به گزارش ایسنا،‌ اطلاعات دقیقی از استفاده از لباس‌های خارجی در ایران تا قبل از روی کار آمدن سلسله قاجار در دست نیست، اما این موضوع مشخص است که پوشیدن این نوع از البسه به دلایل مختلفی از جمله گران بودن، عدم واردات منظم و نیاز به سفر به سایر کشورها برای خرید، در میان خاندان سلطنتی و افراد متمول رواج داشته است. با این حال در دوره فتحعلی‌شاه قاجار با اصلاحاتی که عباس‌میرزا نایب‌السلطنه معتقد به انجام آن بود، گستره استفاده از لباس‌های خارجی با ایجاد ارتش منظم به سربازان هم رسید. در واقع او معتقد بود که سربازان باید لباس‌های متحدالشکل بپوشند و از آن جایی که در ایرانِ آن روزگار، امکان تولید انبوه چنین لباس‌هایی وجود نداشت، پارچه لباس سربازان از کشورهای دیگر وارد می‌شد.

البته گستره تاثیرات این تصمیم تنها محدود به رجال سیاسی کشور نماند و سبب شد پای بازار لباس‌های خارجی بیشتر در ایران باز شود و تولیدکنندگان و کارگاه‌هایی که به دلیل محدودیت‌ها، توانایی تولید لباس‌هایی به کیفیت نمونه خارجی را نداشتند، در این چرخه رقابت ضعیف‌تر می‌شدند. با وجود اینکه همه افراد جامعه توانایی خرید چنین لباس‌هایی را نداشتند، اما طبقه مرفه جامعه آن زمان از این امکان استفاده می‌کرد و همین موضوع هم سبب شکاف بیشتری در میان طبقات جامعه می‌شد. 

رونق تولید البسه وطنی از اواسط دوره قاجار

بعدتر و همزمان با سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار، ایجاد کارخانه‌های متعدد نخ‌ریسی، حریربافی، چلواربافی و… برای تولید لباس از پارچه وطنی سبب رونق گرفتن این بازار شد. در واقع این سیاستِ ترقی اقتصادی با اتکا بر توسعه صنایع دستیِ داخلی شکل گرفت؛ چنانچه دیگر لباس نظامیان هم از همین پارچه‌های ایرانی تهیه می‌شد و سفارش سالانه این لباس‌های نظامی به تولیدکنندگان توانست به رونق تولید و حمایت از آنها کمک کند.

افولِ یک صنعت نوپا پس از جنگ جهانی اول

با وقوع جنگ جهانی اول، مشکلات متعددی گریبانگیر کشور شد که یکی از وجوه آن در صنعتِ تولید لباس و پارچه‌ بود که به نوعی سیاست‌های قبلی این حوزه را به سبب ناامنی اقتصادی تحت تاثیر قرار داده و شرایط را مجددا به سمتی پیش برد که استفاده از لباس‌های خارجی مجددا در میان گروهی خاص از جامعه رواج یافت؛ موضوعی که واکنشِ جریان روشن‌فکری آن زمان را نیز در پِی داشت، چنانچه این گروه خواستار وضع مالیات سنگین بر کالاهای لوکسی مانند البسه خارجی شدند و نسبت به خروج ارز از کشور در ازای خرید حریر و پارچه‌های نفیس اعتراض کردند.

وضع قانونی برای پوشیدن لباس ایرانی

همین موضوع در کنار وضعیت بد اقتصادیِ تولیدکنندگان، سبب شد تا بعد از انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، زمینه اصلاحات بیشتری در این خصوص فراهم شود و بر همین اساس، در ۲۹ بهمن سال ۱۳۰۱ خورشیدی، قانون استعمال البسه وطنی در ۴ ماده به تصویب رسید.

‌ماده اول این قانون دولت را مکلف کرده بود تا کلیه لباس‌هایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌کند، از مصنوعات و منسوجات ایران باشد. ‌ماده دوم نیز عموم وزرا، نمایندگان مجلس شورای ملی، معاونین و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام‌ بوده و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به آنها لباس داده می‌شود را مکلف می‌کرد تا در زمان اشتغال به خدمتِ رسمی، البسه ظاهری از مصنوعات و منسوجات ایرانی بپوشند. ‌ماده سوم نیز به جزای متخلف از قانون پرداخته و ماده چهارم نیز زمان اجرایی شدن این قانون را از ابتدای سال ۱۳۰۲ تعیین کرده بود.

وقتی لباس ایرانی را به اسم خارجی می‌فروشند‍!

این روزها اما با گذر از بیش از یک قرن از تصویب قانونی با نفس حمایت از تولید داخلی، لباس‌های خارجی از برندهای اروپایی تا ترک در بازار کشور به وفور یافت می‌شود؛ هرچند گاهی حتی برای جذب مشتری بیشتر، لباس ایرانی با اسم برند خارجی در بازار عرضه می‌شود! اتفاقی که می‌توان بخشی از آن را نشات گرفته از برخی سیاست‌ها و عدم توفیق در جلوگیری از قاچاق لباس دانست که طبق گزارشات رسمی حدودا ۱.۵ میلیارد دلار و طبق آمار غیررسمی ۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. 

شکل‌گیری فرهنگ چگونگی استفاده از لباس و بررسی روند عرضه و تقاضای این کالا، موضوعی است که ایسنا در گزارشات آتی به آن می‌پردازد.

پی‌نوشت: بخشی از این گزارش با استفاده از اطلاعات «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» و «مقاله سندی درباره استفاده از لباس‌های ایرانی سال اول، شماره۳» نوشته شده است. 

انتهای پیام