به گزارش ایسنا، مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.
در قانون کار ایران نیز اهمیت رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار مورد تاکید قرار گرفته است؛ به نحوی که بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
مطابق ماده ۱۴۷ قانون کار نیز دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
به اعتقاد کارشناسان یکی از حقوق بنیادین نیروی کار، داشتن محیط کار سالم و ایمن است و بر همین اساس جمهوری‌اسلامی ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار ملحق شد.
طبق قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار که از ۱۸ بهمن ماه امسال به اجرا درآمد،هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.
در همین راستا احمدرضا پرنده – مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – از اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی از هجدهم بهمن‌ماه خبر داد و گفت: کلیه کارکنان در تمامی مشاغل کشور و در تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی، مشمول مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی می‌شوند.
وی تاکید کرد: براساس این مقاوله‌نامه کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه گزارش سالانه در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به وزارت کار هستند.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به تشکیل کمیته ملی راهبردی اجرای آیین‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ در وزارت کار، از فعالیت بیش از ۲۵ هزار کمیته حفاظت فنی در سراسر کشور خبر داد و افزود: تأسیس کمیته حفاظت فنی برای تمامی کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر الزامی است و کارگاه‌های زیر ۲۵ نفر نیز برحسب شرایط کار باید کمیته حفاظت فنی داشته باشند.
آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی اردیبهشت‌ماه امسال توسط شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و در هیات دولت تصویب شد.
با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شده و با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط مسیر کاهش بیماری‌های شغلی هموار می شود.
به گزارش ایسنا، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت کار نظارت بر حفظ و صیانت از نیروی کار و ارتقای ایمنی نیروی کار است و بر اساس ماده ۹۵ قانون کار و فصل چهارم قانون کار ،کارفرمایان موظفند نسبت به تأمین شرایط ایمن کار، تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات ایمن، تهیه وسایل حفاظت فردی استاندارد، آموزش ایمنی به کارگران و نظارت بر انجام کار در شرایط ایمن اقدام کنند.از طرفی نیروی کار نیز باید با توجه به آموزش‌های لازم در حوزه ایمنی موارد ایمنی در کار را رعایت و از وسایل حفاظت فردی که در اختیار وی قرار داده شده، استفاده کند.
انتهای پیام