میانگین نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به کل تولید ناخالص داخلی اسمی تقریباً ۵.۵ درصد است. در حالی که بانک جهانی حداقل سهم درآمدهای مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی را ۱۵ درصد تعیین کرده است. از این رو، سهم مالیات از اقتصاد ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

در اقتصاد ایران بالاترین سهم درآمدهای مالیاتی از کل اقتصاد در سال ۹۶ برآورد شده که همزمان با سال‌های برجام بوده است. همچنین پایین‌ترین سهم درآمدهای مالیاتی از کل اقتصاد در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده که بعد از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای بوده است. به بیان‌دقیق‌تر در سال‌هایی که کشور با شوک‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی روبرو نبوده، سرعت رشد درآمدهای مالیاتی بیش از رشد اسمی اقتصاد است.

سهم مالیات به GDP اسمی در اقتصاد

تحلیل نقش مالیات در اقتصاد با استفاده از درآمدهای مالیاتی به تنهایی کافی نیست. بلکه برای بررسی دقیق‌تر می‌بایست از نسبت مالیات به تولید ناخالص اسمی استفاده شود تا نقش مالیات در کل اقتصاد بهتر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمدهای مالیاتی که بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل شود یک عنصر کلیدی برای رشد اقتصادی و در نهایت کاهش فقر است.

در اقتصاد ایران که به گفته کارشناسان سال‌های زیادی است که به بیماری هلندی مبتلا است، رشد این شاخص بیانگر وابستگی کمتر اقتصاد به دلارهای نفتی است. اغلب کارشناسان معتقدند که هرچه نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی اسمی بالاتر رود منجر به پاسخگویی بیشتر دولت به مردم خواهد شد. در واقع چون منابع دولت جهت تامین هزینه‌های عمومی وابسته به درآمدهای مردم خواهد بود بنابراین باید این نهاد برای مصرف این منابع به مردم پاسخ منطقی دهد.

تعدادی دیگر از کارشناسان نظری خلاف بر این دارند و بر این باورند که افزایش این شاخص یعنی بزرگتر شدن دولت و افزایش مداخلات آن در امور اقتصادی که منجر به تخصیص نامناسب منابع اقتصاد و بی انگیزگی بخش خصوصی می‌شود.

در این گزارش به روند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران(به قیمت‌های جاری) در سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۲ پرداخته می‌شود.

اثر بود و نبود تحریم بر درآمدهای مالیاتی

شواهد آماری گویای آن‌ است که در دوران تحریم و عدم ثبات اقتصادی نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولیدناخالص داخلی اسمی کاهش یافته است. به طور مثال بعد از شروع تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه ایران در سال ۹۰ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اسمی کاهش داشته است. به بیان دقیق‌تر در سال ۹۰ درآمدهای مالیاتی حدود ۵.۲ درصد از کل اقتصاد را تشکیل داده درحالی که در سال ۹۲ این شاخص ۴.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی اسمی را شامل شده است.

 در واقع در این مدت سهم درآمدهای مالیاتی دولت از اقتصاد کاهش یافته است. در مقابل در سال ۹۴ بعد از امضای برجام، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اسمی روندی صعودی به خود گرفت. به طوری که در سال ۹۶ سهم درآمدهای مالیاتی از کل اقتصاد به ۷.۱ درصد رسید که در حداقل ۱۳ سال اخیر یک رکورد محسوب می‌شود. اما بعد از خروج ناگهانی ترامپ از توافق برجام در سال ۹۷ و تنش‌های اجتماعی و اقتصادی دوباره نسبت مالیات به GDP روندی نزولی گرفت و از اوج ۷.۱ درصدی در سال ۹۶ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین رقم این شاخص در طول بیش از یک دهه اخیر محسوب می‌شود.

افزایش نسبت به مالیات به GDP اسمی در ۱۴۰۲

بعد از ورود بایدن به کاخ سفید در سال ۹۹ ، از فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کاسته شد. با این‌حال همچنان نسبت درآمدهای مالیاتی به کل تولید ناخالص اسمی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نزولی بود. که از دلایل می‌توان به تنش‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین همه‌گیری ویروس کرونا در این‌سال‌ها اشاره کرد. اما در سال گذشته این روند ادامه پیدا نکرد و شاخص مالیات به تولیدناخالص داخلی اسمی افزایش یافت. به طوری که از ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵.۶ درصد در سال گذشته رسید. دلیل این امر را می‌توان در ثبات اقتصادی، بهبود اوضاع کشور و تلاش دولت در جهت کسب بیشتر درآمدهای مالیاتی تلقی کرد.

منبع:

اکوایران