به گزارش ایسنا، موضوع سرمایهگذاری چین در ایران یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز است و مخالفان و موافقانی دارد. عدهای معتقدند این سرمایهگذاریها منافع یکجانبه چین را تامین میکند، اما برخی دیگر همکاری با چین را یک فرصت تاریخی برای بازسازی زیرساختهای کشور میدانند. درسال ۲۰۲۱، دو کشور توافق ۲۵ ساله همکاری امضا کردند، اما گزارشی از عملکرد این توافقنامه در دسترس نیست. بررسی گزارشهای بینالمللی نیز حاکی از این است که سرمایهگذاری چین در ایران نسبت به کشورهای دیگر منطقه کمتر است.
اتاق بازرگانی ایران اخیرا گزارشی با عنوان «الگوهای متنوع، فرجامهای متفاوت: تحلیل روند سرمایهگذاری چین در ایران» منتشر کرده است. بررسی این گزارش نشان میدهد چین طی دو دهه گذشته از مدلهای مختلف سرمایهگذاری در ایران استفاده کرده، اما نتایج این همکاریها بهشدت نامتوازن بوده است. بخشی از پروژهها، مانند نوسازی پالایشگاه آبادان، به سرانجام رسیدهاند؛ اما بسیاری دیگر، از جمله طرحهای ریلی و انرژی، به دلیل تحریمها، محدودیتهای بانکی و نبود تضمینهای مالی متوقف شدهاند.
نوسازی پالایشگاه آبادان یکی از معدود نمونههای موفق بوده که بخش عمده تأمین مالی آن قرار بود از طریق فاینانس چینی انجام شود و پروژه در ۲۰۲۳ وارد بهرهبرداری شد. در مقابل، طرحهای بزرگ ریلی مانند برقیسازی تهران ـ مشهد و قطار سریعالسیر تهران – قم – اصفهان، به دلیل بازنشدن اعتبار اسنادی و نبود تضمینهای بانکی، هیچگاه اجرایی نشدند و سهم چین عملا به صفر رسید.
در حوزه آزادراهی نیز همکاری چین محدود به پرداخت یک وام خریدار برای یکی از قطعات آزادراه تهران – شمال باقی ماند و ادامه مشارکت با تشدید تحریمها متوقف شد. همکاریهای شهری مانند پروژههای مترو تهران و تبریز با مدلهای ترکیبی پیش رفت، اما در این بخش نیز سرمایهگذاری چین در سطح متوسط باقی ماند یعنی نه صفر (مانند پروژه های ریلی) و نه بالا (مانند پالایشگاه آبادان).
در حوزه انرژی نیز، تجربه میدان یادآوران نشان داد که حضور چین تنها به فاز اول توسعه محدود شد، فاز دوم هرگز اجرا نشد و توسعه بعدی میدان بدون حضور طرف چینی ادامه پیدا کرد. پروژههای بزرگتر مثل قرارداد LNG نیز هرگز اجرا نشدند. قرارداد بزرگ LNG در سال ۲۰۰۴ نمادی دیگر از ناکامی بود. طبق این قرارداد، قرار بود ایران طی ۲۵ تا ۳۰ سال، سالانه ۱۰ میلیون تن گاز طبیعی مایع به چین صادر کند، اما نبود فناوری مایعسازی در ایران، اختلافات قیمتی و تحریمهای بینالمللی مانع اجرای آن شد و در عمل هیچ سرمایهگذاری از سوی چین در این زمینه تحقق پیدا نکرد. بنابراین این مورد یکی از پروژههایی بود که نبود فناوری لازم در ایران نیز به مانعی جدی تبدیل شد.
اتاق بازرگانی در این گزارش تأکید میکند که مهمترین موانع تداوم سرمایهگذاری چین در ایران شامل بستهنشدن اعتبار اسنادی، نبود پوشش بیمه صادراتی، محدودیت نظام بانکی ایران و ریسک تحریمهای آمریکا برای بانکهای چینی بوده است. این گزارش پیشنهاد میکند برای جذب سرمایهگذاری پایدار از چین، ایران باید سازوکارهای مالی مشخص از جمله حساب امانی، بازپرداخت بر پایه یوان، قراردادهای مرحلهای و سازوکارهای حلاختلاف دوجانبه ایجاد کند و همچنین موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایهگذاری دو کشور را بازنگری کند.
این جمعبندی نشان میدهد که گرچه ارقام قراردادهای ایران و چین در ظاهر بزرگ بوده، اما در عمل تنها تعداد محدودی از پروژهها به نتیجه رسیده و برای رفع موانع موجود نیاز به اصلاحات عمیق در سازوکارهای مالی، بانکی و حقوقی است.
انتهای پیام