به گزارش ایسنا، ولی بیگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی آورده است: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه قبل افزایش و نسبت به دهه ۴۰ با افت مواجه شد که طبیعی بود. بعد از پایان جنگ و شروع به بازسازی اقتصاد، ثبات نسبی در بازارها و آزادسازی‌های انجام شده در اقتصاد ایران و همچنین سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های تخریب شده در دوران جنگ، دهه ۷۰ با رشد متوسط اقتصادی ۳.۴ درصد سپری شد و دهه ۸۰ نیز با سرمایه‌گذاری در توسعه بلوک‌های تولیدی و صادراتی پتروشیمی کشور و تحرک در صادرات، رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد در این دهه افزایش یافت که بالاتر از سه دهه گذشته بود. اما در دهه ۱۳۹۰ با شروع تحریم‌های اقتصادی و تداوم آن در اواسط دهه به بعد، منجر به آن شد که کشور یک مسیر رشد پایین و متوسط ۰.۶ درصد را طی کند که کمترین مقدار در طول ۶۰ سال گذشته است. سوال جدی این است که چه بر سر اقتصاد ایران در این دهه آمد که این نرخ رشد برای کشور رقم خورد.
بر اساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از اجزا GDP از مهمترین محرک‌های تامین‌کننده رشد اقتصادی است. روند سرمایه‌گذاری خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان که از نمودار ۱ ملاحظه می‌شود با افت مواجه شده و حتی در چهار آخر منفی (سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده است) شده است. لذا یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه سرمایه‌گذاری است.
در این نوشتار سعی شده است محدودیت‌های رشد بر اساس چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده تحلیل شود. آنها چارچوبی تحلیلی ارائه می‌کنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود می‌کنند شناسایی می‌کند. این چارچوب به سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و متخصصان توسعه اجازه می‌دهد تا سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خود را به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیت‌ها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
به طور خلاصه، بر اساس این چارچوب سطوح پایین سرمایه‌گذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیتهای اقتصادی و زیرساخت‌های ضعیف شکل می‌گیرد. شکل زیر این عوامل را به تصویر می‌کشد.
شواهد آماری نشان می‌دهد:
۱-تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه هشتاد روندی صعودی داشت در دومین سال (۱۳۹۱) دهه نود با افت شدید مواجه شد و این روند در طول سال‌های بعد نیز تداوم یافت تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سه سال بعد (۱۴۰۰-۱۳۹۸) با رشد منفی مواجه شده است. این بدان مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها جبران استهلاک سرمایه را نکرده است و موجودی سرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد، خاموش شده و به عنوان عامل بازدانده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش می‌کند.
۲- بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین‌آلات و ساختمان نشان می‌دهد که سهم ماشین‌آلات از کل از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش و در مقابل سهم ساختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷۲.۷ درصد افزایش یافته است که حاکی از گرایش سرمایه‌گذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشین‌آلات که محرک تولید است با افت سهم مواجه شده است.
۳- سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت (متوسط دوره ۲۳ درصد است). در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان می‌دهد که فرایند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی‌شود.
۴-طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی و ۷۵ درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲ درصد در ابتدای دوره به ۱۹ درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طی دوره با کاهش مواجه شده است.
۵- روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ است. از سال ۱۳۹۸ به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده که این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته نه تنها برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده بلکه کفاف سرمایه مستهلک شده نیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر کاهش سرمایه‌گذاری به ویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تحت الشعاع قرار می‌دهد و بدین ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.
محدودیت‌های رشد سرمایه‌گذاری:
۸- شاخص خود تامینی (نسبت پس‌انداز به سرمایه‌گذاری) بالای یک نشان می‌دهد که کمبود پس‌اندازها یک محدودیت نیست. همچنین نرخ سود تسهیلات بسیار پایین‌تر از تورم کشور که باعث نرخ سود تسهیلات حقیقی منفی شود یک محدودیت رشد سرمایه‌گذاری به حساب نماید. بلکه دسترسی دشوار به منابع مالی جهت تامین مالی بویژه در گروه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نظام واسطه‌گری مالی ضعیف از محدودیت‌های سطح پایین سرمایه‌گذاری در کشور است.
۹- تورم بالا و نوسانات ناگهانی نرخ ارز بدون برگشت پذیری توام با تحریم‌های بین‌المللی فضای اقتصاد کلان کشور را برای سرمایه‌گذاری خارجی پر ریسک کرده است و سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که از ریسک پایینی برخورداند.
۱۰- وجود ریسک‌های کلان در اقتصاد کشور بازدهی فعالیتهای اقتصادی کشور را پایین نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه بالای تامین مواد اولیه ناشی از تحرم‌ها و وجود انتظارات تورمی در بیشتر سال‌ها، موجب شد ضمن نامناسب شدن فضای کسب و کار و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور در دهه نود پیش‌بینی پذیر نباشد و فعالیتهای تولیدی از سطح بازدهی پایینی برخوردار شوند. بدین ترتیب سرمایه‌ها (مازاد پس‌انداز ملی نسبت به سرمایه‌گذاری) بخشی روانه بازارهای موازی (سوداگری مسکن، خودرو و …) با ریسک یکسان و بازدهی بالاتر شوند و بخش دیگر در قالب فرار سرمایه از کشور خارج شوند.
۱۱- در سطح خرد نیز مداخله دولت در بازار با کاهش سودآوری بنگاه‌ها، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، بهره‌وری پایین، رواج فساد، هزینه‌های بالای مرتبط با تجارت و عوامل نهادی ضعیف، فضای فعالیتهای تولید کالاها و خدمات را با چالش ریسک بالا مواجه کرده و با ایجاد هزینه‌های بالا در بنگاه‌ها، بازدهی آنها را کاهش داده است.
۱۲- در نهایت زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف در کشور، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به عنوان بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بی‌ثباتی و شفافیت پایین قوانین و مقررات و تفسیرپذیری آنها، موجبات تضعیف فعالیتهای اقتصادی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش داده است.
اهم راهکارهای بهبود وضع موجود:
۱-کنترل تورم به عنوان مهمترین معضل اقتصاد کشور
۲-بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور بدون تردید به تحریم‌های بین‌المللی مرتبط است و لذا به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار گیرد.
۳-تثبت نرخ ارز حقیقی: پیشنهاد می‌شود ضمن اجرایی شدن بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در انتهای برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال ۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.
۴- به منظور توسعه، تعمیر و نگه‌داشت زیرساخت‌ها، پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی زمینه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود؛
۵-بهبود شاخص فضای کسب و کار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابت‌پذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه ۱۰رتبه‌ای هر کدام اقدام شود؛
۶- بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید، بهره‌وری کار و سرمایه.
انتهای پیام