مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در پاسخ به مطالبات کارگران این شرکت درباره پرداخت فوق‌العاده حق بدی آب و هوا، گفت: براساس قانون، پرداخت فوق العاده بدی آب و هوا صرفا مشمول کارکنان دولت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «درخواست حق بدی آب و هوا و طبقه‌بندی گروه ملی فولاد ایران» عنوان کردند که کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد  ایران، به دنبال حل بخشی از مشکلات معیشتی خود از طریق اجرای طبقه بندی مشاغل و پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا هستند. 
* کارگران: مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران برای مطالبات قانونی کارگران اقدامی انجام نمی‌دهد
یکی از نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با فارس در این‌باره عنوان کرد:‌ با وجود اینکه مطالبه آن‌ها از مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران قانونی است اما تاکنون به این حقوق قانونی خود نرسیده‌اند، ضمن اینکه 7 نفر از پرسنل این کارخانه به دلیل مطالبات مذکور از کارخانه اخراج شده‌اند. 
این نماینده کارکنان شرکت ملی فولاد ایران اظهار داشت: بعد از اینکه مدیرعامل شرکت ملی خوزستان هیچ  همکاری برای دستیابی به حقوق مسلم کارکنان این شرکت درباره طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین پرداخت حق بدی و آب و هوا نکرد، کارکنان شرکت ملی فولاد ایران با تجمع مسالمت آمیز در مقابل استانداری خواستار مطالبات خود شدند که پیرو این مساله نیز مدیرعامل دستور داد تا 30 ساعت از اضافه کاری تعدادی از تجمع‌کنندگان حذف شود. 
وی افزود: در رابطه با مطالبات کارکنان شرکت ملی فولاد ایران با نماینده ولی فقیه در استان نیز صحبت شده است و مشکلات کارکنان شرکت مذکور بیان شده است. 
این نماینده کارگران شرکت ملی فولاد با بیان اینکه طبقه‌بندی مشاغل بدیهی‌ترین حق کارگران است، اظهار داشت: متاسفانه آنچه به نفع کارگر است اجرایی نمی‌شود. 
* مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران: «فوق العاده بدی آب و هوا»‌ صرفا مشمول کارکنان دولت است
به دنبال طرح این مسائل و همچنین مطالبات کارکنان شرکت مذکور، گفت‌وگویی با علی محمدی مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران انجام دادیم.
وی در رابطه به مطالبه حق بدی آب و هوا اظهار داشت: بعد از اینکه کارگران شرکت ملی فولاد ایران این درخواست را مطرح کردند ما استعلام لازم را از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان دریافت کردیم که‌ پاسخ آن به صورت مکتوب موجود است. 
محمدی اظهار داشت: در استعلام مذکور به صراحت ذکر شده است که این قانون مشمول دستگاه‌های دولتی است و اجرای آن مشمول شرکت ملی فولاد ایران نمی‌شود، لذا در این ارتباط حقی بر عهده ما نیست.
وی بیان داشت: ممکن است برخی شرکت‌های چنین قانونی را اجرا کنند که اجرای آن بستگی به وضعیت درآمدی آنها دارد. 
مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در رابطه با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اظهار داشت: طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت در سال 62 اجرایی شده است و سال گذشته پیرو اعتراضات کارگری بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل مطرح شد و مدیرعامل وقت قول بازنگری دادند. 
* اجرای طرح بازنگری شده طبقه‌بندی مشاغل در صورت توان در پرداخت هزینه‌ها
وی افزود: با توجه به قول مدیرعامل وقت، بنده نیز این مساله را پیگیری خواهم کرد و موافق با بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل هستم تا مشکلات و گرفتاری مالی کارگران حل شود، اما در صورتی امکان اجرای آن برای شرکت وجود دارد که هزینه‌ها آن برای شرکت قابل پرداخت باشد. 
محمدی بیان داشت: به عنوان مثال اگر بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، طرح مصوب جدید بار مالی 5 یا 10 میلیارد تومانی اضافه برای شرکت داشت، امکان اجرای آن وجود دارد اما اگر هزینه بیشتری به شرکت تحمیل کند این امکان برای شرکت وجود ندارد و براساس قانون کار بازنگری و به‌روزرسانی آن عنوان نشده و لذا وظیفه‌ای برای بازنگری آن بر عهده نداریم. 
وی بیان داشت: البته برای اجرای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل باید نماینده کارگری حضور داشته باشد که طرح را امضا کند. 
محمدی گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل با حضور نماینده کارفرما، نماینده کارگران و نماینده اداره کار انجام می‌شود و در صورت عدم حضور هر کدام از این افراد طرح اجرا نخواهد شد. 
وی با بیان اینکه گروه ملی صنعتی فولاد ایران تاکنون چهار بار نام‌نویسی جهت حضور در انتخابات نماینده کارکنان را هیات تشخیص صلاحت اعلام کرده است، گفت: متاسفانه این نام‌نویسی از سوی کارگران انجام نمی‌شود و نماینده خود را انتخاب نمی‌کنند. 
مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران بیان داشت: به گفته آنها نیازی به انتخاب نماینده نیست و هر 3 هزار کارگر نماینده خودشان هستند و نیازی به انتخاب نماینده ندارند. 
وی بیان داشت: نماینده کارگران در هیات تشخیص صلاحیت مشخص می‌کند که کدام کارگران می‌توانند در انتخابات نماینده کارکنان در طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت کنند.
محمدی گفت:  البته امروز بالاخره رای گیری انجام شد و نماینده کارگران در هیات تشخیص صلاحیت مشخص شد و یک نماینده را معرفی کردند اما در مرحله بعد انتخابات نماینده کارگران که حدود دو هفته آینده برگزار می‌شود باید حداقل 50 درصد کارگران شرکت کنند که متاسفانه برخی از لیدرهای اجازه حضور کارگران در انتخابات را نمی‌دهند. 
وی بیان داشت: در صورتی که کارگران برای برگزاری انتخابات همکاری کنند و در در صورتی که طرح طبقه‌بندی مشاغل هزینه مالی خارج از نیاز شرکت نداشته باشند ما مشکلی برای اجرای این طرح نداریم. 
انتهای پیام/ 

source

توسط ecokhabari