به گزارش ایسنا، علی کرمی در نشست خبری اظهار کرد: یک اتفاقی که در تاریخ سازمان نظام مهندسی کم‌سابقه بوده یا بعضا به صورت بخشی انجام می‌شد، در دوره جدید به صورت یکپارچه در تمام بخش‌های سازمان رخ داد. در سه ماه گذشته سازمان نظام مهندسی مبادرت به انتشار کارکرد سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمام اعضای حقیقی و حقوقی به صورت کاملا شفاف کرد. عملکرد بخش‌های مختلف مثل اجرای نظارت رشته‌های برق، مکانیک، سازه، معماری، نقشه‌برداری، گاز و دیگر موارد را منتشر کردیم.
وی افزود: انتشار کارکرد اعضای سازمان نظام مهندسی البته تبعاتی هم داشت. بلافاصله از سوی نهادهای نظارتی مثل اداره کل راه و شهرسازی و برخی اعضای سازمان نظام مهندسی، این سوال مطرح شد که چرا برخی اعضای حقیقی و حقوقی به مراتب از دیگر اعضا بیشتر کار دریافت کردند؟ اما این سرآغاز یک اتفاق خوب است. یکی از عواملی که منجر به اصلاح انحرافات می‌شود گرفتن بازخورد است. شفاف‌سازی منجر به این شد که رسانه‌ها، مطبوعات و مهندسان از عملکرد سه سال گذشته سازمان مطلع شدند. به نظرم سازمان در ادامه ناگزیر به ادامه شفافیت است؛ چرا که جامعه مهندسین و رسانه‌ها مطالبه‌گر شده‌اند و این مساله در جلوگیری از خطاها موثر خواهد بود.
وی درباره آمار پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در شش ماه ابتدای سال جاری گفت: کاهش محسوسی ایجاد نشده و در شهر تهران صدور پروانه طی نیمه نخست سال جاری نسبت به نیمه اول سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
افزایش ۶۰ درصدی حق‌الزحمه مهندسان
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوال ایسنا که آیا حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است یا خیر؟ گفت: ما جهش سنگینی در حق‌الزحمه نداشتیم. اما جامعه مهندسی نیازمند واقعی‌سازی حق‌الزحمه بود. با توجه به مخارج و مایحتاج زندگی، تعرفه جامعه مهندسی هنوز هم واقعی‌سازی نشده است. در مبحث ۲ مقررات ملی برای تعیین تکلیف تعرفه نظام مهندسی روشی کاملا شفاف پیش‌بینی شده که طبق مقررات دولتی حق‌الزحمه مهندسان دریافت می‌شود.
کریمی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته وقتی حق‌الزحمه مهندسان حدود ۵۰ درصد افزایش یافت وزارت راه و شهرسازی این میزان افزایش را نپذیرفت و آن را کاهش داد. در سال ۱۴۰۲ باز هم شورای مرکزی نظام مهندسی مبادرت به تعیین حق‌الزحمه کرد که حدود ۶۰ درصد افزایش داد و ۲۰۰ درصد رشد نداشتیم.
خدمات مهندسی در نهضت ملی مسکن با تخفیف ۵۰ درصد
وی درباره نحوه همکاری سازمان نظام مهندسی در پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن گفت: در نهضت ملی مسکن، اقدام ملی و مسکن مهر طبق آخرین تفاهم‌نامه، سازمان نظام مهندسی در حق‌الزحمه‌ها ۵۰ درصد تخفیف قائل می‌شود. در بخش مسکن حمایتی یا واحدهایی که بنیاد مسکن می‌سازد خدمات مهندسی به صورت رایگان ارائه می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندس ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که بعضا در سال‌های گذشته فیش‌های حقوقی از برخی کارکنان سازمان نظام مهندسی منتشر می‌شد که تا چند برابر دیگر کارمندان بود، آیا در دوره جدید در این موضوعات نظارتی می‌شود یا نه؟ تاکید کرد: بله چرا که نه. در سازمان نظام مهندسی ساختاری شکل گرفته که ما حسابرس داخلی داریم که از حسابرسان رسمی کشور انتخاب می‌شود. طبق پروسه‌ای که سازمان در پیش گرفته این موضوعات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود اتفاقاتی که در گذشته رخ می‌داد تکرار نشود. با مواردی هم که دیده می‌شود برخورد صورت می‌گیرد. در شورای انتظامی مطرح می‌شود و توسط نهادهای نظارتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
۴۰ میلیارد تومان هنوز بلوکه است
کریمی درباره مبلغ ۴۰ میلیارد تومان بلوکه شده سازمان نظام مهندسی در یکی از بانک‌ها خاطرنشان کرد: سازمان به شدت این موضوع را در محاکم دادگستری دنبال کرد. با قطعی شدن دادگاه تجدیدنظر مشخص شد تخلف در سازمان نظام مهندسی نبوده، بلکه تخلف در بانک صورت گرفته است. حکم قطعی صادر شد که سازمان خواستار استرداد شد بر مبنای آن حکم قطعی سازمان هر ماه باید سود را دریافت کند اما هنوز پول از بلوکه آزاد نشده و سازمان تلاش می‌کند که آن را دریافت کند که بانک در این زمینه سنگ‌اندازی می‌کند.
انحلال در حیطه اختیارات سازمان نظام مهندسی نیست
خبرنگاری از رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرسید: قبلا گفته بودید اگر بعضی اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در خواسته‌های خود عقب‌نشینی نکنند سازمان نظام مهندسی ساختمان منحل می شود، در این مورد توضیح می‌دهید؟ کریمی گفت: در زمینه انحلال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران باید اعلام کنم انحلال سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ربطی به تصمیم و نظر روسای استان ها ندارد.
وی توضیح داد: طبق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی اگر سازمان‌ها از خط مشی خود منحرف شوند انحلال سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌تواند انجام شود. اما این اقدام توسط نهادهای داخلی سازمان و هیات مدیره و شورای انتظامی و بازرسان قابل انجام نیست. سازمان نظام مهندسی هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد. ماده ۲۶ به طور مشخص اعلام کرده که اگر انحرافی صورت گرفت توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری و شورای مرکزی در صورت تشخیص قابلیت اجرا دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: با توجه به اصلاحاتی که انجام شد شورای مرکزی اعلام کرد این اصلاحات باید سرعت بیشتری بگیرد و اگر اصلاحات به سرعت انجام نگیرد مورد ماده ۲۶ که همانا انحلال است قابل بررسی است. می توان گفت این اصلاحات با سرعت بیشتری در حال انجام است.
کریمی گفت: در مورد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هم نه اینطور نیست و در مقطعی سوالاتی داشت که بعد از رفع این سوالات مثل نحوه عملکرد سامانه‌ها و ارجاع کار این موضوع بهبود پیدا کرد. با رفع سوالات و پاسخ به آنها مشکل برطرف شد.
انتهای پیام