کلیات بودجه ۱۴۰۴ سه‌شنبه ۸ آبان‌ماه با ۱۴۶ رأی موافق و ۹۶ رأی مخالف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نمایندگان مجلس با تاکید بر ایرادات موجود در بودجه سال آینده ضمن تصویب آن اعلام کردند که ترجیح می‌دهند این ایرادها را در مجلس و با هماهنگی و همکاری دولت رفع کنند.
اما کلیات بودجه مخالفان جدی هم داشت که بیشتر آنها را اعضای جبهه پایداری و چهره‌های نزدیک به آنها تشکیل می‌دادند. در کنار ایرادات و ابهاماتی که درباره بودجه عنوان می‌شود تاکید بیشتر مخالفان بر افزایش حقوق کارمندان است. موضوعی که بار سیاسی بودن این مخالفت‌ها را بالا می‌برد.
این گروه تاکید دارند بر اساس قانون، افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد. حال آنکه این موضوع در دوره‌های گذشته هم لحاظ نشده و بیشتر همین چهره‌ها ایرادی به آن وارد نکرده‌اند. هرچند اصل این موضوع درست است و دولت‌ها باید افزایش حقوق را به اندازه تورم تعیین کنند اما طرح این موضوع از طرف مخالفان شناسنامه‌دار دولت، بُعد سیاسی آن را پررنگ می‌کند.
رئیسجمهور در دفاعیه آخر خود از لایحه بودجه ۱۴۰۴ متوسط افزایش حقوق کارمندان را ۲۸ درصد اعلام کرد که در مواردی تا ۴۰ درصد هم افزایش خواهد یافت. اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و از اعضای شاخص جبهه پایداری، صحبت‌های رئیسجمهور را اشتباه می‌داند و تاکید می‌کند ردیف افزایش حقوق با مواردی مانند حق مسکن یا حق اولاد متفاوت است و اینها باید جزو افزایش حقوق محاسبه شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
*درباره افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ شما یکی از مخالفان هستید. برخی اعلام می‌کنند افزایش حقوق در بودجه ۲۰ درصد است اما دولت و رئیسجمهور آن را بین ۲۸ تا ۴۰ درصد عنوان می‌کنند؟
صحبت‌های آقای رئیسجمهور به نظرم اشتباه است، ایشان از ۲۸ درصد افزایش حقوق صحبت می‌کنند درحالی‌که این هشت درصد برای برخی گروه‌ها اعمال خواهد شد آن هم به این دلیل که قانون دیگری این افزایش را در نظر گرفته است.
در قانون تسهیل ازدواج و فرزندآوری تاکید شده که اگر فردی دو یا سه فرزند دارد بر اساس قانون باید مشمول افزایش شود. یعنی آن هشت درصد که می‌گویند افزایش پیدا می‌کند به طور کلی برای افرادی که شرایط ویژه دارند اعمال می‌شود.
بنابراین آنچه در لایحه آورده‌اند افزایش حقوق برای عموم است که ۲۰ درصد را شامل می‌شود، اگر می‌گویند فردی حقوقش ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت به دلیل محرومیت‌ها، فرزند بیشتر و مسائلی از این دست است.
افزایش حقوق تا ۴۰ درصد شامل دهک‌های پایین نمی‌شود
*یعنی دهک‌های پایین مشمول ۴۰ درصد افزایش خواهند بود؟
اصلاً شامل این گروه‌ها نمی‌شود.
مواردی مانند حق مسکن و حق اولاد جزو افزایش حقوق محسوب نمی‌شود / حقوق ۲۰ درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده است
*پس موضوع چیست؟ پلکانی اعمال خواهد شد؟
نه پلکانی هم نیست. ببینید، شما یک حقوق دارید و یک حق اولاد. من نمی‌توانم بگویم پرداخت حق اولادی که همراه با حقوق پرداخت می‌شود این یعنی حقوق فرد افزایش پیدا کرده است. حقوق ردیف خود را دارد و حق اولاد هم ردیف خود را دارد.
اینکه گفته می‌شود مبلغی به مسکن اختصاص یابد بدان معنی نیست که حقوق افزایش پیدا کرده است. اضافه شدن حق اولاد و حق مسکن به حقوق به دلیل قوانین مستقلی است که بر این پرداخت تاکید کرده‌اند. حقوق ۲۰ درصد بیشتر افزایش پیدا نکرده است.
دولت نرخ تورم را ۳۳ درصد اعلام کرده اما افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته، این یعنی فقر بیشتر حقوق‌بگیرها
*با همه این اوصاف، از نظر شما باید این حقوق بیشتر افزایش پیدا کند؟
باید با تورم مقایسه کنید. قانون می‌گوید میزان افزایش حقوق باید مساوی با تورم باشد. خود دولت رسماً اعلام کرده که نرخ تورم ۳۳ درصد است. ما داریم افزایش را ۲۰ درصد در نظر می‌گیریم و این یعنی فقر بیشتر برای حقوق‌بگیرها.
دولت از طریق تحقق فرارها و معوقات مالیاتی منبع افزایش حقوق را تامین کند/ به دنبال ریاضتی کردن بودجه نیستیم/ لایحه بودجه دولت ضعفا را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد
*اگر قرار بر افزایش بیشتر از ۲۰ درصد باشد که دولت هم بتواند تامین مالی کند، از کدام منبع این مبلغ باید تامین شود؟
در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی کرده‌ایم و باید بتوانیم منابع خود را مدیریت کنیم. باید منابعی را که امروز به آنها بی‌توجهی می‌شود در نظر بگیریم؛ به عنوان مثال فرارهای مالیاتی. من نمی‌گویم باید مالیات افزایش پیدا کند اما باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. معوقات مالیاتی را باید محقق کرد، اینها مواردی است که دولت به آن بی‌توجهی کرده است.
دولت باید برنامه داشته باشد. دولت در ارتباط با معوقات مالیاتی که یک رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود، چه برنامه‌ای برای تحقق آن دارد؟ پس کاهش هزینه‌های نامناسبی که به دولت تحمیل می‌شود در تامین این منبع مالی اصل مهمی است. یا دولت باید برود خرید خدمات کند. چرا دولت باید در زمینه ارائه خدمات تصدی داشته باشد؟ باید اجازه دهیم دولت خدمات را با هزینه کمتر به بخش‌های دیگر واگذار و اعمال حاکمیت کند.
معنای اینها این نیست که ما به دنبال ریاضتی کردن اقتصاد و فشار بر مردم هستیم، اتفاقاً الان این بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است ضعفا را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.
در دولت‌ها بریز و بپاش می‌شود
*پس معتقدید دولت باید حقوق را متناسب با تورم افزایش دهد و منبع تامین این میزان افزایش را هم از مالیات تامین کند؟
منظورم افزایش مالیات نیست بلکه باید کسانی که فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی دارند مورد توجه قرار بگیرند. همچنین از منابع دیگر مانند حوزه نفت و سایر منابع تامین شود. بخشی هم از بریز و بپاش‌هایی که در دولت‌ها صورت می‌گیرد.
*در سال‌های گذشته و بودجه‌های دولت‌های قبل هم شاهد بوده‌ایم که افزایش حقوق بر اساس تورم تعیین نشده است. حداقل طی چند دولت اخیر به همین شکل افزایش حقوق در بودجه تعیین شده است؟
به مردم مراجعه کنید و ببینید چقدر از فشار اقتصادی صحبت می‌کنند و شرایط چقدر امسال برای آنها سخت شده است.
واقعاً احساس نمی‌کنید که امسال شرایط زندگی‌تان خیلی سخت‌تر شده است؟
*ما خودمان از مردم هستیم و حرف‌هایی را که شما درباره وضعیت اقتصادی و معیشت مردم می‌زنید را زندگی می‌کنیم.
بله شما هم دارید زندگی می‌کنید. واقعاً احساس نمی‌کنید که امسال شرایط زندگی‌تان خیلی سخت‌تر شده است؟
شاید مردم فاصله چند درصدی بین افزایش حقوق را بپذیرند اما ۱۳ درصد قابل تحمل نیست
*کلاً شرایط اقتصادی و معیشت مردم در سال‌های اخیر بد است و هر سال هم بدتر می‌شود؛ ولی من درباره این صحبت می‌کنم که شما چند دوره تابه‌حال نماینده مجلس بوده‌اید و هیچ زمانی جز امسال اصرار نداشته‌اید که افزایش حقوق متناسب با تورم تعیین شود؟
شرایط سخت‌تر است. ببینید، در نظر داشته باشید که فاصله بین ۲۰ تا ۳۳ درصد خیلی زیاد است. شاید چند درصد را مردم بپذیرند اما فاصله ۱۳ درصد قابل تحمل نیست.
دولت مبلغ کالاهای اساسی را، که هزینه آن ۱۶ میلیارد دلار بوده، به ۱۲ میلیارد دلار تقلیل داده است؛ این یعنی چهار میلیارد دلار از سفره کل ایرانی‌ها کم شده است. اینها همه را سر جمع کنید. این‌طور نیست که مشکل فقط از یک جا باشد. دولت از آن طرف این بودجه را تقلیل داده و از طرف دیگر برنامه‌ای برای جبران آن ندارد. من فکر می‌کنم وظیفه مجلس است که در این خصوص مراقبت کند.
source