به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی به نقل از اداراه کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، دکتر بهرامی‌پور در نشست تخصصی تنظیم بازار و دادرسی عادلانه، ماهیت بسیج «تسهیل‌گری» دانست و گفت:هدف اصلی بسیج حقوقدانان کاهش پیچیدگی‌های حقوقی و کمک به دستگاه‌ها برای اجرای مؤثر قوانین است. او با اشاره به همکاری‌های اخیر با وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات گفت بخش‌هایی از پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی برای رسیدگی مؤثر نیازمند شفافیت، مطالبه‌گری و حضور کارشناسان حقوقی مستقل هستند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور همچنین اعلام کرد که دکتر ترکی به عنوان رئیس کمیته پیگیری و مطالبه‌گری حقوق عامه منصوب شده و این کمیته وظیفه دارد پرونده‌های ملی و موضوعات کلان مربوط به حقوق شهروندان را از مرحله شناسایی تا پیگیری نهایی رصد کند.

بهرامی‌پور افزود تقویت قانون‌مداری در بازار، پیشگیری از تخلفات و ارتقای امنیت حقوقی فعالان اقتصادی از اهداف اصلی این سازمان است و بسیج حقوقدانان تلاش می‌کند در اجرای اصول قانون اساسی نقش فعال‌تری ایفا کند.

در ادامه، معاون دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی گفت بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی قانون اساسی، به‌ویژه اصول ۳، ۲۲ و ۴۳، هنوز به‌طور کامل عملیاتی نشده و کشور برای مقابله با فقر، افزایش بهره‌وری و ایجاد بازار پایدار نیازمند رویکرد علمی و منسجم‌تری است.

غفاری امنیت اقتصادی را «پایه امنیت ملی» توصیف کرد و گفت نااطمینانی در قیمت‌ها، نوسانات شدید ارز و تغییرات مکرر مقررات اقتصادی مستقیماً به افزایش آسیب‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود.

وی تأکید کرد اصول اقتصادی قانون اساسی نه‌تنها دستورهای کلی، بلکه برنامه‌ مشخصی برای استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و حمایت از تولید ملی ارائه می‌دهند، اما برای تحقق آن‌ها برای سال‌ها نیاز به هماهنگی نهادهای مالی، قضایی، تنظیم‌گر و صنفی داریم.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش تعزیرات در تحقق سلامت بازار افزود: «نظارت کارآمد، بدون دادرسی عادلانه ممکن نیست؛ اگر فعال اقتصادی احساس امنیت نکند، هیچ سیاست اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد.»

وی ابراز امیدواری کرد نشست‌هایی از این دست بتوانند کاستی‌های اجرایی را شناسایی و برای آن راهکارهای عملی ارائه کنند.

انتهای پیام/