به گزارش آوای اقتصاد; کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید انگلیس، در سخنرانی اخیر خود اظهار داشت که مردم باید برای پذیرش تغییرات دردناک کوتاه‌مدت به نفع آینده‌ای بهتر آماده باشند. وی تصریح کرد که برنامه‌های اقتصادی دولت او به دلیل وضعیت دشوار اقتصادی، دردناک خواهد بود.
استارمر به جزئیات بودجه پیشنهادی که قرار است در ماه اکتبر به پارلمان ارائه شود، اشاره نکرد، اما تأکید کرد که وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را همچنان حفظ خواهد کرد.
وی همچنین دولت پیشین را به بی‌تدبیری متهم کرد و اعلام کرد که پس از پیروزی در انتخابات سراسری ماه ژوئیه، دولت او با کشف یک چاله مالی به ارزش ۲۲ میلیارد پوند در بودجه عمومی کشور مواجه شده است. استارمر تأکید کرد که دولت او قصد ندارد با اتخاذ تصمیمات سخت، فشار مالی بر مردم را افزایش دهد، اما در شرایط کنونی چاره‌ای جز صرف‌نظر از اختصاص یارانه سوخت برای ۱۰ میلیون مستمری‌بگیر در انگلیس و ولز در زمستان پیش رو وجود ندارد.
نخست‌وزیر جدید همچنین به انتقاد از دولت گذشته پرداخت و گفت که آن‌ها به دلیل اجتناب از تصمیمات دشوار و روی آوردن به پوپولیسم، وضعیت مالی کشور را به این مرحله رسانده‌اند. استارمر با تأکید بر اهمیت اصلاحات فوری و سریع، اعلام کرد که برای این کار، بهترین افراد را در مسئولیت‌های کلیدی دولت منصوب کرده است.
انتخابات سراسری پارلمان انگلیس در ۴ ژوئیه (۱۴ تیر) برگزار شد و حزب کارگر با تصاحب ۴۱۲ کرسی از ۶۵۰ کرسی، اکثریت مطلق را به دست آورد. این حزب پس از ۱۴ سال دوری از قدرت، توانست بدون نیاز به ائتلاف با احزاب کوچک‌تر، به مدت پنج سال قدرت را در دست بگیرد.
حزب کارگر آخرین بار در انتخابات سال ۲۰۰۵ پیروز شده بود، اما به دلیل سیاست‌های جنگ‌طلبانه تونی بلر، محبوبیت آن کاهش یافت و در انتخابات سال ۲۰۱۰ به ائتلاف دو حزب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات واگذار شد.
حزب محافظه‌کار در پنج سال نخست، با اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات عمومی، مشکلات مالی کشور را بهبود بخشید، اما بحران‌های ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین، و ناآرامی‌های دریای سرخ، وضعیت اقتصادی این کشور را به بدترین شرایط نیم قرن گذشته رسانده است. در حال حاضر، بحران هزینه‌های زندگی و نارضایتی‌های عمومی به اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده منجر شده است.
در پی این مشکلات، بانک مرکزی انگلیس به منظور مهار تورم، نرخ بهره پایه را به میزان ۵۲۵ واحد درصد افزایش داده که این امر به شدت بر مخارج ماهانه مردم افزوده است. سوناک، نخست‌وزیر پیشین، پیش از انتخابات وعده داده بود که تورم را مهار و نرخ بهره را کاهش دهد، اما نتایج انتخابات نشان داد که اعتماد مردم به او کاهش یافته است.
استارمر، که به گزارش‌ها از مخالفان برگزیت است، قصد دارد با ترمیم روابط با اتحادیه اروپا، اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
source