به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مشکلی که فعالان بخش خصوصی معتقدند عبور از آن نیازمند نظارت دقیق بر این فرآیند و شفاف‌سازی معیارهای تخصیص ارز است، چالشی که به مطالبه‌ای جدی فعالان اقتصادی بدل شده است.
در این خصوص نایب‌رئیس اتاق ایران به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از مسائل میان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و دستگاه‌های دولتی با بلندنظری قابل‌رفع است و ازآنجایی‌که فعالان اقتصادی با تمام توان در راستای توسعه اقتصادی کشور تلاش می‌کنند تسهیل و اصلاح قوانین می‌تواند این فرایند را تسریع کند.
حسین پیرموذن در صدوبیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، با اشاره به‌ضرورت اتخاذ سازو کارهای مناسب در صدور کارت‌های بازرگانی، افزود: بررسی اهلیت افراد از مهم‌ترین ضرورت‌های اخذ کارت بازرگانی است که مسیر تخلفات متعدد را مسدود کرده و از افزایش پرونده‌ها و شکایات در این خصوص می‌کاهد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران پیرموذن، ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات برای خط تولید را لازمه حیات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: اعمال سلیقه در ثبت سفارش واردات کالا و تخصیص ارزهایی که سهمیه‌بندی شده، صدمات جبران‌ناپذیری به سرمایه‌گذاران و عرصه تولید وارد می‌کند و ورود دستگاه‌های نظارتی به این مبحث به یکی از مطالبات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تبدیل شده است.
وی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم، از تأکیدات مقام معظم رهبری است، با بررسی و مرتفع کردن قوانینی که فعالیت سرمایه‌گذاران و حیات تولید را تهدید می‌کند مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور را هموار کنند.
تغییر نگاه به بنگاه‌های تولیدی
استاندار اردبیل نیز در این نشست با تأکید بر اینکه بخشنامه‌های امروز را نباید به گذشته تعمیم داد، گفت: در شرایطی که همه مسئولین در سطح کشور بر اهمیت و حمایت از تولید تأکید می‌کنند باید این موضوع از سوی همه جدی گرفته شده و از نگاه به تولید با عنوان یک شعار پرهیز کرد.
حامد عاملی با اشاره به مسائل بیمه‌ای برخی از واحدهای تولیدی در این جلسه گفت: ایجاد هزینه برای فعالیت‌های گذشته واحدهای تولیدی بر مبنای بخشنامه‌های امروز مانع‌تراشی است و در بحث فاکتورهای خرید که مشمول بیمه می‌شوند استنباط ما این است که فاکتورهای خرید نباید مشمول بیمه شود.
استاندار اردبیل تولید و اهمیت آن را یک امر راهبردی عنوان کرد و ادامه داد: برنامه‌ریزی عقلایی ضرورت دستیابی به اهداف است و دستگاه‌های دولتی نباید با بروکراسی‌های واهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را گریبان گیر مشکلات کرده و به اقتصاد کشور ضربه بزنند.
عاملی در ادامه با تاکید بر تشکیل تیمی برای بررسی مسائل تولیدکنندگان افزود: تشکیل یک تیم اختصاصی برای احصاء و بررسی مشکلات و نحوه مقابله سایر استان‌ها با این مسائل می‌تواند زوایای تازه‌ای را برای رفع مشکلات گشوده و در توسعه و رونق اقتصادی استان تأثیرگذار باشد.
معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر نگرش مثبت نسبت به تولید، گفت: تعبیر قوانین به نفع تولیدکننده، همواره از تاکیدات رئیس‌کل دادگستری استان و همه ما در دستگاه قضایی، در راستای توسعه و رونق اقتصادی است.
یوسف خدادادی با بیان اینکه اقتصاد و رفع مشکلات اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات حال حاضر کشور است افزود: تحول اقتصاد به‌واسطه نگاه مثبت به تولید رقم می‌خورد و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند همین تحول اقتصادی است و بسط این نگاه مثبت در سطح استانی و ملی پراهمیت است.
معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: ما در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با عزم جدی به دنبال رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان هستیم تا با جذب سرمایه و مشارکت هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران، میزان اشتغال افزایش و شاهد برون‌رفت استان از مسائل و مشکلات اقتصادی باشیم.
source