به گزارش آوای اقتصاد; در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال، شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سیزدهم، به منظور اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را به وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم، این قانون که شامل ۱۵ ماده است، به بخش‌های مختلف زمین، مسکن و اجاره‌بها پرداخته و هدف آن تسهیل امور برای مردم است. در قسمت اجاره‌بها، تدابیر حمایتی برای مستاجران و موجران در نظر گرفته شده است.

از جمله مواد قانونی، ماده ۴ به بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم افزوده می‌شود که بر اساس آن، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به اطلاع‌رسانی و تشویق مشتریان به ثبت اطلاعات مرتبط هستند. همچنین، دستگاه‌های اجرایی باید خدمات خود را بر اساس کد ملی و نشانی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه دهند.

به علاوه، ارائه‌دهندگان خدمات عمومی موظفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات سامانه و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند. این تدابیر به دنبال تسهیل خدمات و حمایت از مردم در زمینه مسکن و اجاره‌بها است.

source