به گزارش اکوایران؛ اکوایران: در هفدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، صبح سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. در این اصلی‌ترین مسائل اقتصاد کلان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس اتاق تهران و رئیس‌کل گمرک هم به مشکل نقدینگی بخش صنعت و برخی مسائل گمرکی پرداختند. 

در این جلسه محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه هفتم توسعه، هدف کمّی کاهش سهم پرداختی از جیب به ۳۰ درصد و پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور تا پایان برنامه تعیین شده است، افزود: این در حالی است که وضعیت اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ در بخش‌هایی از نظام درمان و بهداشت، چشم‌انداز رو به رشد را نشان نمی‌دهد، از جمله بودجه سازمان اورژانس کشور تنها ۱۴ درصد رشد داشته یا آنکه بودجه انستیتیو پاستور ۱۶ درصد کاهش یافته است.

به گفته عبده‌زاده، رشد اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی امسال در مقایسه با سال قبل، ۲۴ درصد است. وی همچنین یادآور شد که بودجه مربوط به یارانه دارو در تبصره ۱۴، صرفاً ۹ درصد افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران سپس به بیان برخی پیشنهادها و راهکارها در زمینه احیای بودجه بخش بهداشت و درمان کشور پرداخت و در این رابطه، به درج اعتبارات مربوط به جبران هزینه‌های اصلاح ارز حوزه بهداشت و درمان در جداول اصلی بودجه، احیای اعتبارات ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت از خالص هدفمندی یارانه‌ها، تقویت نظارت بر حسن اجرای حساب‌های جداگانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای پوشش هزینه‌های سازمان اورژانس، انستیتو پاستور و همچنین پیش‌بینی منابع لازم برای پوشش هزینه‌های اتباع خارجی اشاره کرد.

مشارکت و پیشنهادهای بخش ‌خصوصی در معرفی اعضای کابینه

آرمان خالقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در سخنانی، با اشاره به انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و در آستانه تشکیل و آغاز به کار دولت چهاردهم، بر همفکری بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی برای انتخاب وزرای کابینه دولت، تاکید کرد و یادآور شد که اتاق بازرگانی در تعامل و همکاری با تشکل‌ها و بخش‌خصوصی آماده است که در شکل‌گیری کابینه‌ای توانمند، به دولت چهاردهم کمک کند. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که تشکل‌های اقتصادی، در حال تدوین بسته حمایت از تولید در بخش مربوط به قوه قضائیه هستند.

چالش کمبود نقدینگی در صنعت

 محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: اکنون که انتخابات به پایان رسیده و آقای پزشکیان به عنوان نهمین رئیس‌جمهور انتخاب شده‌اند اتاق بازرگانی برای انتخاب اعضای هیات دولت و مهم‌تر از آن تدوین برنامه‌های پیشنهادی برای دولت و وزرا فعال است. همه ما باید تلاش و کمک کنیم چالش‌هایی که در سطح اقتصاد ملی وجود دارد چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی شناسایی و به کارگروه‌های دولت ارائه شود تا در نهایت انشالله در برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد و اجرا شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گفت‌وگوی اخیرش با رسانه اکو ایران گفت: در این گفت‌وگو سعی کردم انتظارات بخش خصوصی از دولت محترم و مجموعه حاکمیت بیان کنم. کمیسیون‌های یازده‌گانه اتاق تهران نیز مأمور شده‌اند در جلسات خود مسائلی را که لازم می‌دانند به دولت منتقل شود، جمع‌بندی کنند تا در نهایت یک بسته پیشنهادی کامل از مشکلات اقتصادی، اولویت‌ها و راهکارها از طرف اتاق تهران تدوین و به دولت ارائه شود.

نجفی عرب در ادامه سخنان خود به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور نقش ایفا ‌می‌کند، این بخش نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را به عهده دارد، به‌نحوی که با توسعه آن، علاوه ‌بر افزایش سهم کالاهای صنعتی و معدنی در تولید ناخالص داخلی، با اثرگذاری روی افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دیگر بخش‌ها، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌شود که رفاه بیشتری برای کشور به ارمغان می‌آورد. برابر اعلام بانک مرکزی، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۶.۲ درصد بوده و در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز برابر ۱۵.۵ درصد بوده است.

رئیس اتاق تهران افزود: براساس ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده، امروزه کمبود سرمایه در گردش، بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی است به‌نحوی که وزیر صمت نیز به بانک مرکزی در مورد کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هشدار داده و اعلام کرده‌ که مشکل کمبود نقدینگی واحدها تولیدی حاد شده است. او از بانک مرکزی درخواست کرده که مسئله کمبود نقدینگی جدی گرفته شود، وزیر همچنین اعلام کرده ممکن است برخی مشکلات مدیریتی در بنگاه‌ها وجود داشته باشد، اما پدیده‌ای که این روزها به‌شدت بنگاه‌ها را رنج ‌می‌دهد، بی‌توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است.

رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در همین رابطه، ارزیابی سازمان صمت استان کرمان در مورد شرایط تولید واحدهای مستقر در استان مذکور نیز حاکی است که حدود ۳۴ درصد واحدهای تولیدی آن استان، با ظرفیت بالاتر از ۵۰ درصد مشغول فعالیت هستند و ۴۸ درصد واحدهای تولیدی آن استان، نیمه‌فعال بوده و حدود ۱۸ درصد واحدهای تولیدی استان مذکور راکد و غیرفعال هستند و عمده مشکلات این واحدها ناشی از کمبود نقدینگی است.

او با اشاره به یک طرح پژوهشی که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و سرمایه‌گذاری جهاد دانشگاهی انجام شده است، گفت: این پژوهش بین ۴۳هزار و ۶۱۵ واحد اقتصادی انجام گرفته است، نشان ‌می‌دهد بزرگ‌ترین مانع تولید و سرمایه‌گذاری در ایران از نظر ۳۹.۷ درصد بنگاه‌ها مساله تأمین مالی است؛ درحالی که این رقم در دنیا به طور میانگین ۱۴.۳ درصد است.

محمود نجفی عرب گفت: تامین مالی در کشور در گذشته از طریق بازار پولی (اعتبارات بانک‌ها)، بازار سرمایه و جذب سرمایه از خارج انجام ‌می‌شد اما تراز پرداخت‌های حساب سرمایه، برابر اعلام بانک مرکزی در ۹ ماهه اول سال گذشته، نشانگر آن است که میزان خروج سرمایه از کشور به میزان قابل توجهی افزون بر سرمایه جذب شده بوده و حساب خالص سرمایه به رقمی در حدود منفی ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. رشد تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه نیز در حدود ۳۸ درصد و پایین‌تر از نرخ تورم بوده است.

او ادامه داد: با نگاهی به آمارهای منتشره بانک مرکزی ملاحظه ‌می‌شود که دلیل عمده کاهش سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، عدم کفایت تسهیلات اعطایی نظام بانکی به این بخش بوده است. این آمار نشان ‌می‌دهد که اولاً در سال ۱۴۰۰ تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نسبت ‌به سال ۱۳۹۹ معادل ۵۴.۸ درصد رشد داشته درحالی‌که تورم در سال مذکور معادل ۴۰.۲ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد اعتبارات این بخش۱۴.۶ درصد رشد کرده است. ثانیاً در سال ۱۴۰۱ نیز تسهیلات پرداختی به بخش مذکور ۵۵ درصد رشد داشته در حالی‌که تورم سال مذکور معادل ۴۵.۸ درصد بوده و در نتیجه خالص رشد تسهیلات بخش مذکور معادل ۹.۲ درصد رشد داشته اما خالص رشد تسهیلات در مقایسه با سال ۱۴۰۰معادل ۵.۴ درصدکاهش یافته است. ثالثاً در سال ۱۴۰۲ رشد تسهیلات بخش صنعت و معدن معادل ۲۰ درصد و تورم در سال مذکور معادل ۴۰.۷ درصد بوده که در نتیجه خالص رشد تسهیلات منفی ۲۰.۷ درصد شده است.

رئیس اتاق تهران از نکاتی که مطرح کرد به پنج نتیجه رسید و گفت: اول اینکه افزایش سطح قیمت‌ها، بنگاه‌های تولیدی را با بحران مواجه کرده و در عین حال اثرات افزایش نرخ ارز به طور طبیعی بر نرخ نهاده‌های تولید، اثرگذار بوده است. در نتیجه دولت به منظور کنترل تورم، سعی در کاهش نقدینگی داشته و با اعمال سیاست انقباضی و محدود کردن بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آن‌ها را کاهش داده است. دوم اینکه ناترازی بودجه کل کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تخصیص منابع جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صرف تامین کسری بودجه کرده و عرصه را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است.

نجفی عرب ادامه داد: سوم، عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت وام به بنگاه‌هایی غیر از بنگاه‌های تحت مالکیت خود، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و عدم باز پرداخت وام‌ها توسط بدهکاران بزرگ، عرصه را برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق سیستم بانکی تنگ‌تر کرده است. چهارم، عدم توسعه بازار سرمایه باعث شده است که این بازار تنها حدود ۹ درصد نیاز مالی کشور را تامین کند که از این میزان، حدود ۴۸ درصد آن را انتشار اوراق بدهی تشکیل ‌می‌دهد که عمدتاً توسط دولت برای تامین کسری بودجه استفاده ‌می‌شود، در حالی که رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است و به عنوان مثال نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد امریکا معادل ۱۹۳,۲ درصد، در چین حدود ۸۳.۲ درصد و در ایران معادل ۵.۸ درصد است.

او افزود: پنجم اینکه نتایج بررسی‌های به عمل آمده در گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران نشان ‌می‌دهد که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به‌کار هستند، از این رو نمی‌توان انتظار داشت با این ظرفیت، فعالیت به‌صرفه باشد و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش‌های تولیدی شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان صحبت‌های خود گفت: باتوجه به وظیفه قانونی اتاق‌ها، اتاق بازرگانی تهران آمادگی خود را برای مساعدت به دولت جدید برای رفع نارسایی‌های اقتصاد کشور اعلام ‌می‌کند و امیدوار است که با رفع معضلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور شکوفا و مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.

کنترل سیستمی سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی

در ادامه این جلسه، محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک، طی سخنانی به برخی اقدامات گمرک اشاره کرد و گفت: از ۱۶ تیرماه سقف اعتباری کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات به صورت سیستمی کنترل می‌شود. اکنون پس از توسعه این سیستم و رفع نواقص آن با ۸۵‌ درصد درخواست موافقت می‌شود؛ ۲۵ درصد باقیمانده نیز یا تعهد ارزی ایفا نشده دارند یا سقف کارتشان کافی نبوده است.

او در ادامه از فعالان اقتصادی درخواست کرد که نظرات خود را در این ارتباط اعلام کنند یا در صورت مشاهده نقصی در این سیستم آن را گزارش کنند تا برطرف شود. رضوانی‌فر همچنین از تلاش گمرک در جهت قانونی شدن پذیرش تضامین برای صادرات سخن گفت و افزود: این موضوع از موضوعاتی است که در اصلاحیه قانون امور گمرکی نیز قید شده است.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد آزمایشگاه‌های گمرک تعطیل شده است، ادامه داد: در حال حاضر گمرک فاقد آزمایشگاه و انبار است اما رئیس سازمان استاندارد در نشستی که با اتاق تهران داشت، اعلام کرد که سازمان متبوع ایشان، تعیین ماهیت را انجام نخواهد داد.

رضوانی‌فر ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰۰ آزمایشگاه دارای استاندارد ۱۷۰۵ بوده و اجازه تعیین ماهیت دارند. بنابراین، گمرک طی فراخوانی از این آزمایشگاه‌ها درخواست کرده است که در سامانه گمرک ثبت شوند‌ تا ارجاع به آنها از سر گرفته شود. بنابراین از فعالان اقتصادی نیز درخواست داریم که چنانچه آزمایشگاه‌هایی با مجوز تعیین ماهیت را ‌می‌شناسند، آنها را ترغیب کنند که در سیستم گمرک ثبت شوند تا تعداد آزمایشگاه‌های مورد تایید گمرک بیشتر شود و کار تعیین ماهیت و در نهایت ترخیص کالا سریع‌تر پیش برود.

او گفت: گام بعدی ما این است که این آزمایشگاه‌ها را ترغیب کنیم که در محوطه گمرکات مستقر شوند تا سرعت کار افزایش یافته و قیمت خدمات در این حوزه کاهش پیدا کند.

پس از سخنان رئیس‌کل گمرک ایران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. علیرضا کلاهی با بیان اینکه تست‌ها باید توسط آزمایشگاه‌های مرجع صورت گیرد، از رئیس‌کل گمرک خواست تا شیوه آزمایش‌ها به تشکل‌های تخصصی مربوط به هر ماده وارداتی، واگذار شود.

مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان نیز تصریح کرد که برای تمامی مواد اولیه که وارد کشور می‌شود، امکان آزمایش آنالیز آن وجود ندارد. او از جمله به برخی گازها اشاره کرد که توان فنی آنالیز آنها در کشور وجود ندارد.

ابوالفتح صانعی نیز یادآور شد که وزارت بهداشت، بررسی کیفی روی برخی اقلام پزشکی وارداتی به کشور را انجام می‌دهد در حالی که اصرار سازمان ملی استاندارد به انجام پروسه آزمایش و آنالیز این محصولات در مبادی ورودی، منجر به زمان‌بر شدن و پرداخت هزینه اضافی از سوی صاحبان این کالاها شده است.

پیشنهاد  برای ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، با بیان اینکه استاندارد ۱۷۰۵ جوابگوی همه تعیین ماهیت‌های مورد نیاز گمرک نخواهد بود، ادامه داد: برای رفع این نیاز، بخش ‌خصوصی آمادگی دارد تا در گمرکات سرمایه‌گذاری انجام دهد‌ تا کار جدی‌تری برای تعیین ماهیت صورت گیرد. البته ما پیشنهاد خود را طی نامه‌ای به گمرک هم ارائه کرده ایم که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، هم این توصیه را مطرح کرد که گمرک پیش از‌ عملیاتی کردن هر دستورالعملی یک دوره آزمایشی برای آن تعیین کند و طی این مدت نظرات ذی‌نفعان را نیز مورد توجه قرار دهد. او همچنین با اشاره به دست‌اندازهای مسیر ثبت سفارش درخواست کرد که بند یک ماده ۳۸ قانون امور گمرکی مورد توجه این دستگاه قرار گیرد.

محمدرضا غفراللهی دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز به وجود تعرفه‌ بالا و دریافت پیش‌پرداخت در انبارهای گمرکات اشاره کرد و یادآور شد که برخی محوطه‌ها در گمرکات، به کالاهای خطرناک اختصاص دارد اما سایر کالاها نیز در آن نگهداری می‌شود که اقدام نامناسبی است.

امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر واگذاری روند کارشناسی و تعیین تعرفه واردات انواع پارچه به کشور به تشکل‌های تخصصی این بخش، تاکید کرد. داود رنگی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره وفور میوه‌های قاچاق در بازار این مساله را مطرح کرد که این میوه‌ها چگونه و از چه میسرهایی وارد کشور می‌شود.

سیل واردات ته‌لنجی و کولبری به کشور

 در ادامه رئیس‌کل گمرک نیز توضیح داد که پیشنهاد رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گمرک به آن اشاره کرد به گردش افتاده است. رضوانی‌فر افزود: تلاش ما این است که در چند گمرک بزرگ کشور‌ با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‌ و دانشگاه تهران، آزمایشگاه مرکزی ایجاد کنیم.

او همچنین گفت که موضوع تعیین ماهیت توسط آزمایشگاه‌های دارنده استاندارد ۱۷۰۵ از حدود سه ماه پیش در بوشهر در حال اجراست که پس از مشاهده موفقیت‌های آن فراخوانی سراسری صادر کردیم. او همچنین خطاب به فعالان اقتصادی گفت که از ظرفیت ایجاد انبار اختصاصی در محوطه گمرکات و هم در واحدهای تولیدی خود غافل نشوند.

رئیس‌کل گمرک هم‌چنین ابتدا یادآور شد که شیوه‌نامه مربوط به تعرفه و واردات پارچه، که با مشورت تشکل‌های این بخش تدوین شده، به تازگی ابلاغ شده‌است. وی همچنین در رابطه با پرسش مطرح شده درباره وفور کالاهای قاچاق در بازار داخل، به وجود رویه‌‌های تجاری از جمله کولبری و ته‌لنجی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۳۲ بندر ملوانی در کشور داریم که امکان واردات ۹۷ قلم کالا بدون ثبت‌سفارش از طریق این بنادر وجود دارد. طبق قانون حمایت از مرزنشینان و ملوانان، قرار بود کالاهایی که از طریق کولبری و ته‌لنجی به کشور وارد می‌شود در بازارچه‌های شهرهای مرزی توزیع شود اما از طریق شوتی‌ها این کالاها به سراسر ایران برده می‌شود.

رضوانی‌فر با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان واردات ته‌لنجی به کشور را ۹ میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد که برای ساماندهی به این بخش، باید رویه‌های غیرتجاری به رویه‌های قانونی تبدیل شود.