اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- بازار سرمایه در آخرین روز مرداد ماه شاخص کل را با چنگ و دندان نگه داشت، سقفی که در مرداد ۹۹ به یک باره به آن رسیده بود، حالا برای چهارمین سال متوالی است که نگه داشته شده است؛ وضعیتی که به گفته «حمید میرمعینی» کارشناس بازار سرمایه در سه سال گذشته به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت و تضعیف صنعت به مرز هشدار رسیده است.

حالا چشم بورس و سهامداران به مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی است که روز قبل همگی از مجلس رای اعتماد دریافت کردند. مسیر سختی پیش روی آن‌هاست و اولین اقدامات می‌تواند چشم انداز دیگری را برای بازار سرمایه‌ای که به نوعی خرید آینده است، رقم بزند. شاید به همین دلیل است که روند معاملات آخرین روز کاری هفته را پس از منفی‌های پی در پی سبز به پایان رساند.

بر این اساس در معاملات روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران ۴ هزار و ۶۵۲ واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۳۷ هزار و ۲۰۷ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با افزایش ۳۴۸ واحدی در رقم ۶۳۹ هزار و ۲۹ واحدی ایستاد.

۴ سال پر فراز و نشیب برای بورس

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به بررسی عواملی که از مرداد ۹۹ به این سو در بازار به وجود آمده پرداخته و می‌گوید: بعد از مرداد ۹۹ و ترکیدن حبابی که به درستی در آن زمان مدیریت نشده بود، شرایط به سمتی رفت که الان بعد ۴ سال بازار سرمایه ما علاوه بر این که بازدهی قابل قبولی را نسبت به تورم و بازار‌های موازی کسب نکرده بلکه دچار زیان نیز شده است. ما در خیلی از نماد‌ها شاهد افت قابل ملاحظه‌ای بودیم بدون اینکه دوباره اصلاح قیمتی صورت بگیرد و این زیان جبران شود.

بیشتر بخوانید: آیا بورس نمود عملی وعده‌وعید‌های حمایتی را در صحنه معاملات خواهد دید؟

به گفته او بخش عمده این وضعیت به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بازمی‌گردد و در وهله بعد تنش‌های اخیر سیاسی که کشور با آن درگیر بود. ما علاوه بر تخلیه حبابی که در دوره پیک شاخص (سال ۹۹) اتفاق افتاد، در این مدت شاهد انواع رویداد‌هایی بودیم که همه در راستای آسیب به بورس بود. بیشتر بنگاه‌های فعال در اقتصادمان در بورس حضور دارند و هر بی انضباطی که در آن‌ها به وجود می‌آید در بورس خود را نشان می‌دهد. کسری بودجه، قیمت گذاری دستوری و تعیین نرخ ارز و … همه بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است.

افت شاخص تشکیل سرمایه ثابت

این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: همه این‌ها دست به دست هم داد که نهایتا حاشیه سود شرکت‌ها مخصوصا بزرگ‌های بازار سرمایه مثل صنایع پتروشیمی و فولاد و معدن عمدتا حاشیه سود‌های حدود ۴۰ درصدی‌شان به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. این میزان کمتر از نرخ تامین مالی است که در اقتصاد وجود دارد و کمتر از رشد تورم است. شاخص تشکیل سرمایه ثابت در ۱۰  سال اخیر مخصوصا ۳ سال گذشته نشان می‌دهد ما افت قابل توجهی در این زمینه داشتیم. به روایتی اصلا سرمایه گذاری توجیهی نداشته است. این در حالی است که به عنوان یک کشور در حال توسعه همه سیاستگذاری‌هایمان باید در راستای تولید و ایجاد سرمایه‌گذاری باشد.

درمان بورس زمان زیادی می‌برد

میرمعینی ادامه می‌دهد: مبنای ارزشگذاری قیمت سهام هم سودآوری آینده است. اگر قرار باشد ما در آینده همینطور روال منفی سودآوری داشته باشیم و بازدهی مناسبی در انتظار سرمایه گذاری نباشد این وضعیت ادامه خواهد یافت. اگر قرار باشد شرایط سیاسی کشور تغییر نکند، نه تنها بازار سرمایه بلکه کل اقتصاد و صنعت ورشکست می‌شود، چرا که حتی درمان این وضعیت نیز سالیان سال طول می‌کشد و بنابراین کار بسیار سختی پیش روی دولت جدید است.

به گفته وی، بورس هم به دنبال علامت‌ها و نشانه‌های تغییرات مثبت در آینده است؛ بنابراین مخابره هر نوع اصلاح و تغییرات در عوامل بنیادی از نرخ ارز و بودجه و نحوه دخالت دولت در قیمت گذاری و راه اندازی مجدد خصوصی سازی و … می‌تواند بورس را احیا کند.

بورس نباید دیگر تابع شرایط اقتصاد باشد

حمید میرمعینی همچنین با تاکید بر نقش خود بازار سرمایه نیز تاکید کرده و توضیح می‌دهد: یک موضوع دیگر این است که بازار سرمایه باید خودش هم به نوعی در تغییرات و اصلاحات اقتصادی آینده که اتفاق می‌افتد، نقش آفرینی کند. بورس به عنوان یک بازار درست تامین مالی و بازاری امن برای سرمایه گذاری باید ساختار‌هایی ایجاد کند که هم از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند و هم امنیتی ایجاد کند که هیچ دولتی با هیچ مکانیزمی نتواند به حقوق سرمایه گذاران دست اندازی کند. شاید بهتر باشد حتی سیاستگذاری اقتصادی داشته باشد.

به باور او این عوامل بایستی تحت یک برنامه جامع سیاسی اقتصادی شکل بگیرد. بازار سرمایه ما از زمان ایجادش تا امروز بیشتر نقش تابع شرایط اقتصادی را داشته است و خودش پیشران و محرک نبوده است. شاید بایستی از این به بعد به آن نقش بدهند و مالکیت بخش خصوصی را به رسمیت بشناسند؛ در این صورت شاید نقش آفرینی بازار سرمایه هم افزایش یابد.