به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، سید محمد اتابک را با ۲۳۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم انتخاب کردند.

بر همین مبنا، هفته گذشته، برنامه اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم منتشر شد که طبق این برنامه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال ۱۴۰۸ چشم اندازی تحت عنوان «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کسب و حفظ «جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه» تلاش نموده و در این راستا، رسیدن به «توسعه اقتصادی پایدار» را از طریق «ورود به عصر جدید صنعتی»، «تعامل سازنده با جهان»، «پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان» و «افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی» دنبال خواهد کرد. امید است اقدامات این وزارتخانه در آینده به معرفی «الگوی اسلامی و اخلاقی کار» در جهان منجر شود.» ترسیم شده است.

همچنین از جمله مهم‌ترین بندها ی این برنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

– ارتقا سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر

– حذف تدریجی قیمت گذاری‌های دستوری به منظور ارتقا توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت گذاری‌های دستوری

– ارتقای خود اتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به ویژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج

– تنوع بخشی صادرات و حمایت و تأمین مالی صادرات

– استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور با تأکید بر سواحل مَکُران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

همچنین آنطور که در برنامه اتابک آمده، اهم چالش‌های بخش صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است.

۱. نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار

۲. محور قرار نگرفتن فعالیت‌های اقتصادیمولدبه ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی

۳. پایین بودن سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش

۴. در بخش ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

۵. کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی

۶. محدود بودن زمینه‌های توسعه قابلیت‌های فناوری نوین

۷. خصوصی سازی نادرست در واگذاری‌های انجام شده

۸. ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در حوزه‌های اکتشاف و استخراج معادن

۹. فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور

۱۰. بالا بودن هزینه‌های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع

۱۱. ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط

۱۲. عدم وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱۳. سهم قابل توجه اقتصاد غیر رسمی و واردات به صورت قاچاق

۱۴. سیاست‌ها و دیدگاه‌های ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملی در محور قرار گرفتن تولید، تجارت وکارآفرینی

۱۵. گسست و ناهماهنگی بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان

طبق برنامه وزیر صمت، خط مشی و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز به شرح زیر است.

۱. ارتقا سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد از طریق توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پیشران به ویژه صنایع معدنی با تمرکز بر اصول توسعه پایدار و در راستای حرکت از خام فروشی به توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر؛

۲. ارتقای رقابت پذیری صنعتی و تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار برای حضور سرمایه گذاران و فعالین تولیدی و تجاری؛

۳. توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار و نوار مرزی کشور از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت و سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای، ضمن افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان تسهیل کننده و شتاب دهنده در پیاده سازی کامل راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور درجهت فراهم آوری زمینه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم؛

۴. حذف تدریجی قیمت گذاری‌های دستوری به منظور ارتقا توان رقابتی بنگاه‌ها و کنترل تورم ناشی از تخصیص‌های یارانه‌ای و قیمت گذاری‌های دستوری؛

۵. استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با محوریت توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور با تأکید بر سواحل مَکُران و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین؛

۶. ارتقای خود اتکایی از طریق افزایش عمق ساخت داخل به ویژه اقلام گلوگاهی دارای مزیت تولید داخل در صنایع پیشران و افزایش تولید کالاهای مصرفی عمده وارداتی با هدف رشد تولیدات صنعتی و معدنی، کاهش ارزبری و وابستگی به خارج؛

۷. توسعه و تقویت نمانام های داخلی و نشان سازی تجاری ملی به منظور حمایت از تولیدات داخلی برای حضور و ارتقا توان رقابتی در بازارهای منطقه و جهان؛

۸.پ شتیبانی از افزایش تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و حفظ ذخایر کالاهای اساسی به منظور ارتقا سطح امنیت غذایی کشور؛

۹. توسعه زیرساخت‌ها در مواجهه با تغییرات انقلاب صنعتی چهارم و همگامی با امواج جدید صنعتی در ابعاد حکمرانی، زیرساختی، اجتماعی و کسب و کار؛

۱۰. تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های سرزمینی؛

۱۱.پ شتیبانی از نوآوری و ارتقا بهره وری نهاده‌های تولید؛

۱۲. توسعه روش‌های نوین تأمین مالی و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش تولید؛

۱۳.پ شتیبانی از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه و کمک به رسوخ فناوری‌های نو؛

۱۴. توسعه تجارت الکترونیکی؛

۱۵. تنوع بخشی صادرات و حمایت و تأمین مالی صادرات؛

۱۶. توسعه صنایع دریامحور و تالش در جهت جبران عقب ماندگی‌های این بخش

۱۷. تقویت زیرساخت‌های لجستیکی کشور؛

برای مشاهده متن کامل برنامه وزیر صمت اینجا را کلیک کنید.