به گزارش ایسنا، در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گزارشی به کارنامه مجلس یازدهم در حوزه اشتغال و برخی از مصوبات مهم آن پرداخته‌ایم.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۳۹۹ با حضور ۲۷۶ نفر از نمایندگان رسما کار خود را آغاز کرد و از ابتدای کار ایجاد تحول، اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی در حوزه قانونگذاری و نظارتی را سرلوحه کار خود قرار داد.
مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار تلاش خود را بر رفع دغدغه اشتغال قرار داد و با تشکیل جلسات متعدد و با حضور فعالان شرکت‌های دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پایه‌ریزی، طراحی و تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان را در پیش گرفت تا در نهایت اسفند ماه سال ۱۴۰۰ این قانون را جهت تایید به شورای نگهبان فرستاد.
به این ترتیب و پس از آنکه سال ۱۴۰۱، سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شد، برای نخستین بار قانون مرتبط با این نام اردیبهشت ماه سال گذشته تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد. در این قانون پیش‌بینی‌های لازم برای توسعه فعالیت دانش‌بنیان‌ها و کمک به استارتآپها صورت گرفته است.
به اذعان کارشناسان، قانون جهش تولید دانش بنیان از جمله فرصت‌های مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار فارغ التحصیلان است و سهم بزرگی در امیدآفرینی جامعه نخبگان، حمایت از استارتآپها، حفظ سرمایه‌های عظیم کشور و جلوگیری از مهاجرت نیروی آماده کار به خارج دارد. این قانون موانعی که سرراه کسب و کارهای دانش بنیان هست را حل می‌کند.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
اما در حوزه اشتغال، مجلس یازدهم در راستای ساماندهی وضعیت اشتغال مصوباتی را گذرانده که از مهم‌ترین آنها قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. دریافت مجوزهای کسب و کار یکی از مهم‌ترین موانع شروع کسب و کار و ایجاد فضای رقابت در اقتصاد ایران تلقی می‌شود. سابقه طولانی دیوان سالاری در کشور و عدم توسعه کافی دولت الکترونیک، بر پیچیدگی و عدم شفافیت نظام اداری افزوده و امکان سوء استفاده کارکنان دولت در اعطای مجوز را فراهم کرده است؛ از این رو دسترسی به مجوزهای کسب و کار بعضا با پرداخت رشوه‌های کلان میسر بود و بسیاری از فعالان اقتصادی را از سرمایه‌گذاری و تولید باز می‌داشت، بر همین اساس مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد.
کارشناسان از تصویب این قانون به عنوان انقلاب بزرگی در صدور مجوزها یاد می‌کنند که باعث شد از خرید وفروش مجوزها با قیمت‌های نجومی در بازار آزاد جلوگیری شود و پایان‌بخش امضاهای طلایی باشد.
ایجاد درگاه ملی مجوزها در دولت سیزدهم، حذف امضاهای طلایی، حذف مجوزهای کاغذی و از بین رفتن بروکراسی های زائد و دست و پاگیر اداری از مهم‌ترین آثار و مزایای تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شمار می‌رود.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، علاوه بر تسهیل در فرایند صدور مجوزها، بستر توسعه کسب و کارها، بهبود فضای اشتغال و دستیابی به رشد اقتصادی را نیز فراهم کرده و گام بزرگی در آسان‌تر کردن ورود فعالان اقتصادی به عرضه تولید و زمینه ساز افزایش اشتغال و رونق تولید در کشور به شمار می رود. ناگفته نماند که این قانون دوبار در مجلس یازدهم مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت تا در نهایت به تصویب رسید.
حمید نجف – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: این طرح با هدف تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار تبدیل به قانون شده و در ایجاد اشتغال و آمارهای مربوط به اشتغال سهم بسزایی داشته است زیرا افراد با تصویب این قانون آسان‌تر برای دریافت مجوز یک کسب و کار اقدام کرده و دیگر گرفتار بروکراسی‌های اداری و صرف ماه‌ها دوندگی در ادارات و سازمان‌های مختلف نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه طولانی شدن فرایند صدور مجوز باعث می‌شود تا طرح‌های زودبازده خاصیت خود را از دست بدهند، افزود: تاکید ما از ابتدا این بود که قانونی که برای صدور مجوزهای کسب و کار نوشته می‌شود، جامع و کامل باشد تا بعدها هزاران ماده واحده و تبصره به آن اضافه نکنند و قانون دچار مشکل شود.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: یکی از مولفه‌های رشد تولید و اقتصاد مانع‌زدایی از تولید است که تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گام موثری در جهت رفع موانع از پیش روی تولید و اشتغال بود. اگر قرار است به تولید داخل کمک و برای کارجویان اشتغالزایی کنیم باید از کسب و کارها حمایت شود و افراد به جای دادن پول و خرید نجومی مجوز در بازار سیاه خودشان برای ایجاد یک کسب و کار سرمایه‌گذاری کنند لذا معتقدم که این قانون ضمن حذف امضاهای طلایی، با قطع دست سودجویان و دلالان از بازار خرید و فروش مجوزها از کارآفرینان و تولیدکنندگان و جوانان جویای کار حمایت کرد.
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
اسفندماه سال گذشته قانون «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» پس از تایید در شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید. ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با توجه به ایراد شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس درباره طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مجددا این طرح را اصلاح کردند و یک هفته بعد شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد.
چند روز بعد از آن هم محمدباقر قالیباف – رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵» را برای اجرا ابلاغ کرد تا اینکه رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قانون را که پس از تصویب در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
امروزه بر خلاف گذشته اشتغال علاوه بر تضمین معیشت فرد و خانواده، منزلت اجتماعی را نیز در مناسبات جمعی تحت تاثیر قرار می‌دهد از این رو امنیت و ثبات این مقوله از اهمیت دوچندانی برخوردار است. اشتغال در بخش ساخت و ساز یکی از مشاغل سازمان نیافته در دنیا محسوب می شود که روابط کار در آن به طور کامل صورت بندی نشده و کارگران عمدتا به صورت خود اشتغال یا در قالب قراردادهای پیمانکاری فعالیت می کنند.
عدم موفقیت در تحقق سازمان نیافتگی مشاغل به ویژه شغل کارگران ساختمانی در بیشتر موارد موجب ناپایدار شدن شغل از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی و گرفتار شدن شاغلان در چرخه فقر می شود. تامین امنیت در کار با استفاده از مکانیسم بیمه اجتماعی اتفاق می‌افتد. بر اساس قوانین فعلی در ایران شاغلان بخش ساخت و ساز تحت عنوان کارگران ساختمانی شناخته می شوند که به دلایل ضعف قانون و ساختار روابط کار ضمن عدم برخورداری از بسیاری از مزایای تامین اجتماعی امکان پس انداز قابل توجهی نیز برای دوران سالخوردگی آنها فراهم نیست.
مسایل حل نشده کارگران ساختمانی از منظر روابط کار و تامین اجتماعی محدود به این موارد نیست و نبود کارفرما و کارگاه دائمی، شرایط نامطلوب شغلی، آسیب زا بودن کار در ساختمان و سطح مهارت پایین و عدم برخورداری از حمایتهای اجتماعی و بیمه‌ای مطلوب از جمله شرایط نامطلوب اشتغال در این شغل به شمار می رود از این رو قانون بیمه کارگران ساختمانی ناظر بر اهمیت این مشکل تصویب شده است.
تصویب قوانین مربوط به اختصاص بودجه اشتغالزایی استان‌ها
یکی دیگر از مصوبات مجلس یازدهم، تصویب قوانین مربوط به اختصاص بودجه اشتغالزایی به استان‌هاست. در مجلس یازدهم توزیع منابع به صورت استانی پررنگ‌تر شد و اختیار استانداران در تخصیص منابع افزایش یافت. همچنین حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور برای تمرکز منابع استانی به وجود آمد که اقدام مثبتی در جهت شفافیت و انسجام منابع استانی محسوب می‌شود.
تصویب واریز اعتبار اشتغالزایی در بودجه
یکی از اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اشتغال، تصویب واریز اعتبار اشتغالزایی در بودجه بود که بر اساس آن اعتبار اشتغالزایی استان مستقیما به حساب استان‌ها واریز می‌شود.
مجلس یازدهم همچنین در زمینه احیای بنگاه‌های راکد و کارخانه‌های تعطیل و نیمه فعال مصوباتی داشت که به احیای واحدهای تعطیل و بازگشت کارگران بیکار شده به خطوط تولید منجر شد.
تصویب اختصاص هدفمند بودجه مناطق محروم
از دیگر اقدامات مجلس یازدهم تصویب اختصاص هدفمند بودجه مناطق محروم بود تا امکان توزیع منابع بین استان‌ها به درستی فراهم شود و به عرصه رقابت بر سر دریافت بیشتر منابع و اعتبارات بر اساس چانه زنی و قدرت و نفوذ و مانند آن تبدیل نشود.
بر اساس دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانکها دیده شده است. علاوه بر این به منظور تقویت کسب و کار مرزنشینان و مناطق محروم خصوصا اجرای طرح‌های دانش بنیان در این مناطق، تخفیفاتی در نرخ سود به میزان ۲ درصد درنظر گرفته شده که گام موثری در راستای اشتغالزایی و توسعه در مناطق محروم به شمار می‌رود.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس
از دیگر مصوبات اشتغال مجلس یازدهم می‌توان به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس اشاره داشت که به موجب آن،انتصاب افراد، فرزندان یا همسران آنها که تابعیت مضاعف دارند در مشاغل حساس ممنوع شد.
در بحث اشتغال زنان اگر چه انتظار می‌رفت مجلس یازدهم یا دستکم فراکسیون زنان پویاتر و فعال‌تر عمل کند و مصوبات قابل توجهی در بحث اشتغال بانوان و کاهش نرخ بیکاری زنان را شاهد باشیم اما تصویب وام‌های زودبازده اشتغالزا برای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار، ایجاد صندوق‌های ضمانت اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار جهت دریافت وام و پیش‌بینی برخی مشوق‌ها برای زنان در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جمله این مصوبات است.
مصوبات مجلس یازدهم در حوزه اشتغال زنان
یکی از دغدغه‌های زنان سرپرست خانوار توجه به اشتغال و معیشت آن‌هاست که در این راستا نمایندگان مجلس یازدهم در بند (ب) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ساز و کاری برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار جهت ایجاد اشتغال پیش بینی کردند.
همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس با درک ضرورت لزوم توجه ویژه به حوزه زنان خصوصاً در زمینه‌های معیشت، بیمه و اشتغال زنان سرپرست خانوار، از ابتدای دوره یازدهم رسیدگی به این موضوع را به طور خاص در دستور کار خود قرار داد به نحوی که در نخستین گام و در روزهای نخستین تشکیل کمیسیون،نسبت به تشکیل «کمیته زنان و خانواده » و «کمیته آسیب های اجتماعی» اقدام کرد.
از مهم‌ترین احکام و مشوق‌های این قانون می‌توان به اعطای مشوق استخدامی پس از تولد فرزند، افزایش مرخصی مادران شاغل به ۹ ماه، حذف نوبت کاری شبانه برای مادران شاغل، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شاغل، ممنوعیت تعدیل نیروی کار زنان دارای سه فرزند، کاهش یک سال سن بازنشستگی زنان به ازای تولد هر فرزند، بیمه اجتماعی مادران دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری و طراحی مشاغل منعطف با مسئولیت‌های خانوادگی بانوان اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، فعالیت مجلس یازدهم تا خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد و عملا کمتر از ۴ ماه دیگر به پایان عمر این مجلس باقی مانده است، بر این اساس انتظار می‌رود نمایندگان مجلس دوازدهم در جهت حمایت از کارگران و تعاونگران و پیگیری مطالبات آنها، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخل و تصویب طرح‌ها و منابع اشتغالزا به خصوص طرح‌های مغفول مانده و بر زمین مانده گام برداشته و در خصوص مسائل مرتبط با حوزه زنان و خانواده، تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برای اشتغال زنان و رفع بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان برنامه‌ریزی لازم را داشته باشند.
انتهای پیام