اقتصاد ۲۴ – با نزدیک شدن به زمان بودجه‌ریزی دولت برای سال آینده، چشم‌انداز اقتصاد ایران همچنان تحت سایه سنگین ناترازی‌های ساختاری و مزمن در بخش‌های حیاتی قرار دارد و این ناترازی‌ها موتور محرک اصلی نااطمینانی اقتصادی هستند.

یکی از کانون‌های اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران، ناترازی عمیق در بخش بانکی است که عمدتاً ناشی از استمرار پرداخت تسهیلات تکلیفی و خلق پول بدون پشتوانه برای پوشش کسری‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده است.

این وضعیت فشار مستقیمی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کرده و کیفیت دارایی‌های آنها را کاهش می‌دهد و از منظر بانک مرکزی، این تسهیلات تکلیفی اغلب منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده و در نهایت ریسک سیستمی بانک‌ها را بالا می‌برد، در نتیجه دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی سالم دشوارتر شده و هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد که این امر سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده و رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.

بخش انرژی نمونه بارز دیگری از این ساختار‌های ناتراز است؛ سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری برای حامل‌های انرژی یارانه‌های پنهان سرسام‌آوری ایجاد کرده که منجر به مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی شدید شده و بار مالی عظیمی بر بودجه تحمیل می‌کند، زیرا دولت یا باید این کسری را به صورت مستقیم در بودجه لحاظ کند که بسیار پرهزینه است یا مجبور است آن را به شیوه‌هایی جبران کند که غالباً به استقراض یا افزایش مالیات‌های غیرمستقیم ختم می‌شود و چرخه تورم را تشدید می‌کند.

این ناترازی در بخش صنعت و تولید، بازتابی از مشکلات پیشین در بخش‌های بانکی و انرژی است؛ کمبود سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های انرژی پایدار به دلیل ناترازی و عدم دسترسی به نهاده‌های اولیه با قیمت رقابتی، توان رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف کرده است، به طوری که یک واحد تولیدی با چالش دسترسی به وام با نرخ بهره بالا و افزایش هزینه‌های سربار ناشی از قطعی‌های انرژی روبروست که تولید را با هزینه بسیار بالاتری انجام می‌دهد و بقای واحد‌ها را تهدید می‌کند.

چالش‌ تنظیم بودجه ۱۴۰۵ در اقتصادی با ناترازی‌های مزمن

هر لایحه بودجه جدید، محک اصلی دولت برای نشان دادن عزم خود در مواجهه با این چالش‌هاست، چرا که تنظیم بودجه در اقتصادی با ناترازی‌های مزمن، معمولاً به سمت وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت و تداوم کسری بودجه عملیاتی از طریق استقراض یا فروش دارایی‌های کم‌بازده متمایل می‌شود و اگر کسری عملیاتی پوشش داده نشود، مستقیماً منجر به افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی می‌شود که معادل خلق پول است.

بیشتر بخوانید: بودجه ۱۴۰۵ و کابوس کسری هزار هزار میلیارد تومانی/ نظام مالی دولت که هر سال بیشتر فرو می‌ریزد

در نهایت، این ناترازی‌ها ــ از ناترازی بانکی که نقدینگی را افزایش می‌دهد، تا ناترازی انرژی که هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و ناترازی بودجه دولت که انتظارات تورمی را تقویت می‌کند ــ در تعامل با یکدیگر «عادت تورمی» پایداری در اقتصاد ایجاد می‌کنند؛ عادتی که مهار آن با اتکای صرف به ابزار‌های پولی یا سیاست‌های انقباضی ممکن نیست؛ بنابراین تکلیف اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده، انتخاب میان ادامه مسیر انباشت بدهی‌های ساختاری یا آغاز اصلاحات بنیادینی است؛ اصلاحاتی که تنها راه دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی به شمار می‌روند. این اصلاحات باید بر اصلاح قیمت‌گذاری انرژی در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها، توقف کامل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و حرکت به سمت افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار به‌جای وابستگی به منابع نفتی متمرکز شوند. در غیر این صورت، دستیابی به ثبات اقتصادی بلندمدت ممکن نخواهد بود.

بودجه به تنهایی یک درمان نیست

سهراب هاشمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با تأکید بر وضعیت کنونی اقتصاد و در پاسخ به این سوال که آیا ناترازی‌های فعلی در بخش بانک، انرژی و تولید به اندازه‌ای عمیق هستند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نتواند آنها را به سرعت ترمیم کند؟ گفت: وضعیت فراتر از یک چالش کوتاه‌مدت است و ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری دارد. بودجه به تنهایی یک درمان نیست بلکه صرفاً ابزاری برای مدیریت این بحران‌هاست.

هاشمی ادامه داد: ناترازی بانکی که عمدتاً ناشی از کسری‌های دولت است، در عمل به نوعی بدهی پنهان تبدیل شده که هزینه فرصت سنگینی را بر تولید تحمیل می‌کند. اگر دولت در بودجه نتواند استقلال بانک مرکزی را تضمین کند و خلق پول برای جبران کسری را متوقف سازد، در واقع تورم آتی را از پیش پذیرفته است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به موضوع یارانه‌های انرژی و در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان با درآمد‌های نفتی نامنظم، بار سنگین یارانه‌های انرژی را مدیریت کرد؟ گفت: تداوم قیمت‌گذاری دستوری انرژی نه‌تنها به‌دلیل تشویق مصرف بی‌رویه، نوعی بی‌عدالتی در حق مصرف‌کننده است، بلکه فشار مالی مستقیمی نیز بر دولت وارد می‌کند. افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری و هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها باید یکی از محور‌های اصلی لایحه بودجه باشد تا بخشی از ناترازی مالی دولت جبران شود.

وی افزود: این اصلاح قیمت‌ها باید همزمان با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر انجام پذیرد تا شوک اقتصادی ایجاد نشود.

صنعت منتظر سرمایه‌گذاری است نه تخصیص‌های یارانه‌ای کورکورانه

هاشمی در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از بودجه برای رفع محدودیت‌های ناشی از ناترازی در صنعت وجود دارد؟ اظهار داشت: صنعت منتظر سرمایه‌گذاری مولد و دسترسی به منابع مالی با نرخ معقول است، نه تخصیص‌های یارانه‌ای کورکورانه، اگرچه تمرکز بر افزایش درآمد‌های غیرنفتی در بودجه ستودنی است، اما تا زمانی که ناترازی‌های بخش انرژی و مشکلات نرخ بهره بانکی حل نشود، سرمایه‌گذار ریسک پذیر نخواهد بود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ باید یک بودجه اصلاحی باشد نه صرفاً بودجه تداوم وضع موجود، افزود: در غیر این صورت، تمام ناترازی‌ها به سال بعد منتقل شده و اقتصاد وارد دور باطل جدیدی خواهد شد. شفافیت در مورد ارقام کسری و تعهد به اصلاحات ساختاری، مهم‌تر از هر رقمی در جداول بودجه است.