وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه اصلاح یارانه ها، منافع عده ای را به خطر انداخته و رانت ها و فرصت هایی که به ناحق از آن استفاده می کردند را از بین برده است، گفت:این افراد به عنوان ذینفع بازدارنده تلاش می کنند تا این طرح به نتایج مثبت نرسد که باید با افراد با قاطعیت برخورد شود.
یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با اقدام دولت در مورد اصلاح یارانه ها، گفت: اقدام دولت در رابطه با این موضوع بسیار شایسته، جسورانه و شجاعانه بود و اقدام دولت در رابطه با اصلاح یارانه ها بسیار قابل تقدیر و تشکر است. 
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تمهیداتی که دولت برای این اقدام اندیشیده  قابل تقدیر است و اینکه بعد از چند روز آثار مثبت اصلاح یارانه ها در برخی کالاها خود را نشان می دهد از نکات مثبت طرح به شمار می رود که البته به تدریج نیز این طرح برخی از نقاط مبهم خود را نیز نشان خواهد داد. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بیان داشت: در مجموع اقدام دولت درباره حذف یارانه ها یک موضوع ملی است که مصالح آن مربوط به عامه ملت است و جریانات سیاسی، اشخاص و گروه ها باید همین دیدگاه را نسبت آن داشته باشند و از این موضوع به عنوان سکویی برای اهداف سیاسی و یا منافع سازمانی خود استفاده نکنند. 
وزیر اسبق بازرگانی بیان داشت: از آنجا که موضوع اصلاح یارانه ها یک امر ملی است همه باید دست به دست هم بدهند تا این موضوع با کمترین عارضه انجام شود. همچنین دولت و مجریان امر نیز باید با رصد دقیق کلیه جوانب کار را در نظر بگیرند و  ابهامات را مرتفع کنند. 
آل اسحاق افزود: اصلاح یارانه ها، منافع عده ای را به خطر انداخته  و رانت ها و فرصت هایی که به ناحق از آن استفاده می کردند را از بین برده است بنابراین این افراد به عنوان ذینفع بازدارنده تلاش می کنند تا این طرح به نتایج مثبت خود نرسد، لذا با توجه به اینکه این اقدام دولت هزینه های بسیاری برای نظام دارد باید با این افراد با قاطعیت برخورد شود. 
* کالاهای اساسی در حلقه آخر توزیع به راحتی در دسترس مردم باشد
وی با بیان اینکه در اجرای هرچه بهتر طرح اصلاح یارانه ها باید به چند نکته توجه داشت افزود: اول اینکه باید نظام توزیع انواع کالا به ویژه کالاهایی که اخیرا یارانه آنها اصلاح شده است به گونه ای باشد که حتما در آخرین حلقه توزیع یعنی فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و مغازه ها کالا به راحتی در دسترس مردم باشد و مردم برای تامین روغن، برنج و سایر اقلام با مشکل مواجه نشوند. 
آل اسحاق گفت: بنابراین باید تعبیر درستی از جمله «کالا موجود است» انجام شود زیرا جمله کالا موجود است به معنای آن نیست که کالا در انبارها موجود است بلکه زمانی می توانیم بگوییم کالا موجود است که این کالاها به راحتی در مراکز عرضه در دسترس مردم قرار داشته باشد و مردم به راحتی بتوانند نیاز خود را بدون هیچ مشکلی از بازار تامین کنند. 
* دقت در شناسایی مشمولان و غیرمشمولان دریافت یارانه
وی افزود: دولت بعد از اصلاح یارانه ها، وجوهی را برای جبران هزینه ها به حساب مشمولان دریافت یارانه واریز کرد بنابراین با توجه به یارانه ای 300 و 400 هزارتومانی که به حساب یارانه بگیران واریز شده است تقاضا افزایش می یابد که اگر در مقابل این تقاضا کالا در دسترس نباشد فضای عمومی به گونه ای است که کمترین کمبود کالایی بزرگ نمایی می شود، بنابراین تنظیم و توزیع کالا در بازار باید شیوه ای باشد که در هیچ کجا کمبودی وجود نداشته باشد و مردم به راحتی بتوانند کالاهای مورد نیازشان را تامین و خریداری کنند. البته تا اینجا دولت خوب کار کرده است اما باز هم برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم باید دقت بیشتری انجام شود. 
آل اسحاق اظهار داشت: نکته بعدی که دولت باید به آن توجه کند این است که در انتخاب مشمولان و غیرمشمولان یارانه باید دقت زیادی داشته باشد، براساس اعلام دولت 72 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی بعد از اصلاح یارانه ها شده اند و ملاک نیز برای این انتخاب شاخص هایی از قبیل درآمد خانوار و یا دارا بودن خودرو بوده است این در حالی است که ممکن است فرزند یک خانواده دارای معاملاتی باشد که به واسطه درآمد حاصل از آن معاملات کل خانواده و از جمله سرپرست خانواده از شمول دریافت یارانه حذف شده باشند در حالی که در مواردی درآمد فرزند خانواده ارتباطی به درآمد سرپرست خانواده ندارد و لذا این موضوعات نیاز به دقت دارد. 
وی افزود: همچنین ممکن است یک خانواده ای به علت دارا بودن خودرو از شمول دریافت یارانه حذف شده باشند در حالی که در واقع آن خودرو متعلق به آنها نیست و فقط به نام یکی از اعضای خانواده است لذا به نظر می رسد با توجه به انتقاداتی که توسط افرادی که از شمول دریافت یارانه حذف شده اند لازم است تا در مورد شاخص ها تجدید نظر صورت گیرد و نگاه معتدل تری نسبت به شاخص های در نظر گرفته داشت. 
آل اسحاق گفت: دولت به دنبال اصلاح یارانه ها، تعهدی را برای خود ایجاد کرد مبنی بر اینکه به ازای اصلاح یارانه ها، یارانه نقدی پرداختی به برخی از دهک ها 400 هزار تومان و برخی نیز 300 هزار تومان باید بدهد که اگر مجموع این پرداختی ها که دولت تعهد کرده است با مجموع درآمد حاصل از مابه التفاوت ضرب در نرخ ارز که برای واردات انجام می شود تطابق داشته باشد مشکلی ایجاد نمی شود اما اگر تطابق وجود نداشته باشد دولت برای تامین این مبلغ باید نقدینگی ایجاد کند که افزایش نقدینگی باز هم همان مشکلات خاص خود از جمله تورم را خواهد داشت. 
* حمایت از واردکنندگان خرد کالاهای اساسی برای تامین نقدینگی
وی با بیان اینکه دولت برای به حجم نقدینگی برای واردکنندگان نیز توجه داشته باشد، گفت: واردات کالایی از قبیل نهاده های دامی یا دانه های روغنی تاکنون توسط یک عده واردکننده بزرگ دولتی و واردکنندگان بخش خصوصی و بعضا واردکنندگان کوچک انجام می شده است اما نکته این است که واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کوچک این کالا ها را با دلار 4200 تومانی وارد می کردند بنابراین اکنون برای واردات نیاز به حجم بیشتری از نقدینگی دارند زیرا اگر قرار باشد این کالاها با ارز نیمایی وارد شود باید حداقل 4 برابر نقدینگی قبلی موجود داشته باشند. 
آل اسحاق گفت: بنابراین برای اینکه این واردکنندگان برای واردات با مشکل تامین نقدینگی مواجه نشود دولت باید راهکاری را برای آنها بیاندیشد به عنوان تعهداتی را از واردکنندگان بپذیرد و با گشایش اعتبار در بانک ها شرایطی را برای واردکنندگان به ویژه واردکنندگان خرد فراهم آورد تا آنها فرصت داشته باشند تا کالاهایشان را وارد و سپس پول آن را به بانک بپردازند. 
* تورم ناشی از اصلاح یارانه ها مدیریت شود
این کارشناس اقتصادی در رابطه با تورم ناشی از اصلاح یارانه ها بیان داشت: تصور بر این است که آثار تورمی اصلاح یارانه چهار قلم کالای اساس مختص به همین چهار قلم خواهد بود اما در واقع این طور نیست و تمام حوزه های اقتصادی تحت تاثیر این جریان قرار می گیرد. 
وی افزود: براساس محاسباتی که در وزارت اقتصاد انجام شده برخی کارشناسان معتقدند که اثرات تورمی این اقدام کمتر از 10 درصد و برخی اثرات تورمی آن را بیشتر از 10 تا 15 اعلام کرده اند. علاوه بر این مساله ، حجم نقدینگی، پایه پولی، قیمت ارز و یک سری مسائلی که دیگر نیز  در رابطه با تورم در چند سال گذشته تاثیرگذار بوده اند و لذا همه آن عوامل قبلی و این مساله جدید تورم زا است. همچنین به دلیل مسائل اخیر در روسیه و اوکراین قیمت جهانی کالاهای اساسی نیز 30 تا 40 درصد افزایش یافته است لذا دولت باید با توجه به این شرایط به موضوع تورم باید به صورت جامع و نه مقطعی بپردازد زیرا اگر تورم ارزش پرداخت یارانه را کاهش دهد همان مساله پرداخت یارانه 45 هزار تومانی و از بین رفتن ارزش آن پیش می  آید. 
*تکمیل سامانه های اطلاعاتی برای جلوگیری از انحرافات کالایی
وی افزود: قیمت کالاهای اساسی مانند روغن و آرد در کشورهای همسایه بسیار گران است و همین موضوع سبب شده بود تا بخشی از کالاهای یارانه ای ما به این کشورها قاچاق شود بطوری که به گفته برخی از مسولان ما نه تنها کالا به قیمت یارانه ای برای 80 میلیون نفر از جمع کشور تامین می کردیم بلکه قاچاق این کالاهای ارزان قیمت باعث شده بود تا بازار کشورهای همسایه را نیز با کالای یارانه ای تامین کنیم. 
آل اسحاق بیان داشت: بنابراین تکمیل سامانه هایی از قبیل سامانه جامع تجارت که نقش قابل توجهی در جلوگیری از انحرافات کالایی دارد باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی افزود: اقدام دولت در اصلاح یارانه ها نقاط مثبت و منفی و ملاحظات دارد که تاکنون رضایت عمومی را جلب کرده است و آثار آن نیز در اقتصاد کلان کشور به زودی قابل مشاهده است.
انتهای پیام/ 

source

توسط ecokhabari