارکتی سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد افزایش یافت. انقباض نرخ عوارض علاوه بر نارضایتی بخش خصوصی و کاهش سرمایه‌گذاری این بخش در ساخت آزادراه‌ها، موجب کاهش کیفیت آزادراه‌ها شد و بسیاری از آزادراه‌های پردد در حال حاضر تخریب آسفالت دارند که موجب ایجاد چاله در مسیرها شده و خطر تصادفات را افزایش داده است. نصب روشنایی، تجهیزات ایمنی، دوربین گاردریل و نیوجرسی نیز در بسیاری آزادراه‌ها نیاز به تعمیرات و تجهیز دوباره دارد.

فاصله زیاد هزینه ودرآمد
محمود ملازینل، معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌ها در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل، در گفت‌و‌گو با «ایران» هزینه سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها را هزاران میلیارد تومان برآورد کرد که با مشارکت بخش خصوصی تأمین می‌شود.
ملازینل افزود: از درآمدهای حاصل از نرخ عوارض، ۷۵ درصد سهم استهلاک سرمایه و ۲۵ درصد سهم هزینه نگهداری و تعمیرات است. هزینه نگهداری راه‌ها از عهده دولت و از محل منابع داخلی سازمان‌هایی مانند سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای خارج است. وی با تأکید بر اینکه نرخ عوارض و حتی افزایش اخیر آن در برابر هزینه‌های نگهداری راه‌ها ناچیز است، گفت: برای نمونه هزینه نگهداری آزادراه تهران- قم حداقل سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان است اما نرخ عوارض دریافتی آن ۹۰ میلیارد تومان است به همین دلیل تجهیز آزادراه‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده است. نرخ‌های جدید عوارض آزادراه‌های دولتی در مقایسه با آزادراه‌های دیگر پایین است اما تا حدودی این نرخ‌ها به نرخ عرف عوارض نزدیک شده است. البته در این روند باید هزینه نگهداری آزادراه‌ها که سالانه حداقل ۵ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است را در نظر داشت.

 کاهش بحران کیفیت پایین
محمد جورابچی، مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌های شرکت ساخت نیزبا اشاره به اینکه سال‌ها نرخ عوارض آزادراهی ثابت نگه داشته شد، به «ایران» گفت: افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های خصوصی و دولتی سال‌ها به تعویق افتاد این در حالی است که ۴ تا ۶ درصد ارزش روز آزادراه‌ها باید صرف نگهداری شود اما با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض، سرمایه دولت و بخش خصوصی از ارزش روز آزادراه جبران نمی‌شود. برای نمونه آزادراه قزوین- زنجان که سال ۷۵ به بهره‌برداری رسید نرخ مصوب عوارض ۵۰۰ تومانی داشت اما با این نرخ مخالفت شد و به ۳۵۰ تومان کاهش یافت ولی دولت ناچار بود برای پرداخت سرمایه بخش خصوصی مبلغ ۱۵۰ تومان کسری را به سازنده بپردازد. وی افزود: در نرخ‌گذاری جدید، هزینه عوارض هر کیلومتر ۱۵۰ تومان محاسبه شده است. این نرخ‌ها هزینه نگهداری راه‌ها را نمی‌دهد و هدف این است که راه را زنده نگه داریم. در حال حاضر حدود ۴۲ درصد ارزش آزادراه صرف نگهداری می‌شود. قیمت هر تن قیر ۱۷ میلیون تومان و هرتن آسفالت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. هزینه‌هایی مانند خط کشی، گاردریل، نصب تابلوها، تعمیر دست اندازها همه از نرخ عوارض جبران می‌شود. در حال حاضر ارزش عوارض معادل یک درصد ارزش اسمی راه است. به گفته جورابچی دولت بخشی از هزینه نگهداری آزادراه‌ها را می‌پردازد. اگر نرخ عوارض همچنان ثابت می‌ماند در چند سال آینده بحران کیفیت پایین آزادراه‌ها رخ می‌داد. بر این اساس با اصلاح قیمت عوارض می‌توان بخشی  ازچالش‌های این بخش را کاهش داد. درمجموع عدم اصلاح قیمت نرخ عوارض آزاد راهی طی ۵ سال گذشته حدود ۲۵ همت خسارت بر جای گذاشته است.

تأخیر دو ماهه در اجرا
با اینکه نرخ جدید عوارض آزادراهی از سوی شورای اقتصاد برای اجرا ابلاغ شده است، اما رضا اکبری سرپرست سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای از تأخیر در اجرای آن خبر داد وبه «ایران» گفت: از شورای اقتصاد مهلت دو ماهه خواستیم تا زیر ساخت‌ها برای اخذ عوارض و هزینه کرد آن آماده شود. اکبری افزود: حتی اگر این افزایش نرخ نیز اعمال شود، فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه‌های آزادراهی را پوشش می‌دهد که از ابتدای آذر ماه اجرای آن به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده است اما اجرای آن با تأخیر ۲ ماهه خواهد بود. سرپرست سازمان راهداری گفت: برای سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۶۳ همت استهلاک آزادراه‌ها برآورد شده است در حالی که سازمان راهداری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد.