به گزارش سلام نو، علی دهقان کیا به پیشنهاد دولت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر واکنش نشان داد و اعلام کرد که دولت باید به جای پرداخت مبالغ علی‌الحساب، به شورای عالی کار مراجعه کرده و فاصله ۱۶ درصدی میان افزایش مستمری و تورم را جبران کند. او افزود که پرداخت مبالغ ثابت نمی‌تواند مشکلات معیشتی بازنشستگان را حل کند و تأخیر در پرداخت حقوق نیز به دلیل کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی است.
علی دهقان کیا، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، به پیشنهاد اخیر دولت درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر که توسط سخنگوی دولت اعلام شده، واکنش نشان داد. اخیراً علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود اعلام کرد که در فرآیند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، آیین‌نامه‌ای برای کسانی که حداقل‌بگیر هستند، ابلاغ نشده بود. بهادری جهرمی افزود که مبلغی به صورت علی‌الحساب واریز شده و لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود که در صورت تصویب، حداقل‌بگیران نیز شامل این متناسب‌سازی خواهند شد.
در واکنش به این اظهارات، دهقان کیا اظهار داشت که در آیین‌نامه همسان‌سازی، این اقدام تنها برای بازنشستگان با سایر سطوح مستمری در نظر گرفته شده بود. وی افزود که دولت پیشنهاد داده است که متناسب‌سازی شامل حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز شود، اما تعیین مبلغ نهایی هنوز بر عهده دولت است و وضعیت معیشتی این گروه از بازنشستگان همچنان مناسب نیست.
دهقان کیا ادامه داد که با توجه به افزایش مستمری ۲۷ درصدی و تورم ۴۳.۶ درصدی، فاصله‌ای بیش از ۱۶ درصد وجود دارد. پیشنهاد وی این است که دولت به جای پرداخت مبالغ علی‌الحساب، موضوع را به شورای عالی کار ارجاع دهد تا این ۱۶ درصد فاصله جبران شود.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد که پرداخت مبالغ علی‌الحساب ثابت در سال آینده، تاثیری بر وضعیت معیشتی بازنشستگان حداقل‌بگیر که هم‌اکنون ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، نخواهد داشت. او تاکید کرد که برای جبران فاصله با سبد معیشت خانوار، باید درصد افزایش مستمری ترمیم شود و تورم جبران گردد.
دهقان کیا همچنین خاطرنشان کرد که سازمان تامین اجتماعی از ابتدای امسال پرداخت حقوق بازنشستگان را به طور متوسط ۳ تا ۴ روز دیرتر انجام می‌دهد. دلیل این تأخیر، کمبود منابع است و سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان، باید منتظر واریز حق بیمه شاغلین و کارفرمایان بماند.
وی تأکید کرد که شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه دهد و نمایندگان دولت و مجلس باید تصمیمی بگیرند که مابه‌التفاوت مزد تا تورم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی جبران شود. دهقان کیا افزود که در صورت جبران ۱۶ درصد فاصله، مبلغ ثابتی که دولت به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند، به صورت قانونی و پایدار خواهد شد.