به گزارش آوای اقتصاد; هادی قوامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در عصر روز شنبه، ۲۷ مردادماه، با استفاده بخشی از وقت رئیس‌جمهور در دفاع از کلیات برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم اظهار کرد: هم‌راستایی منافع فردی و جمعی و ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت، نیاز اساسی است که در برنامه رئیس‌جمهور به آن توجه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت زمانی، نمی‌توان به تمامی ابعاد برنامه پرداخت، اما باید به مسأله توانمندسازی مردم در برنامه رئیس‌جمهور پرداخت. مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال مشارکت مردم و جهش تولید نامیده‌اند و برای تحقق این هدف، توانمندسازی مردم ضروری است.

قوامی افزود: توانمندسازی مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی، شرط لازم است و دو بُعد دارد که در برنامه‌های رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته است. این دو بُعد شامل تأمین نیازهای اساسی مردم مانند خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش، و همچنین سازمان‌دهی مردم برای ایجاد دولت کارآمد و اصلاح امور اقتصادی است.

وی با اشاره به لزوم خروج از اقتصاد دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی، تأکید کرد: دولت باید نقش تنظیم‌گر و نظارت‌گر را ایفا کند و از تصدی‌گری خودداری نماید. تنها در این صورت است که می‌توان به رشد اقتصادی پایدار و کاهش بیکاری و تورم امیدوار بود.

قوامی اضافه کرد: برای تحقق این اهداف، لازم است که مجلس، قوه قضائیه و دولت در چهار سال آینده همکاری کنند. اگر این هم‌راستایی برقرار شود، تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و رضایت مردم افزایش خواهد یافت.

وی در پایان تأکید کرد: نمایندگان مجلس و وزرای دولت باید به دنبال افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها باشند. برای دستیابی به رشد اقتصادی، دولت و مجلس باید به صورت هماهنگ عمل کنند و به برنامه‌های دکتر پزشکیان رای قاطع بدهند.

source