صفحه اقتصاد –

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس مسکن را از مطالبات به حق مردم دانست که باید مورد توجه ویژه دولت چهاردهم قرار گیرد و گفت: یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز کشورمان است و این موضوع را نمی توان کتمان کرد در واقع 800 هزار واحد برای زوجین جوان و مابقی هم برای سایر افراد جامعه باید در نظر گرفته شود.

وی با یادآوری اینکه هر کدام از دولت ها تامین مسکن را در قالب راهکارها و روش های مختلفی دنبال کردند، افزود: اقشار جامعه به سه قسمت تقسیم می شوند؛ قشر متمول مسکن دارد و نیازی به پرداخت تسهیلات هم ندارد، برخی دیگر از افراد جامعه زمین دارند و باید با ارائه تسهیلات یارانه ای مسکن، آنها را صاحب خانه کرد و بخش دیگری هم هستند که اگر دولت به آنها کمک نکند به هیچ وجه امکان خانه دار شدنشان وجود ندارد البته این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هم نیستند بنابراین دولت باید مسکن را بسازد و در اختیار آنها قرار دهد؛ ارائه تسهیلات مسکن هم از جمله مباحثی است که باید در مجلس دوازدهم مدیریت شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم یادآور شد: در دولت هاشمی رفسنجانی بخشی از مشکل مسکن با واگذاری زمین، در دولت خاتمی با موضوع اجاره به شرط تملیک، در دولت احمدی نژاد با توجه به ساخت مسکن مهر و در دولت روحانی هم پیگیری تکمیل مسکن مهر مرتفع شد البته هر چند این طرح ها و پروژه ها دارای نقاط ضعف و قوتی بود اما منجر به رفع بخشی از مشکل شد.

لاهوتی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، ادامه داد: در دولت شهید رئیسی موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن مطرح شد در حالی که این موضوع به هیچ امکان پذیر نبود و بعدها با تغییر صورت مساله این موضوع تکذیب شد و گفتند نگفتیم دولت سالانه یک میلیون می سازد بلکه گفتیم که ساخته می شود؛ در برنامه هفتم توسعه ساخت 350 هزار واحد مسکونی پیش بینی شده البته بخشی از ساخت مسکن در قالب بافت فرسوده و مسکن روستایی هم مورد توجه قرار گرفته که در مجموع به ساخت سالانه یک میلیون و 500 هزار مسکن در سال می رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه دولت چهاردهم برای تامین مسکن ناگزیر است که جامعه را به سه بخش تقسیم کند، گفت: امیدواریم مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با همکاری هم مشکل مسکن مردم را حل کنند البته قانون جهش تولید مسکن هم قانون کارآمد و خوبی است و باید از ظرفیت آن برای خانه دار شدن مردم استفاده و با دستگاه هایی که به تعهداتشان عمل نمی کنند برخورد کرد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید از سیاست های دستوری برای حل مشکل کمبود مسکن پرهیز کند، گفت: ورود دولت به موضوع اجاره و قیمت مسکن و تصمیمات تحکمی و دستوری هیچ وقت راه به جایی نبرده و اگر دنبال کاهش اجاره بها و قیمت مسکن هستیم باید تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.