بیست و نهمین اجلاس کشور‌های عضو پیمان تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد (کاپ ۲۹) که از روز دوشنبه در جمهوری آذربایجان آغاز شده، کارشناسان اقلیمی را از ده‌ها کشور در این نقطه گرد هم آمده تا درباره اقدامات جدیدی برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به بحث و تبادل نظر در زمینه‌های مرتبط با انرژی پاک، حفظ تنوع زیستی و تامین منابع مالی بپردازند. هرچند پیش‌بینی می‌شود دستیابی به اجماع برای یک توافق همگانی دشوار باشد، با‌این‌حال در شرایطی که جهان ویرانی‌های مرگبار ناشی از آتش‌سوزی، سیل و تشدید گرمایش جهانی را بیش از گذشته تجربه می‌کند، دولت‌های متعلق به جوامع ثروتمند و تولیدکنندگان اصلی گاز‌های گلخانه‌ای باید بتوانند برای مهار تغییرات اقلیمی راه‌حل‌هایی بیابندو به وعده‌های قبلی خود پایبند بمانند و جهان را در مسیر امن‌تری قرار دهند.
موضوعات کلیدی در این نشست، تأمین مالی برای خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی، گسترش منابع مالی برای پروژه‌های سازگاری و بررسی مکانیسم‌های جدیدی برای بازارهای کربن را دربرمی‌گیرند. همچنین کشورها موظف‌اند گزارش‌های شفافیت خود را ارائه دهند که نشان‌دهنده تعهدات و تلاش‌های آنان در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پروژه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی است. یکی از اهداف این نشست تعیین چارچوبی برای پیگیری شاخص‌های پیشرفت در سطح ملی و محلی است که بتواند همبستگی مالی و فنی را افزایش دهد و به‌طور خاص به کشورهای در حال توسعه کمک کند تا در برابر خسارات و آسیب‌های اقلیمی مقاومت بیشتری پیدا کرده و زیرساخت‌های اقلیمی و گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای درحال‌توسعه فراهم شود.
 سطح گازهای گلخانه‌ای به سرعت در حال افزایش است
محدود کردن گرمایش جهانی به ۱/۵ درجه سانتی‌گراد و توقف انتشار گاز دی‌اکسید کربن و متان در محیط زیست، از تعهدات ۲۰۰ کشور شرکت کننده در اجلاس کاپ ۲۱ است که سال ۲۰۱۵ در پاریس برگزار شده و برای دستیابی به این چشم انداز، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ به نصف و رسیدن به صفر خالص تا سال ۲۰۵۰ هدفگذاری شده و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی و جایگزینی وسایل نقلیه بنزینی با وسایل نقلیه الکتریکی ازجمله اقداماتی به شمار می‌رود که از سوی کشورهای جهان باید در دستور کار قرار بگیرد. با این وجود، سطح گازهای گلخانه‌ای به سرعت در حال افزایش است و به همین دلیل کاپ ۲۹ اهمیت ویژه‌ای برای برنامه‌های بین‌المللی به منظور افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی انرژی قائل شده‌ است.
رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم در مقاله‌ای که به تازگی در روزنامه «رسالت» منتشر شده، به تلاش جهانی برای مهار افزایش دمای کره زمین در کمتر از ۱/۵ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح پیش از ‌دوره صنعتی شدن اشاره کرده و نوشته است: «برای تسهیل و پیوستگی این تلاش، کشورهای امارات متحده عربی، آذربایجان و برزیل گروه سه‌جانبه ریاست یا سه‌گانه‌ی کاپ  را تشکیل داده‌اند. سال ۲۰۲۳ نخستین «ارزیابی پیشرفت جهانی اقدامات اقلیمی» نشان داد که هنوز فاصله قابل توجهی با تحقق اهداف موافقتنامه پاریس وجود دارد. توافقِ «اجماع امارات»، به‌عنوان خروجی اصلی کاپ ۲۸، تا حدی تکلیف طرف‌ها را برای پر کردن این شکاف مشخص کرد.
 کاپ ۲۹، به‌عنوان دومین مرحله از این سه‌گانه، روی تأمین مالی لازم برای تقویت این واکنش جهانی تمرکز خواهد داشت، در حالی که کاپ ۳۰سال ۲۰۲۵ در برزیل برای تدوین و عملی کردن دور جدید مشارکت‌ها به منظور اقدامات جهانی یا برنامه‌های ملی مقابله با تغییرات اقلیمی (NDCs) تلاش خواهد کرد.»
به نوشته فلاح، «این سه‌گانه اجلاس‌های کاپ، هرچند فرصتی برای تمرکز بر چالش‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی فراهم می‌کند، اما حساسیت‌هایی را نیز در میان فعالان اقلیمی برانگیخته‌است. اجلاس امسال، برای سومین بار متوالی، در کشوری برگزار شده که ساختاری اقتدارگرایانه دارد و دومین بار است که یک کشور تولیدکننده نفت میزبان آن است. این کشورها به‌عنوان تولیدکنندگان عمده نفت جهان (پس از ایالات متحده، روسیه، و عربستان سعودی) در عین این که دانش و قابلیت مواجهه با بحران سوخت‌های فسیلی را دارند، انگیزه‌های قوی برای تعویق، انحراف و جلوگیری از کاهش سریع استفاده از این منابع را نیز خواهند داشت.» همانطور که الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، در سخنرانی افتتاحیه این اجلاس، نفت و گاز را «هدایای الهی» توصیف کرد و گفت: «نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی هدایای خداوندند و نباید از کشورهای دارنده آن‌ها به دلیل فروش این منابع به بازار انتقاد کرد.» در عین حال انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا نیز که از مدافعان و مشوقان استخراج سوخت‌های فسیلی است وبه‌عنوان مخالف سرسخت تغییرات اقلیمی شناخته می‌شود بر نگرانی‌ها  افزوده است.
اگرچه یک مقام ارشد سازمان ملل، تاکید کرده است «علی‌رغم انتخاب دوبارهٔ دونالد ترامپ، اقدامات در سطح جهانی برای مقابله با پدیده‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، «تعهدی قوی و پایدار» است و ادامه می‌یابد» اما دن ابرهارت- مدیرعامل شرکت خدمات میدان‌های نفتی کاناری به بلومبرگ گفته است، «ما شاهد فروش سریع‌تر مجوزهای حفاری دریایی و اجرای سریع‌تر پروژه‌های خطوط لوله و حفاری در زمین‌های فدرال و رویکرد متمرکز بر کاهش هزینه‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان خواهیم بود. احتمالا دولت ترامپ ساخت مزارع بادی روی دریا را نیز متوقف کند.»
به گزارش یک اندیشکده اقلیمی مستقر در انگلیس به نقل از بی‌بی سی، «در چهار سال دوره ریاست جمهوری ترامپ، ۴ میلیارد تن گاز دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای، بیش از دوره بایدن وارد جو زمین خواهد شد. دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ در صورتی که میراث اقلیمی بایدن را از بین ببرد، احتمالا هرگونه امید جهانی برای محدود کردن گرم شدن زمین به کمتر از  ۱/۵ درجه سانتی‌گراد را از بین می‌برد.»
 تاثیر بد‌عهدی آمریکایی‌ها بر تقلیل انگیزه کشور‌های بزرگ صنعتی در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای
ترامپ در سال ۲۰۱۷، قصد داشت آمریکا را از توافقنامه پاریس خارج کند، که باتوجه به‌پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری اش فرصتی نیافت تا به شکل کامل از این توافق خارج شود، توافقی که محدودیت‌هایی بر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای این کشور اعمال می‌کرد.
حال انتظار می‌رود ترامپ بار دیگر به دنبال تحقق این مسئله باشد و پر واضح است که او به هیچ‌کدام از توافق‌هایی که نمایندگان جو بایدن در کاپ ۲۹ امضا کرده اند متعهد نخواهد بود. از سوی دیگر این کشور در اجلاس سال گذشته نیز متعهد شده بود کمی بیش از ۲۰ میلیون دلار به‌عنوان بودجه جدید به کشورهای فقیر اختصاص دهد و موقعیت خود را به‌مثابه بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در جهان حفظ کند.
براین اساس خبرگزاری‌های جهانی تأکید کرده‌اند برگزاری نشست باکو چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از این نظر اهمیت دارد که کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی منتظر هستند ببینند آیا ترامپ وعده خود برای خروج  کشورش از پیمان اقلیمی سال ۲۰۱۵ پاریس را عملی خواهد کرد؟
به گزارش خبرگزاری فرانسه «دونالد ترامپ، لی زلدین- سیاستمدار جمهوری‌خواه و عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا را به عنوان گزینهٔ خود جهت ریاست آژانس حفاظت از محیط زیست معرفی کرده اما مشخص نیست او چه سیاست مشورتی به دونالد ترامپ در خصوص باقی‌ماندن یا خروج آمریکا از معاهدات بین‌المللی اقلیمی بدهد.
 لی زلدین در اغلب طرح‌هایی که با هدف محیط زیستی ارائه می‌شد، برای جلوگیری از افزایش بهای نفت، رأی منفی می‌داد.»
این اقدام آمریکا و عدم تعهد او می‌تواند در کاستن انگیزه دیگر کشورهای بزرگ صنعتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موثر باشد و فشار کمتری بر این کشورها برای کمک مالی به جوامع در حال توسعه به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی وارد کند.
به نوشته رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم «کشورهای در حال توسعه به حمایت مالی مشخص و عملی نیاز دارند تا بتوانند با اهدافی بلندپروازانه‌تر، مشارکتشان را ارائه دهند. لذا کاپ ۲۹، باید میزان و سازوکارهای این حمایت مالی را به روشنی مشخص کند. نشست امسال می‌تواند به‌طور همزمان فرصتی برای پیشرفت در تأمین مالی اقلیمی و نیز مرحله‌ای برای کشمکش بر سر تعهدات اقلیمی باشد. بی‌شک نقش و تاثیر کشورهای سه‌گانه (امارات متحده عربی، آذربایجان و برزیل) در تنظیم اقدامات قاطع برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و تعیین مسیری شفاف برای آینده اقلیمی جهان، از سوی مذاکره‌کنندگان و فعالان اقلیمی به دقت دنبال خواهد شد.»
 ثروتمندان در ظرف یک ساعت و نیم بیشتر از یک انسان معمولی کربن منتشر می‌کنند
کارشناسان معتقدند که کشور‌های در حال توسعه در ایجاد تغییرات اقلیمی دارای کمترین نقش و مسئولیت بوده‌اند، اما بیشتر از همه در معرض خطرات ناشی از این تغییرات قرار دارند. بنابراین برخی از کشور‌های توسعه‌یافته که در حال حاضر به صندوق تغییرات اقلیمی کمک مالی می‌کنند، درخواست کرده‌اند که کشور‌های ثروتمند و تولیدکنندگان اصلی گاز‌های گلخانه‌ای، در این زمینه بیشترین نقش را ایفا کنند، موضوعی که از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز مطرح‌شده، او ضمن تاکید براینکه رهبران جهان باید تامین مالی آب‌و‌هوایی را در اولویت قرار دهند، عنوان کرده است، «ثروتمندان مشکل را ایجاد می‌کنند و فقرا بیشترین تاوان را می‌دهند. «آکسفام» دریافته است که ثروتمند‌ترین میلیاردر‌ها در ظرف یک ساعت و نیم بیشتر از یک انسان معمولی در تمام طول عمرش، کربن منتشر می‌کنند.» او هشدار داده است که عدم رسیدگی به بدهی‌های آب و هوایی عواقب شدیدی برای بشریت در پی خواهد داشت و در ادامه تصریح کرده است: «زمانی برای تلف کردن نداریم. در امور مالی آب و هوایی، جهان باید هزینه کند وگرنه بشریت بهای آن را خواهد پرداخت. امور مالی آب و هوایی کار خیرانه‌ای نیست. این یک سرمایه گذاری است. اقدام اقلیمی اختیاری نیست. این یک امر ضروری است.»
به گزارش آناتولی، دبیرکل سازمان ملل با اشاره به آسیب‌های قابل توجهی که بلایای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی بر جوامع، زیرساخت‌ها و کودکان وارد می‌کنند، بیان کرده است: «همه این بلایا و موارد دیگر بر اثر تغییرات آب‌ و هواییِ ساخته‌ی انسان‌ها افزایش می‌یابد و هیچ کشوری در امان نیست. بنابراین کاهش ۹ درصدی انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای در هر سال و دستیابی به کاهش ۴۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۳۰ حائز اهمیت است.»
بخشی از اجلاس کاپ ۲۸ در سال گذشته به فراهم کردن کمک‌های مالی اختصاص داشت و صندوقی به نام «صندوق ضرر و زیان» طراحی و براین اساس انتقال سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه هدفگذاری شد. کمک‌های مالی این صندوق قرار است به کشورهای در حال توسعه یا  کشورهایی که در جنوب جهانی قرار گرفته‌اند و از تغییرات اقلیمی و فجایع زیست‌محیطی آسیب دیده‌اند تعلق بگیرد؛ فجایع زیست‌محیطی که کشورهای پیشرفته بیشترین سهم را در ایجاد آن داشته‌‌اند.
 تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشوند، انتظار پایبندی به اهداف زیست‌محیطی ناعادلانه است
برخی از صاحب نظران و شرکت کنندگان در اجلاس کاپ ۲۹ مصرند که در نشست امسال تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری فعلی ۱۰ برابر شود تا بتواند هزینه‌های لازم را برای روی آوردن به انرژی پاک و سازگاری با شوک‌های اقلیمی پوشش دهد. گروهی از کارشناسان معتقدند، «ایران می‌تواند ازجمله کشورهایی باشد که از صندوق ضرر و زیان بودجه می گیرد.»
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز از این منظر کاپ ۲۹ را فرصتی مهم برای ایران دانسته و تأکید کرده است که این اجلاس می‌تواند برای ایران بستری مناسب به منظور دستیابی به تسهیلات مالی و فنی جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای برنامه‌های زیست‌محیطی باشد. او در ادامه تصریح کرده است که «کشورها باید به طور برابر به فناوری‌ها، دانش، سرمایه‌گذاری و انرژی هسته‌ای دسترسی داشته باشند تا سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را برای تحقق این هدف افزایش دهند. از این رو، تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه نباید مانع تلاش‌های کشورهای عضو در این مسیر شوند. تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی، توانایی کشورهای عضو را برای دسترسی به منابع مالی جهانی و توسعه تجهیزات فناورانه محدود می‌کند. تا زمانی که این تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته نشوند، انتظار پایبندی به اهداف زیست‌محیطی کنوانسیون ناعادلانه و غیرمنطقی است.»
انصاری عنوان کرده: «ایران، به عنوان امضاکننده بیش از ۱۵ توافق‌نامه چندجانبه زیست‌محیطی، یکی از کشورهای فعال در مقابله با تغییرات اقلیمی است. ایران اقدامات متعددی برای مقابله با تهدیدات تغییرات اقلیمی انجام داده و ابتکارات بیشتری نیز در دست دارد. این موارد شامل صدور سیاست‌های کلی در زمینه مدیریت تغییرات اقلیمی و گسترش اقتصاد سبز توسط بالاترین مقام کشور و همچنین گنجاندن برنامه ملی مدیریت تغییرات اقلیمی در برنامه هفتم توسعه پنج‌ساله کشور است. علاوه بر این، اجرای پروژه‌هایی نظیر تبدیل نیروگاه‌های سوخت فسیلی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، کاهش انتشار گازهای آلاینده در صنعت نفت و گاز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و هسته‌ای و اقدامات مشابه دیگر از گام‌های مؤثری است که برداشته‌ایم.»
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرده است که «محیط زیست مشترک ما، پیوندی مشترک برای همه ماست. امیدواریم جامعه بین‌المللی، بدون ملاحظات سیاسی، دانش را تبادل کرده، فناوری را انتقال دهد و دسترسی به منابع مالی را بدون تبعیض تسهیل کند و تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، را به‌طور کامل رفع نماید اما نباید فراموش کنیم که وضعیت کنونی اقلیمی جهان نتیجه سیاست‌های صنعتی تعداد معدودی از کشورهای توسعه‌یافته است و کشورهای در حال توسعه نباید به دلیل اقدامات دیگران از حق توسعه خود محروم شوند.» اگرچه ایران با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که در حوزه انرژ‌ی‌های تجدیدپذیر دارد و با توجه به اتفاقات ناگواری که برای محیط زیست‌ رخ داده، قادر است از فرصت‌های بالقوه استفاده و کمک دریافت کند اما تامین مالی همچنان یکی از چالشی‌ترین مسائل مذاکرات اقلیمی است. هدف قبلی، یعنی انتقال سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، به سختی دست‌یافتنی بود و حتی تا سال ۲۰۲۲ محقق نشد. انتظار می‌رود در کاپ ۲۹، یک هدف جمعیِ کمیِ جدید برای در نظر گرفتن نیازها و اولویت‌های واقعی کشورهای در حال توسعه تعیین شود. برآوردها نشان می‌دهد که این نیازها به مقیاسی در سطح تریلیون‌ها دلار رسیده است و تنها راه کاهش این شکاف، جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و ایجاد اصلاحات اساسی در نظام مالی جهانی است. این اصلاحات می‌توانند شامل موضوعاتی همچون حذف یارانه‌ها، استفاده از عواید حاصل از سوخت‌های فسیلی و مالیات‌های نظام‌مند باشند. اما این مسئله را نمی توان صرفا از جنبه مالی دید و آنطور که فرید صفری، پژوهشگر انرژی و محیط زیست در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها می‌گوید: «موضوع مواجهه با تغییرات اقلیمی یک بعد بسیار مهم اجتماعی هم دارد که به بازنگری در سیاست‌ها، بازنگری در شیوه ابزار تولید و مسائل مختلف نیاز دارد تا بتواند کشورهای مختلف را در این امر سهیم کند. این تغییرات بسیار دشوارند زیرا افراد، ارگان‌ها، شرکت‌ها و جریان‌هایی که از آن سود می‌برند، یعنی شرکت‌های سوخت‌های فسیلی و کارخانه‌های خودروسازی و مانند این‌ها، که به‌صورت سنتی سود می‌بردند، برایشان سخت است که این تغییر را ایجاد کنند، بنابراین بحث شرکت‌های سوخت‌های فسیلی و لابی‌ها و روابطی که با سیاستمداران و سیاستگذاری در کشورها دارند، همه اینها مسائل بسیار مهمی هستند که تا این مسائل به خوبی مرتفع نشود، مقداری سخت است که بتوانیم هدف دو درجه و یا در حالت بهترش ۱.۵ درجه‌ای را که در کنفرانس ۲۶ام مصوب شد را نگه داریم تا در کره زمین آسیب جدی نبینیم.»   صفری خاطرنشان می‌کند: «آخرین گزارش سازمان ملل نشان می دهد که در ایده‌آل‌ترین شکل ممکن و با درنظر گرفتن داده‌های موجود، تنها ۱۴ درصد احتمال دارد که بتوانیم گرمایش را در آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد محدود کنیم. این سازمان هشدار می‌دهد که حتی اگر برنامه‌‌های موجود حکومت‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اجرایی شوند، همچنان تا پایان قرن در مسیر گرمایشی در آستانه ۳ درجه سانتی‌گراد قرار داریم.»  
این پژوهشگر انرژی و محیط زیست تصریح می‌کند که «بحران اقلیمی سبب شده طوفان‌های استوایی و سایر رویدادهای آب و هوایی مانند طوفان، موج‌های گرما و سیل، شدیدتر و مکررتر از قبل روی دهند. با این حال، حتی اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای فورا متوقف شود، دمای جهانی در سال‌های آینده به افزایش خود ادامه خواهد داد. به همین دلیل بسیار ضروری است که هرچه زودتر کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه‌ای، سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر و فازبندی حذف سوخت‌های فسیلی خود را عملی کنیم. سودآوری برای سودآوری که منطق درونی شیوه تولید سرمایه‌داری را شکل می‌دهد و حکومت‌ها بر اساس آن بازار آزاد را هدایت می‌کنند با عدالت زیست‌محیطی و اقتصادی سبز و عادلانه در تضاد است. این تضاد سبب شده که قوانینی که تا‌ امروز برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست تدوین شده‌اند، آنطور که باید و شاید کارآمد نباشند و گاه به فرصتی برای «سبزشویی» تبدیل شوند.»
 تجارت کربن می‌تواند یکی از ابزارهای اصلی برای افزایش منابع مالی اقلیمی باشد
اقتصاددانان و دوستداران محیط زیست سال‌هاست که از سیاست‌گذاران خواسته‌اند تا نرخ فعالیت‌هایی را که گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند و فقدان آنها بازار آزاد را فرومی‌پاشد، افزایش دهند، یکی از این نمونه‌ها مالیات کربن است که نوآوری‌ها در فن آوری‌های کربنی را تشویق می‌کند.   تجارت کربن می‌تواند یکی از ابزارهای اصلی برای افزایش منابع مالی اقلیمی و تقویت اقدامات جهانی در جهت کاهش تغییرات اقلیمی باشد. با این وجود، ایجاد و توسعه بازارهای کربن همچنان با چالش‌های زیادی همراه است. اکنون پس از نزدیک به ۱۰ سال مذاکره، کاپ ۲۹، فرصتی است تا این بازارها به‌طور جدی راه‌اندازی شوند.
رضا فلاح، کارشناس تغییر اقلیم در این باره نوشته است: «بازارهای کربن به کشورها این امکان را می‌دهند که با خرید اعتبار کربن از کشورهای دیگر، کاهش‌های تحقق‌یافته در انتشار گازهای گلخانه‌ای را به تعهدات خود اختصاص دهند. کشورهایی که اعتبارات کربن می‌فروشند، می‌توانند این منابع را برای پروژه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی به کار گیرند. از آنجا که حدود ۹۰ درصد اقتصادهای جهان، رسیدن به انتشار کربن خالص صفر را هدف‌گذاری کرده‌اند و اهداف جهانی کاهش انتشار همچنان از مسیر اصلی خود فاصله دارند، بازارهای کربن پتانسیل قابل‌توجهی برای اثرگذاری در مقیاس جهانی دارند. با این حال، برخی مسائل در خصوص بازارکربن موردبحث است. نبود استانداردها و مقررات جامع و مشخص در این حوزه می‌تواند منجر به تغییر مکان انتشار (نشت انتشار)، ایجاد فرصت‌هایی برای فساد و به‌کارگیری راهبردهای ناپایدار و حتی سبزشویی شود. مسئله‌ دیگر، تنوع اعتبارات کربن است: برای مثال، اعتباری که ناشی از کاشت درختان است نمی‌تواند به‌عنوان جایگزینی پایدار برای کربن ذخیره‌شده در سوخت‌های فسیلی محسوب شود؛ ممکن است درختان در اثر حوادث طبیعی نظیر آتش‌سوزی جنگل‌ها از بین رفته و به این ترتیب، اعتبار کربنی آن‌ها نیز از بین برود. برای موفقیت و اعتبار بازارهای کربن، نیازمند بازاری جهانی و متمرکز با توافق‌های قابل‌پیگیری بین کشورها هستیم. کشورها باید در کاپ ۲۹ به توافقاتی برسند که استانداردهای تعریف اعتبارات کربن، روش‌های تأیید و ارزیابی پروژه‌ها، و محدوده شفافیت و محرمانگی اطلاعات را تعیین نمایند. در جلسه‌ای که در ماه اکتبر در باکو برگزار شد، نهاد مسئول سازمان ملل به‌منظور ایجاد بازار کربن (نهاد نظارتی ماده ۶.۴ موافقتنامه)، استانداردهایی برای ارزیابی و اجرای پروژه‌های اعتبار کربن و فعالیت‌های حذف گازهای گلخانه‌ای تصویب کرد. اکنون انتظار می‌رود این استانداردها در کاپ ۲۹
به‌طور رسمی بررسی و نهایی شوند.»
تا این لحظه هنوز راهکار اساسی مقابله با تغییرات اقلیمی شناسایی نشده و درحالی سران کشور‌های جهان و رهبران جامعه مدنی در اجلاس‌های سالانه تغییرات اقلیمی گرد‌هم می‌آیند تا برای مهار این پدیده چاره‌‌اندیشی کنند که دستیابی به اجماع برای یک توافق همگانی دشوار است. در کاپ ۲۱ در سال ۲۰۱۵ توافق شد که جهان تا سال ۲۰۵۰ گرمایش جهانی را در مقایسه با دوران پیشاصنعتی به ۱.۵ درجه سانتی گراد محدود کند. ۹ سال از آن توافق می‌گذرد و روند گرمایش زمین روبه افزایش است. دانشمندان معتقدند اگر تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به نصف کاهش نیابد، این هدف محقق نخواهد شد.