اثرات منفی قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست و هرچند مسئولان و کارشناسان همواره از مضرات این مدل قیمتگذاری انتقاد کرده و آن را مسبب اصلی زیاندهی فعالان حوزه صنعت عنوان میکنند، اما تا به امروز نهتنها هیچ اراده جدی برای حذف این عامل موثر وجود نداشته، بلکه برخی صنایع ازجمله خودروسازی متحمل زیانهای بالای ۱۰۰هزار میلیاردی از این محل شدهاند. این در حالی است که این شیوه در حال سرایت به کالاهای وارداتی است.
به عقیده فعالان این حوزه، جذابیت سرمایهگذاری در بخش واردات هر روز کاسته میشود تا برخی مونتاژکاران و خودروسازان داخلی با خیال راحت در فضای ایزولهشده از سوی دولت به تولید ادامه دهند. هرچند خودروسازان نیز از وضع موجود گلایهمند شدند و خواستار آزادسازی نرخ محصولات خود هستند.
سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به رکود بازار که ناشی از انتظار متقاضیان درخصوص ریزش قیمتها بهواسطه وعده عرضه محصولات خودروسازان خارجی است، به «دنیایخودرو» گفت: «خودروهای عرضهشده به متقاضیان بیش از ۳۵هزار دلار تعیین قیمت شدهاند، درحالیکه این محصولات در بیرون مرزها یکسوم این نرخ خریداران برای آنان هزینه میکنند.»
وی در ادامه افزود: «سامانه یکپارچه عرضه محصولات وارداتی، جا پای سازمانها و نهادهایی گذاشته است که صنعت خودرو را با قیمتگذاری دستوری به این روز کشاندهاند؛ عرضه محصولات چینی چندبرابر قیمت خودروهای خوشنام برندهای مطرح آسیایی و اروپایی جای بحث دارد.»
اکثر فعالان صنعت خودرو معتقدند؛ افزایش زیان روزافزون صنعت خودرو ریشه در دستورالعملهای نهادهای دولتی دارد. به نظر شما برای کاهش این فشارها در صنعت و بازار خودرو چه باید کرد؟
خودروسازان طی سالهای اخیر ناگزیر به پیروی از قیمتهای اعلامشده از سوی شورای رقابت هستند و از آنجا که فرمول تعیین نرخ از سوی این شورا همواره با ایراداتی همراه بوده، زیاندهی خودروسازان همیشه رو به افزایش بوده، چراکه قیمتهای اعلامی پایینتر از قیمت تمام شده است. اما اصرار شورای رقابت مبنی بر تعیین قیمت ادامه دارد. تا اینجا که خودروهای وارداتی نیز از این رویه مصون نماندهاند. اما کماکان انتظار میرود که بهواسطه اجرای این تصمیمات و به دنبال آن کاهش جذابیت تجاری شرکتهای واردکننده از حضور در این بازار چشمپوشی کنند.
سختگیریهای سازمان ملی استاندارد درخصوص اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه با توجه به شرایط خاص ارزی کشور برای صنعت و بازار خودرو چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
همانطور که استاندارد مانع از شمارهگذاری برخی محصولات داخلی شد، در مورد وارداتیها نیز سبد محصولات شرکتها را کوچکتر کرد.
نرخ برخی محصولات خودروسازان داخلی از سوی شورای رقابت مورد بازنگری قرار گرفته است. به نظر شما آیا درخصوص خودروهای عرضهشده در سامانه یکپارچه فروش یعنی محصولات وارداتی نیز این اتفاق امکانپذیر است؟
خودروهای وارداتی و مونتاژ داخل از قوانین خاص خود تبعیت می کنند که اکثریت این قوانین در حمایت از صنعت خودرو کشور تنظیم شدهاند و نباید انتظار داشته باشیم که با اصلاح تعرفهها و سود بازرگانی، خودروهایی با طیف قیمت محصولات خودروسازان داخلی در بازار عرضه شود.
البته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت ۵ محصول جدید سایپا و ۸ محصول جدید ایرانخودرو را صادر کرده و براساس آن قیمت خودروهای جدید تولید مجددا ارزیابی شده است.
با این میزان افزایش قیمت، بهای تمامشده تولید به قیمت نهایی محصول نزدیک شده است و میتوان انتظار داشت با اصلاح قیمت، مسیر افزایش تیراژ تولید و کیفیت محصولات هموارتر شود.
دلیل اصلی زیان هنگفت دو خودروساز در سالهای اخیر سرکوب قیمتی محصولات و اجبار در فروش خودرو با قیمتی کمتر از نرخ واقعی و بهای تمامشده تولید بوده که این امر زیان سنگینی را به تولیدکننده، مصرفکننده و سهامداران وارد کرد و حال میتوان امیدوار بود تا در یک بازه زمانی، خودروسازان کمکم از دایره زیاندهی فاصله بگیرند.
رکود در بازار خودرو به دلیل انتظار کاهش قیمت محصولات از سوی متقاضیان است. به نظر شما عرضه محصولات خارجی در تعداد مشخص میتواند بازار خودرو را مدیریت کند؟
خیر. رکود بازار خودرو و ریزش قیمتها در این بازار، ابتدا با اعلام قیمت وارداتیها تا حدودی متوقف شد. اما درعینحال پس از اعلام تعداد و نرخ وارداتیها، شاهد رفتار هیجانی در بازار آزاد نبودیم و بهطور تقریبی قیمتها در ثبات نسبی بهسر میبرند. زیرا بازار از آغاز هم بیش از واردات خودروهای صفرکیلومتر، روی واردات خودروهای کارکرده حساب باز کرده بود و با همین انتظار، رکود و ریزش نرخ محصولات از سر گرفته شد. اما واقعیت این است که عرضه با تعداد محدود نمی تواند بازار را به جنب و جوش بیاورد.
یکی از ضرورتهایی که در صنعت خودرو همواره احساس میشود، ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان و واردات خودروهای دارای تکنولوژی روز دنیاست. به نظر شما تولید خودروهای برقی میتواند تاثیر چشمگیری در آینده صنعت خودرو داشته باشد؟
متاسفانه وزیر صمت با رها کردن تولید خودروهای بنزینی، بر تولید دستوری خودروهای برقی که منابع و زیرساختهای لازم برای آن فراهم نیست، متمرکز شده است و گویا با تولید خودروهای برقی ماموریت خود در صنعت خودرو را تمامشده میداند، درحالیکه نمیتوان صنعت خودرو کشور را با حدود ۶۵۰هزار نفر شاغل به امید تولید خودروهای برقی در دو سال آینده رها کرد.
امیدواریم وزارت صمت هرچه سریعتر نسبت به برگزاری جلسات هماندیشی با بخش خصوصی کشور، هم در زمینه تولید و هم در زمینه واردات بهمنظور تعیین نقشه راه صنعت خودرو اقدام کنند.
در غیر این صورت، شاهد روزهای سختی در صنعت خودرو کشور که سرمایهگذاری های فراوانی در آن انجام شده است، خواهیم بود.