به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیزدهمین جلسه از سلسله جلسات تبیین برنامه هفتم پیشرفت با محوریت «نقشه راه واگذاری امور تصدی به استان‌ها» با حضور جمشید انصاری، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی، مسعود شکراللهی، رئیس سابق امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، علی صفدری، معاون سابق نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور و فهیمه غفرانی، مدیر گروه نظام اداری، ساختار و فرایندهای دولت دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس در محل این مرکز، برگزار شد.

تبیین جزء ۳-۳ ماده ۱۰۵ قانون برنامه بودجه 

فهیمه غفرانی، در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم به اصلاح نظام اداری اختصاص دارد، اظهار کرد: در جزء ۳-۳ از ماده ۱۰۵ این قانون اشاره دارد که دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند که نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام کنند.

وی افزود: هدف‌گذاری برنامه هفتم برای واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی ۷۵ درصد است به این معنی که هر ساله باید ۱۵ درصد از این واگذاری‌ها انجام شود.

مدیر گروه نظام اداری، ساختار و فرایندهای دولت دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در این نشست قصد داریم به این سؤال پاسخ دهیم که آیا باید امور تصدی به استان‌ها واگذار شود یا موضوع واگذاری امور اجرایی به استان‌ها مطرح بوده است؟

وی با بیان اینکه درباره این موضوع دو دیدگاه وجود دارد، گفت: اول اینکه اصل موضوع واگذاری امور تصدی به استان‌ها در قالب قوانین حاضر شدنی نیست و در قالب مدل تحویل اختیار، یعنی اعطای اختیار توأم با پاسخ‌گویی، می‌توان آن را اجرایی کرد. دیدگاه دیگر معتقد است که در چارچوب‌ها و در حد اقتضائات نظام اداری و در قالب رویکرد تراکم زدایی جزئی می‌توان این امر را اجرایی کرد.

غفرانی توضیح داد: همچنین باید بدانیم که چه چالش‌ها و موانعی در این زمینه پیش روی ما وجود دارد. بیش از سه دهه و در احکام متعدد برنامه‌های توسعه بحث واگذاری امور اجرایی به استان‌ها مطرح می‌شود، اما همچنان می‌بینیم که این امر محقق نمی‌شود و همواره با مقاومت‌ها، چالش‌ها و موانعی روبه‌رو بوده است.

مدیر گروه نظام اداری، ساختار و فرایندهای دولت دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه‌داد: دیگر سؤال ما در این نشست این است که چه الزامات و راهکارهایی برای تحقق این حکم از برنامه هفتم لازم است، آیا باید به‌دنبال اصلاح قانون باشیم یا با تقویت سازوکارهای اجرایی و بدون اصلاح قوانین می‌توانیم این امر را محقق کنیم؟ همچنین می‌خواهیم به این سؤال بپردازیم که سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی اداری چه تدابیر و اقداماتی را برای عملیاتی سازی این حکم در نظر دارد دنبال کند؟

برنامه هفتم دستگاه‌ها را مکلف به واگذاری تصدی کرده است 

علی صفدری، معاون سابق نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست با بیان اینکه در برنامه هفتم موضوع واگذاری تصدی یا امور اجرایی به استان‌ها و شهرستان‌ها به‌صورت یک بسته ارائه می‌کند. دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها حتماً باید وظایف حاکمیتی را انجام دهند و در بند دیگر قانون آمده است که تصدی‌هایی که قابل واگذاری است، باید برون سپاری شود.

وی با بیان اینکه تصدی برخی امور نباید در وزارتخانه‌ها بماند، گفت: تصدی برخی امور را نمی‌توانیم به بخش غیردولتی واگذار کنیم یا اینکه بخش غیردولتی ظرفیت تصدی گری برخی امور را ندارد که در نهایت تصدی این امور در دولت باقی می‌ماند. اما حداقل اجرای این امور نباید در سطح وزارتخانه و ستاد بماند و امور اجرایی را برون سپاری کنند.

صفدری ادامه‌داد: به همین دلیل است که در مقدمه ماده ۱۰۵ گفته‌می‌شود که امور مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری باید واگذار شود. یعنی اقداماتی که بر تسهیل گری مبتنی است و وزارتخانه نباید تصدی را به عهده بگیرد.

وی بیان کرد: در متن قانون برنامه هفتم، برخلاف متون برنامه توسعه‌ای پیشین، سازمان اداری و شورای عالی اداری موظف به واگذاری امور تصدی نشده است و دستگاه اجرایی موظف شده‌است. بنابراین در چنین نشستی باید دستگاه‌های که تصدی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را دارند، باید حضور داشته‌باشند و برای آنان وظایف تکلیفی قانون برنامه هفتم در زمینه واگذاری تصدی تبیین شود. بنابراین وقتی شورای عالی اداری قرار است گزارش عملکرد بدهد، باید همکاری یا عدم همکاری نهادها و دستگاه‌های دیگر را در این زمینه گزارش دهد.

معاون سابق نوسازی سازمان اداری و استخدامی کشور به بند ۲-۳ ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در این بند قانون‌گذار به این نکته توجه داشته که باید امور تصدی گری غیرحاکمیتی، به بخش خصوصی واگذار شود.

وی به تعداد زیاد قوانین و مقررات در کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۱۰ هزار قانون در کشور داریم که بعضی از این قوانین بعضی دیگر را منسوخ می‌کند. آیا تنقیح مقررات انجام شده یا نه؟ یک علت پیچیدگی‌های قانونی در حوزه واگذاری تصدی همین مسئله تعداد زیاد قوانین است.

صفدری تأکید کرد: اگر قرار است دستگاه استانی یا شهرستانی، تصدی امور را به عهده بگیرد، لازم است که بودجه و منابع مالی لازم برای آن نیز در اختیار استان و شهرستان قرار گیرد.

وی به‌ضرورت شفاف سازی نقش‌های دولتی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نقش و ساختار دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی و بخش خصوصی که در توسعه کشور فعالیت دارند، باید تعریف شود و باید رابطه این بخش‌ها با یکدیگر مشخص باشد.

برنامه‌های تمرکززدایی در کشور موفق نبوده است

مسعود شکراللهی، رئیس سابق امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی در ادامه این نشست، عنوان کرد: انواع تصدی‌ها در قانون مدیریت خدمات کشور و در مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی ذکر شده‌است.

وی با تأکید بر اینکه موضوع تصدی امور در قانون مشخص است، به بند ۳-۳ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: وظایف اجرایی که جنبه محلی دارند مانند موافقت نامه اصولی تأسیس مدارس غیردولتی یا… در قانون برنامه هفتم دیده شده‌است که از طریق شورای عالی اداری انجام شود.

شکراللهی توضیح داد: در بند ۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی تفکیک شده و فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیتی و امور مدیریتی محدود شده‌است. آنچه در برنامه هفتم آمده، در واقع فرصتی است تا این مواد قانونی به‌صورت دقیق‌تر و کامل‌تر اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده که مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است، گفت: در کشورهایی مانند ایران که وسعتی زیادی دارد، اصلاً امکان مدیریت متمرکز آن وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده که نظام حکومتی ما الزاماً متمرکز نیست و کشور باید به‌صورت غیرمتمرکز اداره شود. با این حال قانون صراحت کافی را برای این موضوع ندارد.

رئیس سابق امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی بیان کرد: اینکه سطح توسعه استان‌ها، تراکم جمعیت و… نامتوازن است، نشان‌می‌دهد اقدامات برای تمرکززدایی در کشور موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه اصل ۱۳۳ قانون اساسی حدود و اختیارات وزرا و تعداد آنان را به عهده قانون گذاشته، گفت: مصوبات و قوانین مرتبط با شورای عالی اداری کشور به‌درستی اجرا نمی‌شود چرا که نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات یا حتی کمیسیون اصل ۹۰، مصوبات این شورا را قانون نمی‌دانند. اگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید که مصوبات شورای عالی اداری لازم‌الاجرا هستند، اما هیچ ضمانتی برای اجرای این مصوبات درنظرگرفته نشده است.

شکراللهی بیان کرد: تنها مواقعی مصوبات شورای عالی اداری اجرا شده که دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی به آن مصوبه احتیاج داشته‌اند؛ مانند ایجاد سازمان غذا و دارو که وزارت بهداشت به‌دنبال ایجاد آن بود. در واقع مصوبات شورای عالی اداری که اختیارات وزیران را دربرمی‌گیرد، به مرحله اجرا نمی‌رسد.

وی به پیشینه قانونی اقدامات در حوزه اجرایی شدن مصوبات شورای عالی اداری اشاره کرد و گفت: قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۷۹، شاید عملیاتی‌ترین قانون برنامه توسعه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. احکام نوآورانه و محکمی در این قانون نوشته شد که بعضی از این احکام در برنامه‌های بعدی در قانون احکام دائمی برنامه توسعه قرار گرفت.

رئیس سابق امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی اداری یکی از این احکام بود، گفت: شرح وظایف آن بعداً در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ذکر شده‌است. همچنین در برنامه سوم تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی مطرح شده بود.

وی ادامه‌داد: در برنامه سوم توسعه، تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان و به ریاست استاندار به‌منظور تصمیم‌گیری درباره استان، ذکر شده بود که این موضوع بعداً در ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۹۵، دائمی شد.

شکراللهی با اشاره به اینکه واگذاری امور تصدی به استان‌ها نیازمند تأمین منابع مالی است، گفت: در اصل ۵۳ قانون اساسی ذکر شده که هم دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد. برای اینکه این اصل قانونی نیز اجرا شود، خزانه معین استان در سال‌های ۷۸ و ۷۹ شکل گرفت که ابتکاری نوآورانه در حوزه واگذاری تصدی امور به استان‌ها محسوب می‌شد.

وی با بیان اینکه تفکیک وظایف اجرایی از حوزه مرکزی وزارتخانه‌ها با جدیت دنبال می‌شد، افزود: اما نتایج اجرای مصوبات شورای عالی اداری و برنامه سوم توسعه در استان‌ها نشان می‌داد که اولاً منابع مالی مورد نیاز این مصوبات درنظر گرفته نشده، ثانیاً ستاد اختیارات خود را به استان تفویض نمی‌کرد، سوم اینکه پست‌های مربوطه به استان منتقل نمی‌شود، چهارم نبود نیروی انسانی متخصص و… بود.

رئیس سابق امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی موانع اجرای سیاست‌های انتقال وظایف اجرایی را نبود هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: استاندار عملاً اختیار زیادی ندارد چون هر اداره کل استانی از وزارتخانه مرتبط خود تبعیت می‌کند و خود را ملزم به پاسخ‌گویی به استاندار، به‌عنوان نماینده عالی دولت نمی‌داند.

وی در ادامه با اشاره به مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم پیشرفت، گفت: حدود ۴ ماه است که از ابلاغ قانون برنامه هفتم گذشته‌است، یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور دو ماه دیگر باید به مجلس گزارش دهد که چه مقدار از برنامه هفتم را اجرا کرده است. پیشنهاد ما این است که ارتباط دبیرخانه شورای عالی با شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و دبیرخانه آن، یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برقرار شود.

شکراللهی گفت: شورای‌های اداری استانی، طبق آیین‌نامه، تعداد زیادی کارگروه تخصصی و موضوعی دارند که یکی از این کارگروه‌ها برنامه ریزی تحول اداری است. این کارگروه‌ها در استان‌ها شکل گرفته ان و باید از ظرفیت آنها استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم سازمان اداری و استخدامی کشور، تربیت کارشناسان نظارت و برنامه ریزی برای همه استان‌ها است، در حال حاضر نبود کارشناسان نظارت و برنامه ریزی متخصص در دستگاه‌های مرکز و استان‌ها وجود دارد که باید برطرف شود.

تکلیف و نقش دولت و بخش خصوصی باید از هم تفکیک شود

جمشید انصاری، رئیس اسبق سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش پایانی این نشست، با اشاره به اینکه وظیفه دولت، اداره امور کشور است، گفت: برای اصلاح و بهسازی اداره امور، تا زمانی که تکلیف نقش و مسئولیت دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به‌لحاظ قانون تفکیک نشود، هیچ‌کدام از تکالیفی که قانون برای تمرکززدایی تعیین کرده، انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در برنامه سوم توسعه اصلاح ساختارها مطرح شد، ادامه‌داد: در برنامه چهارم، پنجم و ششم تکالیف برنامه صرفاً دولت را مورد خطاب قرار داده و برای دیگر ارگان‌ها نقشی قائل نشده که متناسب با آن نقش امکاناتی را بگیرند.

انصاری با بیان اینکه برخی مفاهیم در این حوزه، تعریف خوبی نداشته‌است، افزود: یکی از این مفاهیم، مفهوم قانون است؛ در کشور ما هرچه که مجلس تصویب کند، می‌شود قانون در حالی که قانون مشخصاتی دارد و بایدها و نبایدهایی را مبتنی بر قانون اساسی تعیین می‌کند. شما نمی‌توانید امروز یک حکمی را به‌عنوان قانون صادر کنید اما بعداً حکمی مغایر حکم پیشین صادر کنید و آن را هم قانون بدانید.

وی با بیان اینکه مفهوم تصدی هم در کشور ما به‌خوبی تعریف‌نشده، گفت: در برنامه‌های توسعه گذشته، مطرح شده که تصدی‌های دولت باید کم شود. از سوی دیگر ما حضار نیستیم که امور اجرایی را به نهادهای مدنی بسپاریم و بخش خصوصی هم ریسک پذیری برای مشارکت در امور را ندارد.

رئیس اسبق سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تصدی‌های قانونی یا تصدی‌های تکلیفی را نمی‌توان به جایی غیر از دولت، واگذار کرد، مگر اینکه قانون اساسی تغییر کند. وقتی اصل ۳۰ قانون اساسی، می‌گوید که آموزش فرزندان رایگان است، یعنی هزینه تحصیل به عهده دولت است. این یک قانون تکلیفی بوده و تغییر آن هم صرفاً با تغییر قانون اساسی امکان‌پذیر است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه نتیجه قابل قبولی نداشته، افزود: در سال ۱۳۸۰، گزارشی را تهیه کردیم و در آن وضعیت استان‌ها را در شاخص‌هایی مانند صنعت، کشاورزی، زیرساخت‌ها و… براساس مقاطعی نظیر انتهای سال ۵۵، سال ۶۷ که پایان جنگ و سال ۷۶ که پایان دولت سازندگی بود، بررسی کردیم. نتیجه گزارش این بود که هر استانی که از مرکز کشور دورتر بوده، کمتر توسعه یافته‌است. مثلاً استان آذربایجان شرقی قبل از پیروزی انقلاب در رتبه سوم توسعه یافتگی بوده و در سال ۷۶ در رتبه هشتم.

انصاری تصریح‌کرد: اینکه پس از اجرای ۶ برنامه توسعه در کشور نتوانسته‌ایم به بی عدالتی و شکاف توسعه نیافتگی و بهبود مناطق دوردست نسبت به مناطق مرکزی منجر نشده، نشان‌می‌دهد که برنامه‌های توسعه به اهداف خود نرسیده‌اند.

انتهای پیام/