به گزارش ایسنا، دولت لیبرال جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، لایحه‌ای را معرفی کرد که هدف آن حمایت از کودکان در برابر آزارگران آنلاین است.

طبق این لایحه، شرکت‌های رسانه اجتماعی باید به سرعت محتوایی که از کودکان، بهره برداری می‌کنند و محتوای خصوصی که بدون رضایت، پست شده است را حذف کنند. در هر دو مورد، محتوا تحت فرآیند نظارت و بازبینی قرار گرفته و باید ظرف مدت ۲۴ ساعت حذف شوند.

مقامات دولتی در توضیح جزئیات این قانون گفتند: شرکتی که این قانون را نقض کند، ممکن است با جریمه معادل حداکثر ۶ درصد درآمد جهانی ناخالص خود روبرو شود.

عارف ویرانی، وزیر دادگستری کانادا به خبرنگاران گفت: باید برای کسانی که از مقررات تخلف می‌کنند، پیامدهایی وجود داشته باشد. عوامل مخرب، کودکان ما را که آسیب‌پذیرترین هستند، هدف می‌گیرند. آنها نفرت پراکنی کرده و افراد تاثیرپذیر را به خشونت ترغیب می‌کنند.

فراهم کنندگان محتوا باید حفاظت‌های ویژه‌ای را برای کودکان معرفی کنند که شامل کنترل‌های والدین، تنظیمات جست‌وجوی امن و برچسب‌های هشدار محتوا است.

این لایحه، شبکه اجتماعی، محتوای بزرگسالان که توسط کاربران پست شده و سرویس‌های پخش زنده را تحت پوشش قرار می‌دهد اما شامل سرویس‌های پیام‌رسانی خصوصی و رمزنگاری شده نیست.

این لایحه همچنین جریمه افرادی را که مدافع یا مروج نسل کشی باشند را تشدید کرده و حداکثر مجازات حبس ابد را به جای پنج سال زندان فعلی، پیشنهاد کرده است.

هنوز معلوم نیست این تمهیدات نهایی شوند. این لایحه باید توسط یک کمیته پارلمانی بررسی شود و سپس در سنا مورد بررسی قرار می‌گیرد که هر دو خواستار تغییراتی هستند.

کشورهای دیگر هم به دنبال حفاظت از کودکان در برابر خطرات موجود در اینترنت هستند. قانون ایمنی آنلاین انگلیس، استانداردهای سخت گیرانه‌ای را برای پلتفرم‌های شبکه اجتماعی، تعیین کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، ارتباط دولت کانادا با شرکت‌های بزرگ اینترنتی بر سر درخواست اوتاوا از آنها برای پرداخت پول به ناشران اخبار کانادایی، تیره شده است. گوگل در نوامبر گذشته موافقت کرد سالانه ۱۰۰ میلیون دلار کانادا (۷۴.۰۵ میلیون دلار) به ناشران پرداخت کند و شرکت متا تصمیم گرفت دسترسی به اخبار در فیس بوک و اینستاگرام را در کانادا مسدود کند.

انتهای پیام