به گزارش آوای اقتصاد; رئیس بانک مرکزی لیبی اعلام کرد که او و تعدادی از کارمندان ارشد این بانک به دلیل تهدیدات ناشی از حملات احتمالی شبه‌نظامیان مسلح ناچار به ترک کشور شدند.

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، الصدیق الکبیر در این باره گفت که تصمیم به خروج از لیبی برای حفظ جان خود و کارکنان بانک ضروری بوده است.

مسئله بانک مرکزی لیبی به کانون اصلی بحران سیاسی اخیر بین دولت شرق لیبی و دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس، که از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار است، تبدیل شده و این موضوع به توقف تولید نفت این کشور منجر شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که تولید نفت لیبی به دلیل بن‌بست سیاسی بین دولت‌های رقیب در شرق و مرکز کشور به شدت کاهش یافته و به حدود ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است.

خبرگزاری رویترز نیز هشدار داده که این بحران بر سر کنترل بانک مرکزی ممکن است به بی‌ثباتی بیشتری در لیبی منجر شود و به یک دوره چهارساله ثبات نسبی پایان دهد.

الکبیر همچنین گفت که شبه‌نظامیان به کارکنان بانک مرکزی فشار می‌آورند و حتی فرزندان و بستگان آن‌ها را به گروگان می‌گیرند تا آن‌ها را مجبور به حضور در محل کار کنند. وی تأکید کرد که تلاش‌های عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر موقت، برای تعیین فرد جدیدی به ریاست بانک مرکزی، غیرقانونی و مغایر با توافق‌های سازمان ملل است.

عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان لیبی، نیز هشدار داد که ممکن است مجلس مجبور شود تولید نفت را متوقف کند تا درآمدهای خود را حفظ کند و تحرکات ارتش در این راستا برای تأمین امنیت کشور است.

در این میان، نمایندگی سازمان ملل در لیبی خواستار تعلیق تصمیمات یکجانبه، پایان دادن به خشونت‌ها در میادین نفتی و حمایت از کارکنان بانک مرکزی شده است.

لیبی در حال حاضر در وضعیت دو دولتی قرار دارد، با یک دولت در طرابلس به رهبری عبدالحمید الدبیبه و دولت دیگری به رهبری اسامه حماد که از پارلمان این کشور مأمور تشکیل کابینه شده است.

کنترل بر منابع نفتی، زیرساخت‌ها و درآمدها، انگیزه‌های اصلی درگیری بین این دو دولت است و گروه‌های مسلح با وفاداری‌های مختلف به این نزاع دامن می‌زنند.

نیروهای حفتر نیز قبلاً میادین نفتی و بنادر صادراتی را در خلیج سرت محاصره کرده بودند.

تنش‌ها بر سر برکناری الصدیق الکبیر از سمت ریاست بانک مرکزی از مرداد ماه شدت گرفته است. شورای ریاست جمهوری لیبی از تصمیم خود برای تعیین هیئت مدیره جدید خبر داده در حالی که مجلس نمایندگان از رئیس فعلی حمایت می‌کند.

شورای ریاست جمهوری اعلام کرده که این تصمیم به منظور افزایش کارایی بانک مرکزی در ارائه خدمات مالی و دستیابی به ثبات اقتصادی اتخاذ شده است.

عبدالحمید الدبیبه نیز در دیدار با معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که بسته شدن میادین نفتی نباید به بهانه‌های واهی انجام شود و افرادی که در این زمینه اقدام کنند باید پاسخگو باشند.

دولت لیبی به ریاست اسامه حماد به تازگی اقدام به تعطیلی میادین نفتی و ممنوعیت صادرات نفت کرده است، در حالی که بانک مرکزی لیبی که از زمان تقسیم کشور به دو بخش، در بنغازی و طرابلس فعال بوده، هنوز نتوانسته است بر سر درآمدهای نفتی توافق کند.