در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، بازار بورس با مواجهه با یک افت زیاد در شاخص کل، بیش از ۱۰ هزار واحد کاهش یافت. این کاهش چشمگیر در شاخص کل، منجر به کاهش قیمت بسیاری از نمادهای معاملاتی و ظهور رنگ قرمز بر روی آنها شد که نشان‌دهنده کاهش ارزش سهم نسبت به گذشته و در نتیجه، کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در بازار است. این وضعیت نامساعد بازار سرمایه در روز جاری را نشان می‌دهد.

این افت بازار ممکن است ناشی از نگرانی‌ها و فروش گسترده سهام توسط سرمایه‌گذاران در واکنش به اخبار و شرایط اقتصادی باشد. همچنین، تنزلات قیمتی در بورس می‌تواند تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی یا جهانی قرار گرفته باشد که بر بازار سرمایه تأثیرگذار هستند.

معاملات در این روز با شروعی نزولی آغاز شد و در ادامه این نزول، تدریجاً افزایش پیدا کرد. در نیمه روز، ریزش قابل توجهی رخ داد و شاخص کل نزدیک ۱۰ هزار واحد ریخت. نمادهای بورسی مانند شپنا، تاپیکو، شستا، شبندر، وبملت، فارس و نوری تأثیرات مثبت و منفی را بر روی رشد شاخص کل داشتند. بر اساس نظر کارشناسان، بازار هنوز پتانسیل رشد را دارد و تک سهم‌های هر گروه قابلیت صعود بیشتری دارند.

نمای پایانی نقشه بازار بورس ۳۱ تیر ۱۴۰۳

شاخص هم وزن بورس امروز در نخستین ساعت معاملات با ریزش نسبی روبه‌رو شد در ادامه نیز  روند ریزش کاهشی شد تا با ریزش ۷۵۹۱ واحدی به ۶۹۴ هزار و ۲۰۲ واحدی رضایت دهد.

در پایان معاملات بازار امروز شاخص کل در نهایت با ریزش بالای ۲۰ هزار واحد به کار خود پایان داد. ارزش بازار در پایان معاملات امروز ۷۲,۰۴۷,۶۰۶.۹۹۶ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۳۱,۶۲۴.۵۷۹ میلیارد ریال و حجم معاملات ۴.۵۸۷ میلیارد سهم است.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز آریا، فغدیر، هرمز، شگویا، تجلی، خدیزل و خاور هستند.

خبرهای مهم بورسی در ۳۱تیر ۱۴۰۳

ناصر عاشوری گفت: قیمت‌گذاری دستوری که نوعی چند نرخی شدن کالا است منجر به ایجاد رانت، سوءاستفاده، نبود شفافیت و رقابت غیرمتعارف خواهد شد.

قانون حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اقدامی مثبت بوده و نشان‌دهنده این است که مسوولان به دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد هستند.

به طور حتم این اقدام مثبت صورت گرفته باعث افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد.

پیگیری جدی مجلس برای خاطیان قیمت‌گذاری دستوری

روح‌الله عباسپور گفت: حذف قیمت‌گذاری دستوری و لازم الاجرا شدن آن در برنامه هفتم توسعه از جمله مسائل مهم و اساسی است، چرا که از گذشته تاکنون شاهد آسیب‌های جبران ناپذیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سرمایه بوده‌ایم.

با توجه به تاکید حاکمیت بر حمایت از تولیدکننده، دولت چهاردهم موظف است در راستای حمایت از تولید، نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری، گام‌های بزرگی بردارد. لذا توصیه شده اگر در اجرای این قانون تخطی صورت گیرد، دیوان محاسبات می‌تواند در نقش نظارتی مجلس به این موضوع ورود کند.