به گزارش ایسنا، در جلسه هیئت عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیئت و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی‌مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.

هیئت عالی نظارت پیش‌تر بند ۲ ماده ۶ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مغایر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود.

اعضاء هیئت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌ها، به اتفاق آراء آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

هیئت عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت‌ها و انطباق نداشتن فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار داد.

در این جلسه برخی اعضای هیئت عالی نظارت با اشاره به بررسی‌های مقدماتی انجام گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول  از برنامه را با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی غیرمنطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را به ارائه «لایحه جامع تامین اجتماعی» مبتنی بر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، در یک بازه زمانی شش‌ماهه، مکلف کند.

در ادامه با توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات رهبری انقلاب و اجرای درست سیاست‌های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، بجای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تاکید کردند.

اعضا هیئت عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی در خصوص جزییات پیشنهادات مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این فصول، به منظور بررسی متقن‌تر فصول ۵ و ۶  با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.

انتهای پیام