به گزارش ایسنا به نقل ازعرب نیوز، این صندوق اظهار کرد که توسعه میان‌مدت توسط بخش غیر هیدروکربنی تقویت می‌شود و انتظار می‌رود به دلیل تقاضای داخلی ۲.۷۵ درصد رشد کند.

رشد اقتصادی قطر در سال ۲۰۲۳ به دنبال رونق جام جهانی عادی شد و صندوق بین‌المللی پول معتقد است که رشد میان‌مدت با حمایت از توسعه تولید ال ان جی (LNG) حدود پنج درصد در سال افزایش می‌یابد.

این گزارش بیان کرد که اصلاحات این کشور برای دستیابی به چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ که هدف آن تضمین توسعه پایدار تا پایان این دهه است و بر اساس سومین راهبرد توسعه ملی هدایت می‌شود، نیز به ثمر خواهد نشست.

صندوق بین‌المللی پول افزود که تورم قطر احتمالا در سال جاری به دو درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که پیش‌بینی می‌شود، حساب‌های مالی و جاری در میان مدت، مازاد باقی بماند.

سازمان برنامه‌ریزی و آمار قطر همچنین در ۱۵ نوامبر فاش کرد که هزینه‌های بیشتر برای ارتباطات، تفریح و غذا باعث شده است که تورم این کشور در اکتبر ۲.۵۲ درصد به صورت سالانه افزایش یابد.

علاوه بر این، گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که تورم به دنبال تشدید سیاست‌های پولی همراه با فدرال رزرو آمریکا، مطابق با پیوند ارز با دلار آمریکا، تعدیل شده است.

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که انضباط مالی گسترده در میان سودهای بادآورده هیدروکربنی قابل توجه در سال‌های ۲۰۲۲تا ۲۰۲۳ موقعیت مالی را به طور قابل توجهی تقویت کرده و قابل تحسین است و  احتیاط مالی مستمر در بودجه آینده ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌شود.

به گفته صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی قطر با موفقیت ثبات قیمت و مالی را حفظ کرده است علاوه بر این، بانک‌های قطر فعالیت خود را به درستی ادامه خواهند داد.

صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی قطر اقدامات احتیاطی کلان را برای کاهش ریسک‌های بیشتر مرتبط با عدم تطابق دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک‌ها، به‌ویژه ریسک‌هایی که با سررسید کوتاه‌مدت هستند، اصلاح کرده که مورد استقبال قرار گرفته است».

این آژانس همچنین خاطرنشان کرد که تلاش مستمر برای تقویت بخش بانکی در یک محیط نرخ بهره بالا به مدت طولانی‌تر حیاتی است.

انتهای پیام