به گزارش آهن‌نیوز؛ در نیمه نخست سال جاری، صادرات فولاد ایران با کاهش چشمگیری مواجه شده است، به‌طوری که در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش ۷۰ درصدی را تجربه کرد. این کاهش، زنگ خطری برای صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود که عمدتاً ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد، بازگشت ارز صادراتی، تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی، و قوانین خلق‌الساعه را به عنوان دلایل اصلی این افت صادرات معرفی کرده‌اند. این در حالی است که فعالان صنعت انتظار دارند با اصلاح سیاست‌ها و قوانین، شرایط بهتری برای صادرات فراهم شود.
وزیر صمت و وعده‌های جدید
وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد اتابک، در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴، به بررسی جلسات هماهنگی با بانک مرکزی اشاره کرد و از تلاش‌ها برای کاهش فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد خبر داد. او تأکید کرد که هم‌راستایی سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند به رفع مشکلات صادرکنندگان کمک کند. اتابک همچنین از احیای شورای عالی صادرات خبر داد، که به گفته او، می‌تواند به یک فرماندهی واحد در امور صادرات منجر شود. این اقدام به ویژه برای تولیدکنندگان فولاد می‌تواند بهبود قابل‌توجهی را به ارمغان آورد.
چالش‌های داخلی و خارجی
زکریا نایبی، کارشناس حوزه فولاد، به دلایل داخلی و خارجی کاهش صادرات اشاره کرد. او اظهار داشت که در زمینه خارجی، برخی کشورهای هدف، با ایجاد واحدهای تولید فولاد و اعمال تعرفه‌های وارداتی، سعی در حمایت از صنایع داخلی خود دارند. در عین حال، مسائل داخلی از جمله بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما و تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی باعث شده است تولیدکنندگان کمتر تمایل به صادرات داشته باشند.
نایبی همچنین بر اهمیت قیمت‌گذاری ارز تأکید کرد و گفت: “تولیدکنندگان با هزینه‌های تولید بر اساس ارز آزاد روبه‌رو هستند، در حالی که ارز صادرات آنها به قیمت ارز نیمایی برگردانده می‌شود.” این اختلاف قیمت، صرفه اقتصادی صادرات را به شدت تحت تأثیر قرار داده و به کاهش جذابیت صادرات منجر شده است.
ضرورت تغییر قوانین
احیای شورای عالی صادرات به عنوان یک اقدام مثبت در راستای بهبود شرایط صادرات، می‌تواند به کاهش بوروکراسی و تسهیل قوانین کمک کند. نایبی معتقد است که وقتی یک سازمان مستقل بر صادرات متمرکز شود، قوانین متعدد و موازی که از سوی سازمان‌های مختلف صادر می‌شوند، کاهش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند مسیر را برای صادرات بیشتر باز کند.
تجربه نشان داده که قوانین خلق‌الساعه و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی، همواره به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده و می‌تواند به تضعیف صنعت فولاد منجر شود. از این رو، انتظار می‌رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی و دیگر نهادها، سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی را برای فعالان این حوزه ایجاد کند.
چشم‌انداز آینده
صنعت فولاد ایران با سهم ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و تأثیرگذاری ۱۶ درصدی در بازار سرمایه، دومین صنعت بزرگ غیرنفتی کشور بعد از پتروشیمی به شمار می‌رود. فعالان این حوزه بر این باورند که با اصلاح سیاست‌ها و قوانین، امکان افزایش صادرات زنجیره فولاد به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و کسب سهمی بیش از ۲۵ درصد از صادرات غیرنفتی وجود دارد.
در نهایت، دولت و وزارت صنعت باید به این نکته توجه داشته باشند که حفظ و تقویت صنعت فولاد نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای ارزی نیز عمل کند. بنابراین، همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، کلید موفقیت در این حوزه خواهد بود.
انتهای پیام/ م