به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه بخشی از آن در ادامه آمده است.
صدور قطعنامه‌های حقوق بشری و نیمه تاریک آن
سازمان ملل و شورای حقوق بشر برای امور مختلف، قطعنامه تصویب می‌کنند. این امور شامل معاهدات بین‌المللی، نقض حقوق بشر در کشورها، تمدید مأموریت گزارشگران ویژه و… است. پیش‌نویس قطعنامه‌های نقض حقوق بشر و تمدید مأموریت گزارشگران توسط یک یا چند کشور تهیه می‌شود و تعدادی از کشورهای دیگر هم می‌توانند، به‌عنوان دیگر بانیان قطعنامه، پیش‌نویس را امضا کنند و سپس رأی‌گیری انجام می‌شود.
قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، بیان رسمی عقیده یا خواسته ارگان‌های ملل متحد محسوب می‌شود؛ از آنجا که بر اساس منشور ملل متحد، مسئله حقوق بشر بیشتر به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد. آرای مجمع عمومی در مورد قطعنامه‌ها، از طریق حمایت دولت‌ها به ثمر می‌رسد.
به طور کلی، آن‌ها بیانیه‌های نمادینی هستند که موضوعات جهانی را پوشش می‌دهند. تعدادی از کشورها، به لحاظ گزارش‌هایی که در خصوص نقض حقوق بشر در آن‌ها به‌طور مستمر به شورای حقوق بشر داده می‌شود و احیاناً برخی ملاحظات دیگر، تحت نظارت و رسیدگی ویژه شورا قرار می‌گیرند.
شورای مذکور پس از بررسی گزارش‌های ارسالی و مذاکره و گفت‌وگو با نمایندگان کشورها به صدور قطعنامه اقدام می‌ورزد. پیش‌نویس قطعنامه‌های نقض حقوق بشر و تمدید مأموریت گزارشگران توسط یک کشور تهیه می‌شود و تعدادی از کشورهای دیگر هم می‌توانند به‌عنوان دیگر بانیان قطعنامه، پیش‌نویس را امضا کنند و سپس رأی‌گیری انجام می‌پذیرد.
قطعنامه‌ها بدون ضمانت اجرایی
قطعنامه تنها یک توصیه حقوقی – سیاسی است و ضمانت اجرا ندارد، بر این اساس یکی از نقاط کور و خلأهای این شورا محسوب می‌شود. تأثیر مشخص این قطعنامه صرفاً مختصر بر فشار به برخی دولت‌های ذی‌ربط محدود می‌شود و بیش از این چیزی از این قطعنامه انتظار نمی‌رود.
امروزه نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌جای اجرای نقش نظارتی و ایجاد زمینه‌های برپایی حقوق بشر، مدافع نقض حقوق انسانی از سوی دولت‌های قدرتمند هستند؛ حقوق بشر به نوعی تحت‌تأثیر بازی‌های سیاسی و بازی قدرت شده است.
بدین‌سان در برخی کشورها موارد نقض حقوق بشر برجسته جلوه داده می‌شود؛ در حالی که نسبت به همان موارد نقض در کشور دیگری چشم‌پوشی می‌نمایند. به همین جهت سازمان‌های بین‌المللی آن‌طور که بایدوشاید در رسالتی که برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود، کامیابی نداشته‌اند. در این خصوص می‌توان به تعداد زیاد قطعنامه‌های صادرشده در محکومیت رژیم صهیونیستی و عدم پیگیری حقوقی آنان از سوی مجامع رسمی اشاره کرد.
نقش قدرت و ثروت در تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری
بی‌شک اینک مسائل حقوق بشری حالتی بین‌المللی یا ماورای ملی یافته است، از این نظر دولت‌ها به خانه شیشه‌ای تشبیه شده که هرکس می‌تواند درون آن را بنگرد و ببیند چه می‌گذرد و آیا جریان امور در داخل آن با معیارهای بین‌المللی مطابقت دارد یا نه.
دولت‌های غربی همچنان در زمره کشورهایی هستند که به نظام دموکراسی خویش و رعایت قانون می‌بالند، اما عملاً در ارائه چنین مدلی سخت ناکام مانده‌اند و همچنان سعی دارند، به واسطه برداشتی کلی و مبهم از الزامات حقوق بشری و استانداردهای دوگانه، خود را در جایگاه منتقدان ناقضین حقوق بشر و دیگران را در جایگاه متهم قرار دهند.
به‌تناسب مناسبات سیاسی بعضی از کشورها، نقض حقوق بشر در کشوری را برجسته می‌کنند؛ لذا اگر قطعنامه‌ای علیه صاحبان قدرت یا ثروت پیشنهاد شود با تهدید و تطمیع آن قطعنامه بی‌اثر شده و از دستورکار شورا خارج می‌گردد. به عنوان نمونه در جریان سی‌وششمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، هلند به همراه کانادا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را با عنوان وضعیت حقوق بشر در یمن برای بار دوم، تحت ماده دوم در دستورکار شورا قرار داد و به دبیرخانه شورای حقوق بشر ارائه نمود که (طرف‌های درگیر در یمن اجازه ارسال کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان مناطق آسیب‌دیده و همچنین ارسال سوخت به‌منظور فعال ماندن بیمارستان‌ها و اعزام کمیته حقیقت‌یاب به یمن) را در آن درج کرده بود.
مهم‌ترین بند اجرایی این سند، بند ۱۲ است که در آن از کمیسرعالی حقوق بشر درخواست می‌شود، حداکثر تا پایان سال ۲۰۱۷ نسبت به ایجادهیات تحقیق با مأموریت حداقل یک سال که قابل تجدیدنظر است، به‌منظور نظارت و گزارش‌دهی از وضعیت حقوق بشر و نقض‌های ادعایی حقوق بشر در یمن اقدام کند.
یکی از کشورهای طرف جنگ در همین زمینه تعداد زیادی از نمایندگان کشورهای مختلف را در ژنو فراخواندند تا طرحی را ارائه دهند که بر اساس آن نیروهای انصارالله یمن به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، محکوم شوند. همچنین با تهدید آن کشور مبنی بر قطع ارتباطات اقتصادی با هلند، سریعاً پیش‌نویس قطعنامه پس گرفته شد و قطعنامه ناکارآمد پیشنهادی مصر مبنی بر اعزام تعدادی از کارشناسان حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشری یمن تصویب شد.[2] تردیدی نیست که فشارهای وارده از سوی کشور طرف جنگ بر کشور ارائه‌دهنده پیش‌نویس قطعنامه (هلند) موجب شد تا شورای حقوق بشر، ایجاد یک گروه کارشناسان را جایگزین تأسیس یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی (COI) نماید که آشکارا جایگاه حقوقی و سیاسی نازل‌تری در مقایسه با کمیسیون تحقیق دارد. ادامه دارد
توجه به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و نیمه تاریک آن
اگرچه بسیاری از اصول کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر عمدتاً با تعالیم دینی، مذاهب بزرگ الهی منافاتی ندارد و مفاهیمی همچون عدالت، آزادی انسان، تساوی در برابر قانون و دادگاه، اصل برائت، اجرای محاکمات عادلانه، ممنوعیت شکنجه، برابری و یکسانی ارزش انسانی زن و مرد در تعلیمات مذهبی موردتوجه قرارگرفته و جزء اعتقادات مذهبی پیروان مذاهب الهی است؛ ولی در عمل چگونه رفتار می‌شود؟ یکی از مشکلاتی که بر سر راه موفقیت سازمان ملل در اجرای اسناد حقوق بشر وجود دارد، عدم هماهنگی و بی‌توجهی نسبت به ارزش‌های مذهبی و مفاهیم اخلاقی است.
با اینکه به برخی اصول اخلاقی در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده است، ولی خط‌مشی ارگان‌های حقوق بشری سازمان ملل و سایر سازمان‌های حقوق بشری و تبیین و تفسیر مواد اعلامیه حقوق بشر و نحوه برخورد با قوانین و مقررات مذهبی و دولت‌های مجری آن‌ها به‌گونه‌ای بوده که احساس بی‌توجهی به مذهب و بی‌اعتنایی به مفاهیم صحیح اخلاقی شده و در نتیجه موجب سوءظن و موضع‌گیری گروه‌های مذهبی نسبت به آن‌ها شده است.
آزادی فردی به‌حسب ظاهر بر اساس بردباری مذهبی به‌منظور جلوگیری از تبعیضات مذهبی، بسیار موردتوجه و پشتیبانی قرار گرفته و بیشترین حمایت را در برابر محدودیت‌های مذهبی دارد. محدود کردن آزادی فردی با عنوان برخورد و مغایرت آن با نظم عمومی و امنیت جامعه به راحتی قابل درک و پذیرش است، ولی محدود کردن آن طبق قانون به لحاظ برخورد آن با مقتضیات اخلاقی و مذهبی در منطق سازمان ملل قابل‌پذیرش نبوده و محکوم می‌شود؛ اگرچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مشروعیت این محدودیت تصریح شده است.
حمایت از حقوق زنان و نیمه تاریک آن
از همان آغاز تأسیس سازمان ملل متحد توجه به اهمیت منع خشونت علیه زنان، ارتقای حقوق زنان و ایجاد فضای برابر برای آنان از مهم‌ترین تلاش‌های این سازمان ملل محسوب می‌شود. بدین ترتیب سازمان ملل پرچم‌دار جنبش ترویج و حمایت از حقوق بشر زنان، حذف خشونت علیه زنان و محو کامل همه نوع تبعیض علیه آنان شناخته شد و این مهم از طریق تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ آغاز شد تا زنان در همه جنبه‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق برابر و انسانی دست یابند.
همچنین دولت‌ها در عرصه بین‌المللی با تصویب قرارداد و معاهدات حقوق بشری متعهد گشتند، برای تحقق حقوق بشر و مقابله با تجاوز به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان تلاش کند. قطعنامه مجمع عمومی در سال ۱۹۸۵ در مورد خشونت خانگی، قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی به شماره ۱۸/۱۹۹۱ در خصوص تمامی اشکال خشونت علیه زنان، اعلامیه محو خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۱، تصویب اعلامیه مجمع عمومی در سال ۱۹۹۳ در مورد منع خشونت علیه زنان، استخدام گزارشگر ویژه ملل متحد برای گزارش‌دهی و نظارت از موارد خشونت علیه زنان سال ۱۹۹۴، سند زمینه‌های عملی مصوب سال ۱۹۹۵ در چهارمین کنفرانس سازمان ملل در مورد زنان و اجلاس سال ۲۰۱۳ کمیسیون مقام زن با محوریت خشونت خانگی، نام‌گذاری 25 نوامبر (۴ آذر) هرسال به‌عنوان روز جهانی رفع خشونت علیه زنان از سال ۱۹۸۱ توسط شورای عمومی سازمان ملل متحد و صدور بیانیه از جمله دستاوردهای دولت‌ها در قالب اسناد بین‌المللی و اقدامات برای مقابله با خشونت علیه زنان به شمار می‌آید.
تضییع حقوق زنان
سازمان ملل متحد و کمیته‌های وابسته به آن، از همان آغاز تأسیس برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای نقش حمایتی خود نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش‌هایی صورت داده‌اند که می‌توان آن‌ها را در قالب صدور اعلامیه‌ها و برگزاری کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مشاهده کرد؛ اما با این حال آنچه محل تأمل است، این سازمان‌ها با وجود همه اقدامات و تلاش‌های انجام شده، هنوز نتوانسته‌اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند.
علت این ناکامی‌ها را می‌توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان‌ها و تحمیل نگرش‌ها در کنار جهانی‌سازی فرهنگ منحط غربی، جست‌وجو کرد. ردپای سطحی‌نگری و نگاه حداقلی به زنان که مبنای تدوین کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های سازمان‌های بین‌المللی است را می‌توانیم در مکاتب فکری غربی‌ها که پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند، یافت. خشونت علیه زنان به‌خصوص خشونت خانگی به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در راستای تطبیق کامل حقوق بشر قرار دارد. این امر در مورد کشورهای بانی و مدعی احترام به حقوق بشر که علیه کشورهای دیگر بیانیه و پیش‌نویس قطعنامه می‌دهند، جلوه‌گر است.
حقوق بشر زنان در آمریکا
قبل از شیوع کرونا در هر دقیقه به‌طور متوسط 20 نفر در ایالات‌متحده خشونت خانگی جسمی را تجربه می‌کردند، (از هر چهار زن آمریکایی یک نفر) که این آمار در شرایط قرنطینه افزایش یافته است.
گزارش ۲۰ اداره پلیس کلان‌شهرهای آمریکا نشان می‌دهد که پرونده‌های خشونت خانگی در ایام شروع کرونا (۲۰۲۰) نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دو رقمی داشته است. این آمار برای پورتلند و اورگان 27 درصد، بوستون 22 درصد و سیاتل 21 درصد بوده است.
تگزاس نیز در ماه مارس 2020، شاهد افزایش 35 درصدی خشونت خانگی بود. در لس‌آنجلس افزایش هشت‌درصدی تماس‌های مرتبط با خشونت‌های خانگی گزارش شده است.
بیشتر این تماس‌ها به کووید 19 مرتبط بوده است؛ به عنوان مثال یکی از تماس‌گیرندگان از نیویورک اظهار داشته به دلیل داشتن تب، شریک زندگی‌اش او را از خانه بیرون انداخته است.
کارشناسان آمارهای موجود در زمینه خشونت خانگی را نوک کوه یخ می‌دانند و با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش آمار بیکاری از احتمال افزایش خشونت خانگی خبر می‌دهند. بر اساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، بیش از ۵۰۰ مورد خشونت‌های خانگی ثبت‌شده در آمریکا در دوران قرنطینه، شامل استفاده از سلاح گرم بوده است.
نتایج یکی از جدیدترین مطالعاتی که در آمریکا بر روی حدود ۱۳۳۱۰ زن با میانگین سنی ۴۴-۱۸ سال در بازه زمانی ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۷ میلادی صورت گرفته نیز بیانگر آن است که ۶.۵ درصد زنان قربانی تجاوز جنسی؛ ۵۶ درصد در معرض خشونت‌های کلامی و ۲۵ درصد نیز مورد خشونت‌های جسمی قرار گرفته‌اند.
همچنین آمارهای سازمان ملی زنان آمریکا (NOW) نشان می‌دهد که سالانه ۴.۸ میلیون زن مورد خشونت خانگی از تجاوز تا خشونت بدنی قرار می‌گیرند، اما کمتر از ۲۰ درصد این بانوان در روند درمانی قرار می‌گیرند.
بر اساس گزارش سازمان ملی زنان که از بیش از نیم‌قرن گذشته در تلاش برای حمایت از حقوق زنان در آمریکاست؛ همچنان آمار قتل، آزار جنسی، خشونت خانگی و تجاوز در این کشور بالاست.
پایان پیام/ ت 86