به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، پس از کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از سوی مجلس شورای اسلامی و مشخص شدن چهره کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی کشور در راستای رویکردهای دولت جدید، خود را آماده نقش‌آفرینی موثرتر در نظام اقتصادی کشور می‌کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند توجه ویژه دولت به انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما در بازار طی سالیان اخیر موضوع مدیریت ارز بوده است. به جرات می‌توان گفت که ۷۰ درصد واردات کشور یا مربوط به مواد اولیه و یا کالاهای واسطه‌ای است؛ بنابراین نوسانات بازار ارز همواره تاثیر غیر قابل انکاری در افزایش قیمت‌ها داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر ما با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجه هستیم که خود باعث تضعیف قدرت خرید مردم و کاسته شدن توان تولید کننده می‌شود و متاسفانه مجموعه این اتفاقات باعث می‌شود که قدرت انتخاب از تولید کننده و مصرف کننده گرفته شود. بنابراین ضروریست که دولت‌ها ورود صحیحی به حوزه مدیریت ارز داشته باشند.
امیدوار با اشاره به اعمال برخی سیاست‌های ارزی در سالیان اخیر یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ که دولت با کمبود شدید ارز مواجه بود، شرایط سختی را برای دریافت کنندگان ارز اعمال کرد. این موضوع باعث شد تا وارد کنندگان متحمل هزینه‌های سنگینی از جمله جریمه دموراژ کشتی، رسوب کالا در گمرک و دپو شدن اجناس شوند. در نهایت دولت به منظور مدیریت ارز و حمایت از تولید اقدام به ممنوعیت واردات کرد، اما از آنجا که تولید ما کفاف مصرف داخلی ما را نمی‌دهد، تمایل عمومی به استفاده از کالای قاچاق افزایش یافت، چراکه اجناس قاچاق با کیفیت بهتر با قیمت کمتر به دست مردم می‌رسید.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بر این اساس دولت وقت نتوانست به اسم جلوگیری از واردات، صنعت تولید را تقویت کند. به همین دلیل معتقدیم دولت به جای اینکه انرژی و پتانسیل‌های خود را برای کنترل بازار صرف کند، در وهله اول باید به دنبال تنظیم‌گری در نظام عرضه و تقاضا باشد.
وی با تاکید بر لزوم همفکری و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی گفت: یکی از تقاضاهای ما از آقای دکتر پزشکیان این بود که با ایجاد بستر و فضای رقابتی، واردات را آزاد کند؛ اما از سوی دیگر کمک کند که تکنولوژی و فناوری‌های نوین به حوزه تولید ما نیز ورود پیدا کند تا در ادامه رویکرد دولت جدید بتوانیم با حضور موثر در بازارهای جهانی در عرصه‌های بین‌المللی به رقابت بپردازیم. برای این منظور تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتماً باید با ایجاد تعامل و هم‌افزایی با تشکل‌های صنفی مانند اتاق‌ بازرگانی، اتاق‌ تعاون و اتاق اصناف به این حوزه ورود کند.
مهدی امیدوار با بیان اینکه تسهیلگری در بازار تنها به معنی تسریع در صدور مجوزها نیست، تاکید کرد: به اعتقاد ما تسهیلگری در بازار به این معنی نیست که مجوزها در عرض ۴ یا ۵ روز از سوی هیات مقررات زدایی صادر شود. در واقع مسئله ما صدور مجوز نیست، بلکه مسئله اصلی ما این است که دولت با تنظیم‌گری در نظام عرضه و تقاضا، شرایطی ایجاد کند که فعالان اقتصادی بتوانند پس از دریافت مجوز به توسعه کسب و کار خود بپردازند.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در انتها ضمن ابراز خرسندی از رویکردهای راهگشای دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی، با آرزوی توفیق برای تیم اقتصادی دولت در مسیر پیش‌رو، تصریح کرد: اتاق اصناف ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف کشور که نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص داخلی و ۴۷ درصد اشتغالزایی کشور را در قالب واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی، فنی و توزیعی شامل می‌شود، آمادگی خود را جهت همکاری‌ها و همسویی با سیاست‌ها و راهبردهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم برل پایه تعاملات و هم‌فزایی‌های مشترک ابراز می‌دارد.