به گزارش ایسنا، مهم‌ترین مصوبه هفتمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم، توجه ویژه به اشتغال فارغ‌التحصیلان بود و رئیس جمهور فقید کشورمان در این جلسه توصیه‌های مهمی به منظور ایجاد اشتغال بیشتر ارائه کرد و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها را مورد اشاره قرار داد.
در همین راستا وزارت کار اقدام به تشکیل کمیته ملی اشتغال فارغ التحصیلان کرد و بنا به گفته معاون اشتغال وزیر کار، تلاش شد برای نخستین بار مصوبه ای مخصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان اخذ شود.
دغدغه دولت سیزدهم در خصوص مقوله اشتغال و کاهش بیکاری فارغ التحصیلان به حدی بود که در تمام جلسات شورای عالی اشتغال این مسأله همواره مورد تاکید قرار می گرفت. دولت علاوه بر آنکه برنامه خود را بر ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده بود برای حفظ امنیت شغلی، پایداری و ثبات مشاغل و اشتغال فارغ التحصیلان نیز برنامه‌ریزی‌هایی را در دستور کار داشت.
به گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، دولت سیزدهم سیاست‌ها و مشوق‌هایی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته بود که پیش‌بینی مشوق‌های بیمه‌ای نظیر کاهش نرخ بیمه تامین اجتماعی و برخورداری از یارانه برای کارفرمایانی که نیروی کار خود را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی انتخاب و به مجموعه خود اضافه کنند، از جمله آنها بود.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در گفت‌و گو با ایسنا، از تمرکز وزارت کار بر موضوع اشتغال فارغ التحصیلان در سال جاری خبر داده و می‌گوید: امسال برای نخستین بار در دولت سیزدهم تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از سهم اشتغال ایجادی در کل کشور به فارغ التحصیلان اختصاص داده شود.
وی تاکید کرد: در تعهد امسال استانداران سهم اشتغال فارغ التحصیلان هم گنجانده شده و به طور متوسط ۲۵ درصد از فرصتهای شغلی در سطح استان‌ها مربوط به فارغ التحصیلان خواهد بود.
به گفته کریمی بیرانوند، دولت سیزدهم در کمتر از ۳ سال توانست نرخ بیکاری را به شکل مستمر تک رقمی کند و نرخ بیکاری زنان نیز به پایین ترین حد خود در طول این سالها رسید.
معاون اشتغال وزارت کار تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به وعده ایجاد یک میلیون شغل عمل کردیم و طی سال گذشته خالص اشتغال ایجادی در کشور به بیش از ۷۷۰ هزار شغل رسید.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار کار مجموعه اقدامات دولت سیزدهم در اعطای تسهیلات ارزان، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، احیای بنگاه‌های راکد و تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال باعث رونق بازار کار و بهبود فضای کسب و کار شد.
اما از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شد که در قالب تبصره‌های بودجه سالانه یا منابع پرداختی به نهادهای حمایتی، به جامعه کار و تولید و بازار کار تزریق شده است.
به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه اشتغال روستایی، شهری و شهرک‌های صنعتی پرداخت کرده است.
انتهای پیام