به گزارش اکوایران، تأخیر در ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی یکی از مواری است که در این نشست از سوی فعالان بخش خصوصی به آن پرداخته شد؛ موضوعی که به گفته فعالان این بخش، محرومیت‌ها و جریمه‌های درنظر گرفته شده دردسرهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. 

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در واکنش به این اظهارات، تاکید کرد که «۱۰ درصدی که در رفع تعهدات ارزی برای دریافت خدمات بانکی» منظور شده، کارشناسی بوده و نباید اصل آن را زیر سوال برد. 

به گفته همتی، در گذشته اگر واردکننده‌ای بیش از ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کرد از خدمات بانکی محروم می‌شد که به تدریج و با افزایش میزان رفع تعهدات این سطح را به ۱۰ درصد کاهش دادیم.

به اعتقاد او می‌توانیم درباره مهلت‌های رفع تعهد صحبت کرده و متناسب با هر کالایی، مهلتی تعیین کنیم.