انگار صنعت و بازار خودرو نمی‌خواهند روی خوش به سکانداران وزارت صمت نشان دهند؛ هرچند اصلی‌ترین وعده عباس علی‌آبادی، در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس ساماندهی بازار خودرو بود، اما طی چند ماه گذشته نه‌تنها واردات خودرو تسریع نشد، بلکه خودروسازان هم در حال ادامه‌دادن رویه‌های سابق خود در قبال مشتریان هستند. از نظر برخی نمایندگان خانه ملت، این مساله می‌تواند سناریو استیضاح وزیر صمت را کلید بزند.
علی جدی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به واکنش‌های بازار خودرو پس از اعمال تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷، به «دنیای‌خودرو» گفت: «متاسفانه با شدت گرفتن ریزش ارزش پول ملی میزان تقاضا برای محصولات خودروسازان افزایش یافت و باتوجه به تقاضای عجیب و غریبی که به وجود آمده بود، ناهمخوانی عرضه تقاضا مسئولان را بر آن داشت تا ثبت‌نام خودرو با قرعه‌کشی از میان متقاضیان، جایگزین شیوه‌های فروش گذشته شود. اما آن روش هم با شکست مواجه شد.»
وی افزود: «شرایط به‌وجودآمده باعث شد رضا فاطمی‌امین، وزیر پیشین صمت، استیضاح و از کار برکنار شود. هرچند در آن برهه زمانی، او قادر به رفع مشکلات بازار خودرو نبود و با گذشت بیش‌از یک سال از آزادسازی واردات، حتی یک خودرو خارجی هم نتوانست وارد ایران کند.»
جدی تاکید کرد: «در این شرایط بسیاری از مصرف‌کنندگان، از بازار عرضه مستقیم خودرو جا ماندند و دلالان، سوءاستفاده بسیاری از این وضعیت کردند.»
وی تصریح کرد: «البته با جایگزینی سامانه یکپارچه فروش خودرو اغلب ثبت‌نام‌کنندگان موفق شدند در این سامانه به‌صورت مستقیم محصولات را خریداری کرده یا برای تحویل در زمان مشخصی ثبت نام کنند.»
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های متقاضیان خرید خودرو، پایان دادن به صف‌های چندمیلیونی در صنعت خودرو بوده و هست. به نظر شما وزیر صمت تا چه میزان توانسته است به وعده‌های خود که در ابتدای کار عنوان کرده بود، عمل کند؟
عباس علی‌آبادی، یکی از بهترین مدیران شرکت مپنا بوده اما درحال‌حاضر از عهده ساماندهی بازار خودرو بر نیامده است. از زمان سکانداری وی در صنعت و بازار خودرو اتفاقات بسیاری افتاده، اما روند کلی رو به جلو نیست. یعنی صرفا در حدود چندهزار دستگاه خودرو صفرکیلومتر وارداتی از گمرک ترخیص شده و از ورود خودروهای کارکرده که بیش‌از چهار ماه از زمان تصویب آیین‌نامه آن گذشته، هنوز خبری نیست. وضعیت ثبات در بازار خودرو نیز در شرایطی به وجود آمده که نرخ ارز در این مدت، تقریبا با ثبات بود و تقاضایی را در بازار، شکل نداده است.
همواره مشاهده شده است تغییرات اندک نرخ دلار، بازار خودرو را نیز فورا تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این خصوص، چه اقدامات بازدارنده‌ای صورت پذیرفته است؟
شرایط در بازار خودرو مطلوب نیست. خودروسازان نیز در تامین نیاز بازار، اقدامات موثری صورت نداده‌اند و شکایات بسیاری از سوی خریداران مرحله اول و دوم سامانه یکپارچه خودرو به گوش می‌رسد. خبر توقف تولید ناگهانی برخی خودروها و اعلام طرح تبدیل آن‌ها به نسخه‌های گران‌تر همان خودرو یا دیگر محصولات گران‌تر، همه و همه نشان از عدم تدبیر به‌موقع خودروسازان در قبال وضعیت فعلی بازار و تداوم انحصارطلبی آنان دارد.
به عقیده برخی فعالان بازار خودرو، دولت در انجام واردات خودروهای کارکرده تعلل می‌کند. به همین دلیل انتظار دارند حداقل، مجلس در این مورد ورود کرده و از وزیر صمت سوال کند. در این خصوص نمایندگان چه برنامه‌ای دارند؟
در مورد زیاده‌خواهی‌هایی که دست‌های پشت‌پرده در صنعت خودرو داشته و دارند، به‌صورت مکرر از تریبون‌های مختلف صحبت شده و قانون واردات خودروهای کارکرده به تایید شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع رسیده و عذر دولت ازسوی مردم قابل‌پذیرش نیست. این نحوه برخورد فعالان حوزه خودرو با ملت ایران درست نیست. از یک‌سو؛ شورای رقابت قیمت‌گذاری خودروها را بالا برده و انحصار و رانت به بهانه‌های مختلف ایجاد شده و به‌نوعی مردم را درگیر کرده است. مردم انتظار دارند واردات بدون محدودیت انجام شود و می‌پرسند چطور با این‌که مجلس و نهادهای نظارتی مخالف انحصار هستند، اما باز هم واردات چندانی صورت نمی‌گیرد.
یکی از دیگر خواسته‌های مردم از خودروسازان داخلی افزایش ایمنی خودروهای تولیدی است. آیا عملکرد خودروسازان در این خصوص را قانع‌کننده می‌دانید؟
سالانه چیزی حدود ۱۹هزار کشته ناشی‌از تصادفات رانندگی داریم که بیش‌از ۵۱درصد از این موارد ناشی‌از اشکالات ایمنی خودروهاست. بنابراین، مسئولیت تاخیر هر روزه که در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده صورت می‌گیرد، با کسانی خواهد بود که مانع شده‌اند.
بارها خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری گلایه کرده‌اند و مردم نیز از قیمت و کیفیت محصولات خودرویی ناراضی هستند. دولت به‌عنوان متولی سیستم نظارتی برای جلب نظر طرفین چه اقدامی کرده است؟
اصولا دولت باید سیاست‌هایی را پیش بگیرد که ناهماهنگی‌های این‌چنینی برطرف شود. هر خودرویی که تولید می‌شود، یک قیمت تمام‌شده و سود معقول دارد که در همه‌جای دنیا به همین صورت بوده و کار سخت و پیچیده‌ای نیست. پیچیده و مبهم کردن مسائل بازار خودرو به اعتماد مردم آسیب می‌زند. با وجود این‌که مجلس از زمان وزیر پیشین، بارها مخالفت خود را با دخالت دولت در بازار خودرو نشان داده بود، دولت پس از حذف قرعه‌کشی، به‌جای کاهش دخالت در صنعت و بازار، سامانه یکپارچه وزارت صمت را برای فروش خودرو راه‌اندازی کرد.
برخی فعالان سیاسی معتقدند روند فعالیت سکاندار وزارت صمت، ایشان را به استیضاح ازسوی نمایندگان مجلس نزدیک می‌کند. نظر شما در این خصوص چیست؟
دولت برای تنظیم بازار خودرو می‌تواند راه‌حل‌های بسیار بهتری را انتخاب کند، اما تا امروز چنین نکرده است. در مجلس، هر فردی اختیاراتی دارد و نمی‌توان از سمت همه نمایندگان صحبت کرد. اما هدف اصلی مجلس، استیضاح وزیر صمت نیست و به دنبال حل بحران در صنعت و بازار خودرو است. در مورد خودروهای کارکرده نیز می‌توان گفت طرح آن به‌صورت دو فوریتی توسط دولت ابلاغ شد و نشان از عجله دولت در تصویب این طرح داشت. اما به‌رغم تصویب دو فوریتی مجلس، خبر از اجرای آن توسط دولت نیست. به‌نظر می‌رسد تمامی این مشکلات، ریشه در بحث‌های مدیریتی دارد و نشان‌دهنده ناتوانی در اداره و مدیریت بازار است.
آیا زیرساخت‌های لازم برای واردات یا تولید خودروهای هیبرید یا برقی آماده شده است؟
در مورد خودروهای برقی با فرض پیمایش بالا در طول سال، ۴هزار کیلووات ساعت برق به ازای هر خودرو موردنیاز است. با فرض این‌که نرخ هر کیلووات برق، حدود ۲هزار و ۳۳۰ تومان بر اساس قیمت برق صادراتی شرکت توانیر در سال ۱۴۰۱ تعیین شود، حدود ۹میلیون و ۳۰۰هزار تومان برآورد قیمتی برق به دست می‌آید که از این میان مصرف‌کننده، ۶میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آن را باید پرداخت کند.
به نظر شما خودروهای برقی می‌توانند از نظر اقتصادی جایگزین خودروهای درون‌سوز شوند؟
باتوجه به مواردی که پیش‌تر مطرح شد و فرض درنظر گرفته‌شده و هزینه‌های میلیاردی بهداشت و درمان در کشور و آلایندگی‌های زیست‌محیطی در کلانشهرها، به نظر می‌رسد توسعه خودروهای برقی در کشور باید با قدرت بیشتر انجام شود. چراکه علاوه‌بر مزایای فراوان اقتصادی، در سایر هزینه‌های خانوارهای ایرانی هم تاثیرگذار خواهد بود و کشور را از وابستگی به سوخت‌های فسیلی نجات خواهد داد.