به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۱ مردادماه، متن نامه معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم را اعلام شد که در آن فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی معرفی شده و فرزانه صادق مالواجرد، متولد ۱۳۵۵ و فارغ تحصیل رشته شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد است.
وی معمار و شهرساز ایرانی است که پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دوره محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در این وزارتخانه فعالیت داشته است.
اهمیت بخش مسکن در شرایط فعلی نیاز شدید تقاضا به کشور
مسکن یکی از نیازهای پایه و اساسی برای داشتن زندگی با عزت است و مطابق اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تأمین مسکن متناسب با نیاز برای تمامی محرومان از مسکن است.
مسکن به عنوان یکی از کالاهای اساسی زندگی مردم ویژگی‌های خاص و منحصر به‌فردی دارد که توجه به این ویژگی‌ها در برنامه‌ریزی برای حل مشکل مسکن ضروری است و مسکن کالایی غیرقابل جانشین، ناهمگن و غیر قابل جا به جایی است که همین موضوع اهمیت بیش از پیش سیاست‌گذاری در حوزه زمین و مسکن را نمایان می‌کند.
شکاف بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن سبب بالا رفتن قیمت مسکن و به تبع آن موجب افزایش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شده و سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران به طور متوسط ۳۲ درصد است که در کلان شهرها به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
وعده نهضت ملی دولت سیزدهم چه خواهد شد؟
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید، سال ۱۴۰۰ در مناظره انتخاباتی خود وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را مطرح کرد که بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت راه و شهرسازی ۲ میلیون و ۶۰۰ واحد مسکونی هم‌اکنون در حال ساخت است؛ از سوی دیگر با توجه به شهادت رئیس دولت سیزدهم تحقق این وعده به اتمام نرسید بنابراین طبق قانون جهش تولید مسکن ادامه این مسیر برعهده دولت چهاردهم خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ با توجه به سیاست‌های ارائه شده از سوی وزیر پیشنهاد دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد وی اعتقادی به ساخت نهضت ملی و افقی سازی مسکن ندارد و به نظر می‌رسد با روی کار آمدن صادق مالواجرد اتمام پروژه‌های نهضت ملی به کما رود و کام مستأجران همچنان تلخ باشد.
مالواجرد در حوزه راه و شهرسازی توانمند است
در همین راستا، علی اصغر نخعی راد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شخصیت فردی فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم مورد تأیید است، گفت: با توجه به بررسی‌ها به نظری می‌رسد وی در حوزه اجرایی توانمند است و ظرفیت مدیریت وزارتخانه راه و شهرسازی را دارد.
وی ادامه داد: سیاست و عملکردهای وزیر پیشنهاد دولت چهاردهم ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شود تا نمایندگان وزیر شایسته‌ای برای وزارتخانه مهم راه و شهرسازی انتخاب کنند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به قانون جهش تولید مسکن دولت چهاردهم باید نسبت به ساخت مسکن متعهد باشد و وزیر راه و شهرسازی جدید آینده به قانون ذکر شده و اجرای آن اعتقاد داشته باشد، زیرا اگر برخلاف این موضوع باشد؛ معضل مسکن در کشور رفع نخواهد شد.
نخعی‌راد در پاسخ به این سوال که صادق مالواجرد نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام نهضت ملی مسکن متعهد بود یا خیر؟،گفت: عملکرد و سیاست‌های وی در این زمینه مورد تردید است؛ زیرا با توجه به سیاست‌های ارائه شده، اعتقادی به نهضت ملی مسکن ندارد.
«پروژه نهضت ملی مسکن» پیش روی وزیر پیشنهادی
همان‌طور که گفته شد؛ صادق مالواجرد یکی از مخالفین افقی‌سازی و گسترش محدوده شهرها است و تاکید وی بیشتر استفاده از زمین‌های درون شهرهاست و حساسیت زیادی بر روی باز شدن محدوده شهرها و الحاق زمین به محدوده آن‌ها دارد؛ به عبارت دیگر وی معتقد است ما در بسیاری از کلانشهرها و حتی سایر شهرها محدودیت زمین داریم و تاکید دارد که تولید مسکن باید در محدوده شهرها صورت بگیرد.
بر اساس این گزارش، با روی کار آمدن دولت سیزدهم با توجه به نیاز شدید به مسکن و تقاضای بالا، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن مطابق قانون جهش تولید مسکن به مردم داده شد و در ابتدا بخش زیادی از زمان و انرژی دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی صرف تأمین زمین مورد نیاز ساخت این تعداد مسکن شد و در نهایت طبق آخرین آمار ۱۰۰ هزار هکتار زمین تأمین شد و ۲.۶ میلیون واحد مسکن نیز در مراحل مختلف ساخت قرار گرفت که ۵۰۰ هزار واحد آن تحویل مردم داده شده است.
البته کارشناسان معتقدند وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در برابر مسؤولیتی سخت قرار دارد. چراکه نیاز به مسکن در کشور بسیار بالاست و عدم اعتقاد وزیر پیشنهادی در بحث زمین و نهضت ملی مسکن ممکن است مانع کار شود.
وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید نسبت به نهضت ملی متعهد باشد
از سوی دیگر، سیدجمال موسوی دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم که باید نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام نهضت ملی مسکن متعهد باشد، گفت: روز یکشنبه، ۲۱ مردادماه فرزانه صادق مالواجرد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده و طی روزهای ِآینده باید طرح‌های مربوطه از جمله نهضت ملی مسکن، راه‌های جاده‌ای، دریایی و ریلی به وزارت راه و شهرسازی را به کمیسیون تخصصی عمران ارائه کند تا بتوانیم با ارزیابی درست، وزیر شایسته این وزارتخانه را انتخاب کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: مسؤولیت وزارتخانه راه و شهرسازی سنگین و مهم خواهد بود، وزیر دولت چهاردهم باید فردی باشد که توانایی ساماندهی و مدیریت را داشته باشد.
دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: صادق مالواجرد به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در دوره محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در این وزارتخانه فعالیت داشته و به نظر می‌رسد با فراینده وزارت راه و شهرسازی آشنا است اما این موضوع به تنهایی کافی نیست.
وی گفت: وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید نسبت به اتمام پروژه‌های نیمه تمام نهضت ملی مسکن متعهد باشد و برنامه‌های مطلوبی برای ارائه کند.
قرابت افقی‌سازی با فرهنگ ایران
برخلاف عدم اعتقاد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به افقی‌سازی مسکن، عده زیادی از کارشناسان اذعان می‌کنند که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید ادامه روند ساخت مسکن را به صورت تک واحدی ادامه دهد تا در سال‌های آینده از تبعات بلندمرتبه‌سازی جلوگیری کند؛ البته ساخت مسکن‌های ویلایی که به الگوی ایرانی – اسلامی نزدیک‌تر است و بیشتر با سلایق و فرهنگ ایرانی‌ها تطابق دارد.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه فرزانه صادق مالواجرد تحصیلات مرتبط با سمت پیشنهادی و در وزارت راه و شهرسازی هم سابقه دارد، دو نقطه قوت برای پذیرش این مسؤولیت در وی وجود دارد اما از سوی دیگر مسکن نیاز اساسی کشور است که با رونق این صنعت در پی آن اشتغال و اقتصاد نیز رشد پیدا خواهد کرد.
همچنین عده زیادی از مستأجران به امیدخانه‌دار شدن در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و با عرضه واحدهای نهضت ملی تا حد زیادی بازار مسکن به ثبات عرضه، تقاضا و قیمت خواهد رسید؛ در حالی که رویکرد مسکنی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با قانون جهش تولید مسکن و برنامه توسعه هفتم تناقض دارد.