_{بازار کار ایران در سال‌های اخیر با حضور گسترده نیروی کار خارجی، به ویژه اتباع افغان، دستخوش تغییرات و چالش‌های جدی شده است. طبق آمارهای رسمی تا پایان خرداد ۱۴۰۴، حدود ۴۳۳ هزار نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار و قانونی در ایران مشغول به فعالیت هستند که بخش عمده‌ای از آنها یعنی ۵۴ درصد در حوزه ساختمان‌سازی به کار گرفته شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه کلیدی نیروی کار مهاجر در مشاغل سخت و فیزیکی است که نیروی کار داخلی کمتر تمایل به انجام آن‌ها دارد.}

_{از سوی دیگر، روند خروج حدود ۷۰۰ هزار نفر از اتباع افغان طی ماه‌های اخیر، نگرانی‌های عمیقی را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. کاهش قابل توجه نیروی کار مهاجر به معنای کمبود نیروی انسانی در بخش‌هایی است که نیروی داخلی قادر یا مایل به پر کردن آنها نیست. این کمبود می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و حتی توقف بخشی از پروژه‌های عمرانی و صنعتی شود که متکی به این نیروها هستند.}

_{افزایش سهم نیروی کار خارجی در بازار کار ایران باعث شده این افراد به یک مولفه اساسی در توازن عرضه و تقاضا تبدیل شوند. در واقع، مهاجران افغان نه تنها نیروی کار ارزان‌قیمت و در دسترس برای بخش‌های سخت و کم‌جذاب هستند، بلکه نقش آنها در حفظ ثبات و پویایی بازار کار به چشم می‌آید. اما این شرایط همراه با مشکلاتی است؛ از جمله اینکه بخش عمده این نیروی کار دستمزدی پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار دریافت می‌کنند، که موضوعی نگران‌کننده و مغایر با اصول عدالت اجتماعی و حقوق کار است.}

_{این وضعیت می‌تواند موجب شکل‌گیری بازار کار دوگانه شود؛ جایی که نیروی کار داخلی و خارجی در شرایط و با حقوق متفاوتی فعالیت می‌کنند. چنین شرایطی نه تنها منجر به بی‌عدالتی می‌شود، بلکه می‌تواند فشار بر نیروی کار داخلی را افزایش داده و فضای رقابت ناسالم را ایجاد کند.}

_{از منظر سیاست‌گذاری، خروج گسترده نیروی کار افغان فرصتی برای بازنگری و اصلاحات در بازار کار ایران فراهم کرده است. دولت و فعالان اقتصادی باید به دنبال راهکارهایی برای جذب، آموزش و حفظ نیروی کار داخلی باشند و همزمان شرایط بهتری برای نیروی کار مهاجر ایجاد کنند تا حقوق آنها محترم شمرده شده و بازار کار به سمت تعادل و عدالت سوق یابد.}

در نهایت، بدون مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی جامع، ادامه این روند می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشد؛ از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از شرایط نامناسب کار و دستمزدها.