ایران، کشوری با منابع طبیعی عظیم و نیروی انسانی تحصیل‌کرده، امروز با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های فقر در تاریخ معاصر خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. بیش از ۳۰ درصد جمعیت ( معادل حدود ۲۶ تا ۳۰ میلیون نفر ) زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند؛ جایی که درآمد ماهانه حتی کفاف هزینه‌های اولیه خوراک را نمی‌دهد. این ارقام، که از گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس و منابع بین‌المللی مانند بانک جهانی استخراج شده‌اند، تنها نوک کوه یخ هستند. فقر در ایران دیگر یک پدیده اقتصادی نیست؛ یک مسئله سیاسی ریشه‌دار است که با سیاست‌های ناکارآمد، فساد ساختاری و اولویت‌بندی‌های ایدئولوژیک گره خورده است.

خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در تهران اکنون بیش از ۵۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، در حالی که حداقل دستمزد رسمی تنها 10 میلیون تومان است. این شکاف وحشتناک، میلیون‌ها شاغل را به فقر مطلق کشانده است؛ جایی که بیش از ۱۵ میلیون نفر در کسب‌وکارهای خرد زیر پنج نفر فعالیت می‌کنند، اما درآمدشان حتی هزینه‌های اولیه زندگی را تأمین نمی‌کند. چهار میلیون نفر دیگر در شرایط فقر شدید به سر می‌برند ، افرادی که درآمدشان حتی کفاف خرید نان و غذا را نمی‌دهد.

این بحران، نتیجه مستقیم سیاست‌های داخلی دهه های اخیر است. افزایش نرخ ارز، گرانی حامل‌های انرژی، آزادسازی بی‌ضابطه واردات و خصوصی‌سازی بی رویه، بارها شکست خورده‌اند، اما همچنان ادامه دارند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد جمعیت فقیر از کمتر از ۱۰ میلیون نفر در اواخر دهه ۸۰، به بیش از ۲۵ میلیون نفر در دهه ۹۰ رسیده و اکنون در مسیر رسیدن به ۴۲ میلیون نفر در سال ۱۴۰۵ است. تحریم‌ها تأثیرگذارند، اما سوءمدیریت داخلی، فساد و تخصیص منابع ملی به فعالیت‌های منطقه‌ای با نتایج نامشخص، ریشه اصلی فاجعه است.

فقر در ایران جنسیتی نیز هست؛ زنان بیش از مردان آسیب دیده‌اند و بیش از ۳۰ درصد خانوارهای زن‌سرپرست زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این وضعیت، جرایم، اعتیاد، مهاجرت اجباری و فروپاشی اجتماعی را تشدید کرده است.

بررسی وضعیت فقر در ایران نشان‌دهنده یک بحران عمیق و چندلایه است که نه تنها ریشه در عوامل اقتصادی دارد، بلکه اساساً یک مسئله سیاسی است. فقر در ایران فراتر از یک پدیده اقتصادی ساده، نتیجه سیاست‌های ناکارآمد، فساد ساختاری و اولویت‌بندی‌های حکمرانی بد است که منابع ملی را به جای سرمایه‌گذاری در رفاه عمومی، صرف فعالیت‌های با نتایج نامشخص می‌کند.

سال آینده می‌تواند نقطه اوج انباشت بحران‌ها باشد: رکود فراگیر، تورم صعودی، فقر جهشی و موج جدید اعتراضات. بدون اصلاحات ساختاری سیاسی شامل شفافیت در تخصیص منابع، کاهش فساد، اولویت رفاه عمومی و دیپلماسی مؤثر برای کاهش تحریم‌ها ، این بحران می تواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود .