به گزارش آوای اقتصاد; بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ثبت تمامی قراردادهای خرید، فروش، پیش‌فروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس الزامی است و هر قرارداد باید کد رهگیری دریافت کند. سامانه خودنویس به عنوان نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از خرداد ماه ۱۴۰۲ معرفی شده و تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی قراردادهای اجاره در این سامانه بارگذاری خواهد شد. از ابتدای سال ۱۴۰۳، با قطع دسترسی به نسخه قدیمی، امکان استفاده از این سامانه برای مردم و مشاورین املاک فراهم شده است.

مسئولان اشاره کردند که رونمایی از قراردادهای خرید و فروش نیز در خردادماه سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما با شهادت آیت‌الله رئیسی مصادف شد. با این حال، اکنون این سامانه برای عموم در دسترس است و کلاس‌های آموزشی برای مشاورین املاک در حال برگزاری است.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره مزیت‌های سامانه خودنویس و کاهش هزینه‌های عقد قرارداد طی ۵ ماه گذشته گفت که مدیریت هوشمند عرضه و تقاضای مسکن در کشور ضروری است. او تأکید کرد که این سامانه با پشتوانه قانونی، به کنترل امور حوزه مسکن و مقابله با افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن تأکید کرده و گفت که باید همکاری لازم از سوی دستگاه‌های مختلف برای ارائه اطلاعات به این سامانه وجود داشته باشد. اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند به دولت اطلاعات دقیقی از وضعیت مسکن ارائه دهد و به نظارت بر عرضه و تقاضا کمک کند.

رئیس کمیسیون عمران همچنین یادآور شد که دولت باید از ابزارهای تشویقی برای استفاده از سامانه خودنویس بهره‌برداری کند، تا افراد بیشتری را به سمت این سامانه سوق دهد. به عنوان مثال، پیشنهاد شد که اگر معاملات خرید و فروش و اجاره در این سامانه ثبت شوند، افراد می‌توانند از تسهیلات ودیعه مسکن بهره‌مند شوند.