به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، خواستار شفاف‌سازی بهای تمام شده مواد ناریه و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آن شد. این موضوع از مدت‌ها قبل با هدف حمایت از معادن در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار داشته است.
همتی در این نامه به چالش‌های ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در بخش معدن پرداخته و خواستار شفاف‌سازی بهای تمام شده این مواد و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمت‌گذاری آن‌ها شد.
او با اشاره به تأثیر مستقیم قیمت، کیفیت و تأمین به‌موقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط، از وزارت دفاع درخواست کرد که اقدامات فوری در این زمینه صورت گیرد.
در بخشی از این نامه آمده است که «بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و آئین‌نامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل از جمله مواد ناریه و انفجاری است.
همتی در این نامه افزوده: با افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تأثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت آن‌ها نسبت به بهای تمام شده ایجاد شده است که نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرده که با توجه به اثرگذاری قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استان‌های محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، اما هنوز پاسخی از سوی وزارت دفاع دریافت نشده است.
همتی در نامه خود خواستار معرفی نماینده‌ای تام‌الاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمام شده مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیش‌بینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
گفتنی است، افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سال‌های اخیر، به بحرانی تازه برای معدن‌کاران به‌ویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. بر همین مبنا نیز طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمت‌گذاری مواد ناریه مطرح شده است.