معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از هدفگذاری اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بیش از ۱۰۰۰ واحد کارگری خبر داد و گفت: در دو سال دولت سیزدهم اقدامات موثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا،‌ کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اجرای طبقه‌بندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ از این رو طرح طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجراست.

برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دو سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام گرفته و برنامه تحولی اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بیش از ۱۰۰۰ واحد کارگری هدف‌گذاری شده است.وزارت کار موظف است طبق قانون کار نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

در همین راستا علی‌حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای برنامه تحولی وزارت کار در حوزه روابط کار خبر داد و گفت: طی دو سال گذشته اقدامات مؤثری در حوزه طبقه‌بندی مشاغل در کشور انجام گرفته است و بر این اساس برنامه تحولی اجرای طبقه‌بندی مشاغل در بیش از ۱۰۰۰ واحد کارگری هدف‌گذاری شده است.

وی عملکرد اجرای این طرح در پایان ۹ ماهه امسال را مطلوب دانست و گفت:با عملیاتی شدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول، عدالت مزدی محقق و رضایت جامعه هدف تامین خواهد شد.

بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می‌شود از نیروهای کار در کارگاه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

در حال حاضر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، مطابق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله‌ اجرا در آید. طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.

انتهای پیام

source

توسط ecokhabari.ir