به گزارش ایسنا، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه در مرحله اول نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند، اما بعد از برخی اصلاحات، کلیات آن در مجلس تصویب شد.
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلی در سلسله گزارش‌هایی بخش‌های مختلف لایحه را بررسی کرده و در یکی از این گزارش‌ها تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره«۹»(حوزه صنعت و معدن)» به این موضوع اشاره کرده که رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی است.
این در حالی است بخش صنعت و معدن به‌عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی است که نقش بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد و در برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور مقرر شده بخش صنعت با رشد سالیانه ٨.٥ درصد و بخش معدن با رشد سالیانه ۱۳درصد در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفای نقش کنند. همچنین متوسط رشد سالیانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳ درصد هدف گذاری شده است. بنابراین رویکردهای بودجه دولت در بخش صنعت و معدن به‌عنوان اولین برش عملیاتی از برنامه هفتم پیشرفت از طریق تأمین اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌ها در تحقق این اهداف مؤثر است.
از دلایلی که مرکز پژوهش‌ها بودجه ۱۴۰۳ را نسبت به بخش صنعت و معدن انقباضی توصیف کرده می‌توان به تغییر سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید (حذف منابع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» بودجه های سنواتی سال های گذشته و تقلیل آن به حمایت از ایجاد اشتغال خرد و خانگی)، سیاست های مالیاتی اثرگذار بر بخش تولید و ابهام در تأمین مالی سازمان های توسعه ای اشاره کرد.
به عبارت دقیق‌تر افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید از جمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید صورت گیرد، در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به‌همراه داشته باشد. همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال ۱۴۰۲به دو درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اگرچه گامی در جهت حمایت از ساخت داخل و اجرایی‌سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان است، اما با توجه به عدم توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات باید با دسته‌بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود.
بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده راهبردهای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن از طریق تصویب و اجرای برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»، حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه ای از محل ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری های شرکت های تابعه، تأمین منابع «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» و کمک به افزایش سرمایه صندوق در قالب لوایح بودجه سنواتی، تجمیع و انتشار اطلاعات پایه زمین شناسی، برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی کشور با توجه به نیاز و ظرفیت بخش معدن و صنعت در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
انتهای پیام