به گزارش آوای اقتصاد; روزنامه عبری‌زبان «کاکالیست»، که به تحلیل‌های اقتصادی تخصص دارد، به بررسی وضعیت بحرانی اقتصاد اسرائیل پرداخته و تأکید کرده است که پیشران‌های رشد اقتصادی به حالت ایستایی درآمده و اقتصاد اسرائیل به مسیر فروپاشی وارد شده است.

در پیشگفتار این گزارش، آمده است که زیان‌های اقتصادی اسرائیل به بخش‌های حیاتی نظیر سرمایه‌گذاری، صادرات و فناوری‌های پیشرفته آسیب زده و این افت، بی‌سابقه‌تر از دوران شیوع ویروس کرونا به نظر می‌رسد.

گزارش ادامه می‌دهد که نتیجه این وضعیت کنونی، کاهش سهم فرد از درآمد ناخالص داخلی است. حتی با افزایش مصرف، به دلیل یارانه‌های گسترده‌ای که دولت به ساختار اقتصادی اعطا می‌کند، این وضعیت همچنان ادامه دارد.

به نوشته «کاکالیست»، از ۷ اکتبر به این سو، اقتصاد اسرائیل به وضعیت فلج رسیده و این بحران در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید و روند نزولی آن در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است. پیش‌بینی می‌شود که این روند در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ نیز ادامه یابد.

گزارش حاکی است که نگران‌کننده‌ترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار اسرائیل، به کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و صادرات مربوط می‌شود. اگرچه آمار سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده افزایش ۵.۲ درصدی است، ولی جزئیات این آمار مشکلات زیادی را فاش می‌کند، از جمله کاهش ۵۱.۳ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش قابل توجه در سایر بخش‌ها. سرمایه‌گذاری در تولیدات مالکیت معنوی نیز ۲.۲ درصد کاهش یافته و این موضوع بر زیرساخت‌ها و افزایش بیکاری تأثیر منفی گذاشته است.

در بخش صادرات نیز، گزارش به کاهش ۷.۱ درصدی صادرات کالا و خدمات به غیر از الماس و استارت‌آپ‌ها در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کند. این در حالی است که نسبت به کاهش ۲۴.۴ درصدی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، وضعیت بهبود یافته است.

کارشناسان اسرائیلی تأکید می‌کنند که کاهش ۱۲ درصدی در صادرات خدمات نگران‌کننده است و تنها به توقف گردشگری محدود نمی‌شود بلکه سایر بخش‌های خدمات نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. «کاکالیست» پیش‌بینی می‌کند که آسیب‌های وارده به صادرات می‌تواند عواقب بلندمدتی برای اقتصاد اسرائیل داشته باشد، زیرا در سال‌های اخیر صادرات حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد از درآمد ناخالص ملی اسرائیل را تشکیل داده و حذف آن می‌تواند خسارات زیادی به اشتغال و درآمدهای دولتی وارد کند.

در عوض، مصرف در بخش‌های دفاعی افزایش یافته و در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ از مرز ۲۵ درصد عبور کرده است. این رسانه همچنین اشاره می‌کند که بدترین وضعیت مربوط به پیش‌بینی‌های رشد و توسعه اقتصادی اسرائیل در سه ماهه دوم سال جاری است. بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی‌های رشد سال ۲۰۲۴ را از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش داده و پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۵ را نیز به ۴.۲ درصد تقلیل داده است.

همچنین، بانک جی پی مورگان پیش‌بینی رشد اقتصادی اسرائیل برای سال جاری را به ۱.۶ درصد کاهش داده و وضعیت اقتصادی اسرائیل را در حال ضعف توصیف کرده است. این پیش‌بینی‌ها بر اساس داده‌های سه ماهه دوم سال جاری صورت گرفته و وضعیت در سه ماهه سوم نیز احتمالاً بدتر خواهد شد.

در پایان، گزارش به مشکلاتی همچون عدم اطمینان اقتصادی، وضعیت ژئوپلیتیکی و داخلی ناپایدار، کاهش مستمر اعتبار بین‌المللی اسرائیل، احتمال کاهش‌های مجدد بودجه و عدم تصویب بودجه برای سال ۲۰۲۵ اشاره می‌کند. این مسائل موجب دشواری‌های بیشتر برای امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل، در اجرای برنامه‌های اقتصادی شده است. به نظر نمی‌رسد که وضعیت اقتصادی اسرائیل به زودی بهبود یابد و حتی در صورت تحقق پیروزی‌های مورد انتظار کابینه، تغییرات مثبت چندانی در وضعیت اقتصادی مشاهده نخواهد شد.