فصل اقتصاد – در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیتهایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، براساس برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران، جامعه حسابداران رسمی قرار است نقش پررنگتری در زنجیره شفافیت مالی کشور ایفا کند. یکی از مهمترین محورهای برنامه، ایجاد یک سرویس اطلاعاتی برخط و بدون محدودیت برای استعلام صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارشهای مرتبط است؛ سامانهای که با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری و جامعه حسابداران رسمی طراحی خواهد شد و دسترسی آن برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی فراهم میشود. در بخش نظارتی ، جامعه حسابداران رسمی موظف شده شرکتهای دارای ساختار مالکیتی غیرمعمول و پیچیده یا فعالیتهای اقتصادی مغایر مجوز را شناسایی و فهرست آنها را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کند. همچنین این نهاد باید برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مطابق اولویتهای مرکز، تدوین و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کند. تضاد قانون وکالت و گزارش موارد مشکوک پولشویی/ کانون وکلا موظف به استفساریه از مجلس شد
فراهم شدن امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی
از دیگر تکالیف تعیینشده، الزام به اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل مؤسسات حسابرسی و نیز ضرورت دریافت گواهینامه صلاحیت حرفهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای حسابرسان است. برنامهریزی، نیازسنجی و اجرای دورههای آموزشی تخصصی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ویژه حسابرسان نیز برعهده جامعه حسابداران رسمی گذاشته شده است. مجوز استفاده از کمکهای بینالمللی و ایجاد بانک جرایم دو رکن جدید برنامه اقدام در همین چارچوب، این جامعه حرفهای امکان خواهد داشت از کمکهای فنی و آموزشی نهادهای بینالمللی از جمله فدراسیون بین المللی حسابداران IFAC و سازمان بین المللى مؤسسات عالى حسابرسی INTOSAI برای ارتقای نظام نظارتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بهره ببرد. افزون بر آن، ایجاد بانک اطلاعاتی جرایم منشأ در حوزه حسابرسان مانند جعل، کلاهبرداری و ارتشا و ثبت آمار مربوط به پروندهها، محکومیتها و اموال توقیفشده نیز بخشی از تکالیف جدید است. برنامه اقدام همچنین بر راهاندازی پایگاههای داده مجزایی درباره مجازاتهای اداری انتظامی و کیفری حسابرسان در زمینه عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و نیز وضعیت تأیید، عدم تأیید، تمدید یا سلب صلاحیت حرفهای آنان تأکید دارد. اجرای این مجموعه اقدامات میتواند سازوکار نظارت حرفهای را متحول کرده و نقش حسابرسان را در پیشگیری از جرایم مالی مؤثرتر سازد. انتهای پیام/
source